عقوبة ممارسة الفحشاء مع اجنبية

[trton]

ما هي عقوبة ممارسة الفحشاء مع اجنبية (امراة اجنبية و رجل مصري)؟ و هل يتصدر بها حكم علي الطرفين ام لا؟
و ما هي الشروط الواجب توافرها لاثبات حالة التلبث

[ايمن عاطف]

برجاء تحديد بلد النزاع وشرح اكثر لظروف الدعوى

[trton]

البلد مصر ... مفيش دعوي قائمة بذاتها .. انا كنت عايز اعرف علي الحالة دي تخضع لنفس القوانين التي تشترط الاعتياد و الممارسة مع رجل دون تميز في مقابل المال ولا بتخضع لقوانين تانية و شكرا

[خلف المرزوق]

جريمة الزنا فى القوانين المصرية :

لكى نعرض لجريمة الزنا فى القوانين المصرية ، يجب ان نفرق بين جريمة الزنا والجرائم الأخرى المشابهة فى القانون المصرى ، حتى لا يختلط الامر على القارى .

1- جريمة الزنا : هو ممارسة الرذيلة من قبل احد الازواج بالتراضى فاذا لم يكن احد الاطراف متزوج فلا يعتبر زنا من منظور القانون

2- جريمة الأغتصاب : هو مواقعة انثى بغير رضاها

3 - جريمة الدعارة : هى اعتياد ممارسة الرذيلة بمقابل فاذا لم يكن هناك مقابل لا تكون جريمة الدعارة

4 - هتك العرض : هى الجريمة التى تقع على الاشخاص سواء كان ذكر او انثى عن طريق ملامسة اعضاء المجنى عليه " ذكرا او انثى " التى تعتبر من قبيل العورات وسواء كان الجانى ذكرا او انثى .

الزنا فى قانون العقوبات :

كما اشرنا أنفا فالزنا فى القانون لا يكون الأ من قبل أحد الأزواج ام غير ذلك فلا يعتبر زنا من منظور القانون فاذا قام رجل وامراة بممارسة الرذيلة برضاءهم و بدون مقابل فلا يقعون تحت طائلة القانون ،

واذا قام الزوج بهذا الفعل خارج منزل الزوجية ، فلا يعتبر مرتكب لجريمة الزنا فى نظر القانون وكانه عندما يكون خارج المنزل يكون شخص اخر أو قد يكون يكون ارتكابه للزنا خارج منزل الزوجية اقل ضررا ، ومع ذلك فالزوجة تعتبر مرتكبة لجريمة الزنا سوى كانت داخل المنزل أو خارجه .

أما عقوبة الزنا فى القانون المصرى ، انه اذا ارتكبت الزوجة جريمة الزنا فانها تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين فى حين ان الزوج اذا ارتكب ذات الجريمة فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور


الزنا فى قانون الاجراءت الجنائية :

يجب أن تقيد دعوى الزنا فى قانون الاجراء الجنائية بقيد الشكوى ، فلا تستطيع اى جهة سوى كانت النيابة العامة اوسلطة الضبط التحرك او تحريك الدعوى الا بناء على شكوى ، لانها من المواد التى قيدها القانون بقيد الشكوى ، وهى الجرائم التى نص عليها القانون فى المواد 174 ( زنا الزوجة ) ، والمادة 277 (زنا الزوج ) من قانون العقوبات ، ففى حالة زنا الزوجة لا يحق للنيابة العامة او الشرطة و سلطات الضبط القبض او التحرك الا بناء على شكوى من الزوج و العكس.

والذى لا يعلمه الا القليل ، أن جريمة الزنا اذا تم التلبس فيها فانه لا يتم اتخاذ اى اجراء فيها الا اذا شكى من يحق له الشكوى ، سوى كان الزوج أو الزوجة .


سقوط الحق فى الشكوى :


ويسقط الحق بالشكوى فى حالتين ،:
أ- سبق ارتكاب الزوج لجريمة الزنا :
" فاذا كان قد سبق للزوج المجنى عليه أن ارتكب جريمة الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها ( طبقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات ) ولكن العكس غير صحيح فسبق ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا لا يترتب عليه سقوط حقها فى تقديم الشكوى فى حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا".

ب- رضا الزوج مقدما بارتكاب زوجته جريمة الزنا :

من الغريب أن يتجه القضاء المصرى الى أن رضا الزوج مبرر لافلات الزوجة من العقاب ، ولو قلنا بصحة هذه الفرضية فلماذا لايتم تعميمها على بقية الجرائم ، فلماذا لا يكون رضاء الزوج بان تمارس زوجته السرقة مبررا لافلاتها من العقاب ، ومن الغريب أن القضاء الفرنسى لا يسقط حق الزوج فى الشكوى فى هذه الحالة

[trton]

مشكور يا استاذ خلف و مزيد من التقدم انشاء الله

[اشرف محمد فتح الباب]

جريمة الدعارة : هى اعتياد ممارسة الرذيلة بمقابل فاذا لم يكن هناك مقابل لا تكون جريمة الدعارة
ولكن الميزة الوحيدة التي تضاف للسادة ضباط المباحث في مصر أنهم مازالوا يخشون الله في هذا الموضوع ويدفعون من جيوبهم هذا المقابل حتي تكتمل الجريمة طبقا للقانون في مصر