نموذج طعن لقرار إداري

[احمد ابوالزين]

المحكمة الإدارية العليا الموقرة
الجـهـة الطـاعـنــة : السيد ................ ، يمثله المحامي .................... .
الجهة المطعون ضدها : السيد ................ إضافة لمنصبه/وظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة.

القرار المطـعون فيه:القرار رقم /..../ الصادر بتاريخ ../../ 2000 عن محكمة القضاء الإداري في القضية رقـم أساس/...../ لعـام 2000 ،والمتضمن:

{ ...................... إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه} .

أسـبــاب الطــعــن :بتاريخ 00/00/0000 تفهمت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا الأصول والقانون بادرت للطعن فيه طالبة فسخه وإلغاءه للأسباب التالية :

أولا – في الشكل

لما كان الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1955 ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، كما جرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا .

ثانيا – في القانون


الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :
1) - بقبول الطعن شكلا .
2) - بقبول الطعن موضوعا وفسخ وإلغاء القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم (للجهة الطاعنة وفق طلباتها في صحيفة افتتاح الدعوى / برد الدعوى موضوعا ) .
3) - بتضمين الجهة المطعون ضدها المصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في / /2002
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل




النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985 /مادة 175/
آ- تتولى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الإدارية المنوه بها في المادة (144) من هذا القانون.
ب- تخضع القرارات الصادرة عن المحاكم البدائية إلى الطعن خلال مهلة ثلاثين يوما أمام المحكمة الإدارية العليا وفق الأسس والشروط الخاضع لها هذا القرار لتقديمها أمام محكمة الاستئناف.
ج- تطبق المحكمة الإدارية العليا في هذه القضايا القانون النافذ لديها.
د- ينتهي العمل بالفقرتين (آ وب) من هذه المادة عندما تشكل المحاكم الإدارية في المحافظات المنصوص عنها في المادة (144) من هذا القانون.
هـ- يبقى الاختصاص للبت في الدعاوى المنظورة أمام مختلف الجهات القضائية بتاريخ نفاذ هذا القانون مستمرا حتى صدور الحكم النهائي بها وذلك بمختلف مراحل ودرجات التقاضي.
أما الدعاوى الجديدة التي تنشأن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون فتسري عليها أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة.