اتهام بالرشوة دون دليل واعتبار الشكوى كيدية

[الفطن]

ماذا يترتب على شخص اتهم موظف حكومي بأنه طلب منه رشوة وتقدم بشكوى ضده وليس معه ما يثبت طلبه للرشوة والموظف منكر لذلك فاعتبرت شكواه كيدية فماذا يترتب على هذا الشخص من عقاب وما هي أقصى عقوبة ممكن أن تنزل به؟

[ايمن عاطف]

حدد بلد النزاع

[الفطن]

السعودية

[محمود الرفاعي]

قد اخذ نظام الإجراءات الجزائية السعودي باصطلاح (الإدعاء الكيدي) للدلالة على جريمة البلاغ الكاذب حيث نص في مادته (217) على أنه (...ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض)
وقيام جريمة البلاغ الكاذب تستلزم :
ـ الركن المادي : والذي يتضمن إخبار السلطة المختصة شفاهة أو كتابةً بأمر جريمة لم تقع أصلاً ونسبة تلك الجريمة المزعومة إلى أحد من أفراد الناس أو جماعة .
ـ الركن المعنوي ( أو القصد الجنائي ) : وهو أن يتجه قصد المخبر إلى إلحاق الضرر بمن نسب إليه إرتكاب الجريمة المزعومة .
والقضاء السعودي قرر أن عدم قدرة المدعي أو المخبر على إثبات صحة دعواه لا يترتب عليه قيام جريمة البلاغ الكاذب في حقه , يظهر ذلك من قرار الهيئة القضائية الذي صدر في قضية تتلخص في وقائعها أن امرأة أخبرت رجال الحسبة عن وجود رجال ونساء مختلين في أحد المنازل فتمت مداهمة المنزل فلم يتم القبض إلا على رجل ووالدته فصدر الحكم بتعزير المرأة المخبرة لقاء إخبارية كاذبة فقررت الهيئة بأن (الحكم الذي قرره القاضي بحق المخبرة في غير محله لأن القرائن تحف بصحة إخباريتها , ولم يظهر للهيئة القضائية العليا وجه لتعزيرها ) وقد قررت الهيئة في ذلك القرار أن العجز عن الإثبات لا يعد كذباً).
اخي الكريم لك ان تطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بك بناء هذا الأدعاء الكيدي وترفع دعوي تعويض بهذه الاضرار
واي من استفسار اخي الكريم تحت امرك
خالص تحياتي

[ايمن عاطف]

قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة
بسم الله الرحمن الرحيم



الرقم 94 التاريخ 25/4/1406هـ


إن مجلس الوزراء ..
بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 وتاريخ 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ.

يـــقرر

الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية:-

المادة الأولى:

رفع الشكاوى حق لكل شخص.

المادة الثانية:

من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه, فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.

المادة الثالثة:

من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار, فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار. فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره.

المادة الرابعة:

من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه, فللقاضي أن ينظر في تعزيره, وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى.

المادة الخامسة:

دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى, تتولى المحاكم المختصة- وفقاً لنظام القضاء- تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة, بناءً على دعوى الادعاء العام, مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.

المادة السادسة:

يصدر وزير الداخلية, بالاتفاق مع وزير العدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

المادة السابعة:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها.

[ايمن عاطف]

تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/86635 في 17/10/1426هـ
(تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 9303/م ب في 25/7/1426هـ بشأن ماقضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن مايلي:
1. الاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فيما يتصل بالدعاوى الكيدية والدعاوى الصورية ، وبالأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/4/1406هـ فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية التي تقدم للجهات الحكومية.
2. التعميم على جميع الجهات الحكومية وإمارات المناطق بما يلي:-
‌أ- عدم الالتفات لأي شكوى مجهولة المصدر وإن كان ذلك لا يمنع من تتبع المعلومات الواردة فيها إذا كانت ذات مساس مباشر وخطير بأمن او مصالح هذه البلاد.
‌ب- إحالة جميع الشكاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام ، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.

المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية :


المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .
4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .
4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً .
4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .
4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام , أو إثبات شهادة يخشى فواتها.
4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .
4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .
4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى والتعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .
4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .