المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام محكمة النقض فى الايجارات



عماد عبد العزيز
07-13-2009, 03:43 PM
إثبات عقد الإيجار
1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .
( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .
( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )

إعلان
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن :
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .
( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )

الامتداد القانوني
1 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار :
المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك .
( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )

2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .
( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )

التماس أعاده النظر
الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .
( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )

بطلان
العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )

دعوى
دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .
( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )

دستورية
1- اثر الحكم بعدم الدستورية :
عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .
( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )

طرد للغصب
تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل .
(الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )

لفسخ عقد الإيجار
( الشرط الفاسخ الصريح )
تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )

قرارات لجان تحديد الاجرة
: القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .
( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

المساكنة
1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )

2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك
( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )

عماد عبد العزيز
07-16-2009, 07:20 PM
محكمة النقض: المشرع لم يضع حداً أقصى لمدة عقد الإيجار

إيجار – عقد – عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً – مثال ذلك

المحكمة:
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه متمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 4/9/1996 للوقوف على حقيقة ما سدده من مقدم إيجار يخصم من 35 جنيه شهرياً وهو ما قرره المطعون ضده بصحيفة دعواه بما يفيد استمرار العلاقة الإيجارية بينهما لمدة 189 شهر إلا أن المحكمة التفتت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري وقضت بتأييد الحكم الإبتدائى بالطرد والتسليم تأسيساً على أن مدة العقد هي المدة المعينة لدفع الأجرة دون أن تعمل اثر هذا المقدم مدته مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً لم يضع المشرع حد أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً، كما أنه من المقرر أن الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه إنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصر البيان.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع باستمرار العلاقة الإيجارية لمدة 189 شهراً لحين انتهاء مقدم الإيجار الثابت بعقد ألإيجار المؤرخ 4/9/1996 والمتفق على خصم مبلغ 35 جنيه شهرياً وطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد الإيجار المشار إليه لإثبات أن الصورة الضوئية لهذا العقد قد وضع عليها طوابع دمغة على عبارة المقدم المدفوع والمتفق على خصمه من القيمة الإيجارية بمقدار خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ووفق ما قرره المطعون ضده بصحيفة دعواه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن سالف البيان للوقوف على حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدان من استمرار العلاقة الإيجارية على اعتبار أن مدته هي المدة المعينة لدفع الأجرة بشهر واحد فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبب بما يوجب نقضه.

( محكمة النقض – الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – الطعن رقم 5094 لسنة 77ق – جلسة 11/5/2008).

عماد عبد العزيز
08-02-2009, 06:37 PM
الموجز:
تكرار تاخر المستاجر فى الوفاء بالاجرة الموجب لاخلائه من العين المؤجرة .م 18 ق 136 لسنة 1981 . المقصود به . منع المستاجر الذى مرد على عدم الوفاء بالاجرة فى مواعيدها المرة تلو الاخرى استعمال التيسير المخول له بتفادى الحكم الاخلاء . جواز تفاديه الحكم بالاخلاء اذا قدم مبرارات مقبولة حالت بينه وبين ادائها . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 18 / ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على ان المشرع قد استهدف به بهذا النص ان يمنع المستاجر الذ ى مرد على عدم الوفاء بالاجرة فى مواقيتها من اساءة استعمال التيسير المخول له بتفادى الحكم بالاخلاء بالوفاء قبل اقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله الى المماطلة واتجاهه الى اعنات المؤجر ولم يسمح المشرع باخلاء لمستاجر متى ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين اداء الاجرة فى ميعاد استحقاقها لان ذلك ينفى عنه شبهة اساءة استعمال الحق .

( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 6698 لسنة 63 ق جلسة 22 / 12 / 1997 س48 ج 2 ص1502 )


الموجز:
عدم ايراد المشرع بيانا لمبررات التاخير فى الاخير فى الوفاء بالاجرة المنصوص عليها فى المادة 18 ق 136 لسنة 1981 . اثره . اعما المحاكمللنص المذكور وفقا لما يقتضيه العقد ونص المادة 157 مدنى . مؤداه . وقوع حادث استثنائى لم يكن فى وسغ المستاجر دفعه او توقعه جعل وفاته بالاجرة مرهقا وليس مستحيلا . اعتبارا مبررا للتاخير فى الوفاء بها . علة ذلك .
القاعدة:
اذ كان المشرع لم يورد بيانا لمبررات التاخير فى الوفاء بالاجرة ، بل عمم الحكم ليفسخ المجال امام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقد وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدنى- بشان فسخ العقود عامة- من انه -(2 ) ويجوز للقاضى ان يمنح للمدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز ه ان يرفض الفسخ اذا كان مالم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته - وهو مالازمه ان كل حادث استثنائى لم يكن فى سع المستاجر دفعه او توقعه قد يترتب على حدوثه ان يصبح وفاء المستاجر بالاجرة فى معاد استحقاقه مرهقا حتى حتى لو لم يصبح الوفاء يصبح الميعاد مستحيلا فان هذا الحادث يصلح مبررا للتاخير باعتبار وذلك بعض تطبيقات نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها فى المادة 147 / 2 من القانون المدنى حاصلها ان الطارىء غير المتوقع من شانه ان ينقض الالتزامات الى الحد المعقول دون اشتراط ان يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا .

( المادتان 147 ، 157 مدنى ،18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن 6698 لسنة 63 ق جلسة 22/ 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1502 )



الموجز:
تقديرات مبرارات التاخير فى الوفاء بالاجرة . واقع . استقلال قاضى الموضوع بتقديره شرطه .
القاعدة:
تقدير العذر الذى يصلح مبررا لتكرار التاخير فى الوفاء بالاجرة وان كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع الا ان ذلك مشروط بان يتضمن الحكم اسبابه سائغة لقيام هذا المبرر او انتقائه .
( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 6698 لسنة 63 ق جلسة 22/ 12 / 1997 س48 ج 2 ص 1502 )

الموجز:
تمسك الطاعنة بسدادها اجرة المتجر قبل اعلانها بصحيفة الدعوى متاخرة عدة اشهر بسبب مرضها واصابة زوجها ودللت على ذلك بالمستندات وطلبها احالة الدعوى الى التحقيق . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من ان المبرارات يينبغى ان ترقى الى مرتبة القوة القاهرة وان المرض لايصلح مبررا دون ان يبحث جسامته واثره على جعل الوفاء بالالتزام فى الميعاد مرهقا . خطا .
القاعدة:
اذا كانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بانها اوفت باجرة المتجر محل النزاع قبل اعلانها بصحيفة الدعوى متاخرة عدة اشهر بسبب مرضها المقعد عن العمل ، واصابة زوجها فى عينيه التى ادت الى فصله واستدلت على ذلك بتقارير طبية وطلبت واحالة الدعوى للتحقيق فاطلق القول بان المرض لايصلح دون ان يعنى ببحث جسامته واثره على جعل الوفاء بالالتزام فى الميعاد مرهقا فاخطا بذلك فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 6698 لسنة 63 ق جلسة 22 / 12 / 1997 س 48 ص 1502 )


الموجز:
قرار لجنة تحديد القيمة الايجارية . صيرورته نافذا رغم الطعن عليه . وجوب اعماله فور صدوره . مقتضاه . الاجرة التى قدرتها اللجنة هى الاجرة القانونية حتى صدور حكم نهائى بتعديلها
القاعدة:
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات ، يدل - وعلى ماجرى به قضاء محكم النقض - على انه لايجوز للمحكمة التى تنظر الطعن ان تسوى مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى المحكمة متعلقا بالنظام العام .

( المادة 218 مرافعات )
( الطعن رقم 11606 لسنة 65 ق جلسة 22 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1507 )



الموجز:
قرار لجنة تحديد القيمة الايجارية . صيرورته نافذا رغ الطعن عليه . وجوب اعماله فور صدوره . مقتضاه . الاجرة التى قدرتها اللجنة هى الاجرة القانونية حتى صدور حكم نهائى بتعديلها زيادة او نقصا . سداد المستاجر للاجرة فى تاريخ استحقاقها . اثره . عدم اعتباره متخلفا عن الوفاء بها ولو صدر حكم لاحق بتعديلها بالزيادة . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 17 من القانون 17 لسنة 1977 يدل - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - على ان المشرع فرض احترام قرارات لجان تحديد الاجرة وجعلها واجبة الاعمال فور صدورها رغم ا لطعن عليها مما مقتضاه ان الاجرة التى قدرتها اللجنة تكون هى الاجرة القانونية حتى صدور حكم نهائى بتعديلها زيادة او نقصا ، فمتى قام المستاجر بسداد فى تاريخ استحقاقها فانه لايكون متخلفا عن الوفاء بالاجرة حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدارها بالزيادة لان الالتزام باداء الاجرة المعدلة لايكون مستحقا الا من تاريخ صدور الحكم المعدل للاجرة .

( المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 11606 لسنة 65 ق جلسة 22 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1507 )


الموجز:
تمسك الطاعن - المستاجر - ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالاجرة الاتفاقية وسداد اجرة عين النزاع على اساس قرار بتخفيضها قبل رفع الدعوى وتدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء على سند من الغائه القرار الصادر من اللجنة بتقدير اجرة عين النزاع واعتباره ان الأجرة الاتفاقية هى الاجرة القانونية وان الطاعن انقلب متخلفا عن الوفاء بالأجرة . خطأ .
القاعدة:
اذ كان الثابت من الاوراق ان المستاجر- الطاعن - كان قد تمسك دعوى المطعون ضده ببطلان تكليف الوفاء لتضمنه بالاجرة الاتفاقية ومقدارها مائة جنيه بعد صدور قرار اللجنة الى 550 ,73 ، كما تمسك بانه سداد اجرة عين النزاع على اساس قرار اللجنة قبل رفع الدعوى ودلل على ذلك بمحضرى عرض وايداع للاجرة واقام وحده الدعوى …. مساكن المنصورة الابتدائية طعا فى قرار اللجنة بطلب تخفيض القيمة الايجا رية تىقدرتها لجنة تحديد الايجارات لشقة النزاع فان هذه الدعوى التى اقامها المستاجر ولئن كانت تتسع لبحث دفاع المطعون ضده بان الطاعن لجا الى اللجنة بعد الميعاد الا انه لايجوز للمحكمة رغم انها انتهت الى صحة هذا الدفاع باعتبار ان الميعاد المذكور يبدا من تاريخ التعاقد اللاحق على اتمام البناء ان تقضى بالغاء قرار اللجنة فى طعن مرفوع من المستاجر وحده ولايسعها فى هذه الحالة سوى ان تقف عند حد القضاء برفض الطعن دون ان تتعدى ذلك الى اهدار قرار اللجنة حتى لاتسوى مركز الطاعن بالطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولايغير من ذلك ماورد بتقرير الخبير المنتدب الذى عول عليه الحكم من انه لم يثبت اخطار المطعون ضده - لمؤجر بقرار اللجنة لان عدم الاخطار يقتصر اثره على بقاء ميعاد الطعن مفتوحا ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى اسبابه بالغاء القرار الصادر من اللجنة بتقدير اجرة عين النزاع واعتبر ا الاجرة الاتفاقية هى الاجرة القانونية واسس قضاءه بالاجرة لانه لم يسدد الاجرة الاتفاقية قبل رفع الدعوى رغم انه سدد الاجرة التى قدرتها اللجنة وهو المقدار الواجب فى تاريخ استحقاقها فانه يكون قدخالف القانون واخطا فى تطبيقه .

( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 11606 لسنة 65 ق جلسة 22/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1507 )

الموجز:
دعوى الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة . وجوب ان تبين المحكمة مقدار ماهو مستحق على المستاجر من الاجرة عن فترة المطالبة وماسدده منها وما بقى فى ذمته وان تبين الدليل الذى اقامت عليه قضاءها .
القاعدة:
المقرر - فى قضا ء محكمة النقض - انه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة ان تبين مقدار ماهو مستحق على المستاجر من هذه الاجره عن فترة المطالبة ، وماسدده للمؤجر منها فى ذمته وان تبين الدليل الذى اقامت قضاءها عليه .

( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 6697 لسنة 63 ق جلسة 8/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1404 )


الموجز:
سداد المستاجر المحجوز لديه المبالغ من اجلها للجهة الحاجزة بموجب ايصالات صارة منها . مبرىء لذمته قبل المؤجر بمقدار ماسداد منها . " مثال بشان المستاجر جديا فى مقدار ماهو مستحق عليه من الاجرة" .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض- ان سداد المستاجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من اجلها للجهة الحاجزة بموجب ايصالات سداد منها . لما كان ذلك ، صادرة منها . مبرئا لذمة المحجوز عليه قبل المؤجر بمقدار ماسدد منها . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد نازع جديا فى مقدار الاجرة محل المطالبة وسداده لها وقدم الايصالات الدالة على سداده لمبلغ 2025 جنيه لايرادات محافظة الجيزة التى كانت قد حجزت مالمدينها المطعون ضده تحت يد الطاعن اداريا فى 19 / 11 / 1988 كما سدد مبلغ جملته 875 , 879 جنيه قيمة ضرائب ورسوم محلية واشغال ورسوم مراسى بايصالات قدمها ، ومبلغ 370 ، 879 جنيه قيمة رسوم متاخرة مستحقة على العوامة وفقا للصورة الضوئية لكتاب صادر من الادارة الهندسية لمجلس مدينة الجيزة بتاريخ 26 / 7 / 1989 كما قدم انذارى عرض معلنين للمطعون ضده لمبلغ جملته 290 , 6433 جنيه قيمة الاجرة المستحقة عليه حتى 30 / 6 / 1993 والمصروفات فتسلمها المطعون ضده ولم يورد الحكم هذا الدفاع المؤيد بالمستندات اويرد عليه واقام قضاءه بالاخلاء على سند من خلو الاوراق مما يفيد سداد الطاعن للاجرة محل المطالبة ودون ان يبين مقدار ماهو مستحق على المستاجر منها خلال فترة المطالبة او يحقق دفاعه بشان ما سدده منها للجهات الحكومية سالف البيان وما اذا كان سداده لتلك المابلغ قد افاد منه المؤجر فبرءت ذمة الطاعن واثر ذلك على مديونيته ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً .

( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 6697 لسنة 63 ق جلسة 8/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1404 )


الموجز:
أعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 . مناطه . إقامة المستأجر بعد العمل بأحكامه مبنى ابتداء أو استكمل بناءه يتكون من أكثر ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل
القاعدة:
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981، يدل على ان مناط أعمال حكم هذا النص أن يكون المستأجر قد انشا المبنى ابتداء أو استكمال بناءه على أن يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد 31 / 7 / 1981 تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف هذا النص إلى الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى ولا إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم في أقامته .

( المادة 22 من القانون 136 لسن 1981 )
( الطعن رقم 8717 لسنة 66 ق جلسة 1 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1383 )



الموجز:
الاجرة التى يتعين على المستاجر الوفا ء بها لتفادى الحكم عليه بالاخلاء . ماهيتها .
القاعدة:
المقرر ان الاجرة التى يتعين على المستاجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى عليه بالاخلاء المستحقة فعلا فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، فاذا ماقام المستاجر بسداد هذه الاجرة خلال الاجل المضروب على المؤجر - وقد بل غ ماربه - ان يقف عند هذا الحد دون المضى فى سلوك سبل التقاضى فى شانه والا فقد لزمته نفقاته .

( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2033 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1317 )


الموجز:
تكليف المطعون ضدهم الاربعة الاوائل الطاعن بسداد اجرة عين النزاع بانذار . عرض الطاعن الاجرة المطالب بها قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ التكليف على يد محضر اعلنه اقامتهم ورفض محاميهم استلام المبلغ المعروض فاودعه المحضر خزانة المحكمة لحسابهم . مؤداه . صحة اجراءات العرض والايداع .اثره. عد قبول دعوى الاخلاء المستندة الى التاخير فى سداد هذه الاجرة وعدم التزام الطاعن بما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية لاقامتها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعد قبول دعوى اخلاء العين محل النزاع تاسيسا على عدم صحة اجراءات عرض وايداع الاجرة المذكورة وعدم سداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى . خطا .
القاعدة:
اذ كان البين من الاوراق ان المطعون ضدهم الاربعة الاوائل وجهوا عن طريق محاميهم …. انذارا اعلن للطاعن والمطعون ضده الاخير فى 15 / 4 / 1995 بتكليفهما بسداد اجرة العين محل النزاع عن شهر ابريل سنة 1995 ومقدارها مبلغ 600 ،9 وما يستجد خلال خمسة عشر يوما ، وان الطاعن قد قام بتاريخ 17 / 4 / 1995 بعرض مبلغ 300 ، 89 جنيه قيمة اجرة العين عن الشهر انف البيان وحتى 31 / 12 / 1995 بموجب انذار اعلنه المحضر فى محل اقامة المطعون ضدهم الاربعة الاوائل - الاستاد …. المحامى - الذى رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بايداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم اخطار هم بذلك فى 18 / 4/ 1995 ، ومن ثم مؤدى ماتقدم ان تكون اجراءات العرض العرض والايداع قد تمت وفقا لصحيح القانون قبل انقضاء خمسة عشر يوما من التكليف بوفاة الاجرة المستحقة وان يكون رفع الدعوى الماثلة فى 3 / 5 / 1995 غير مقبول ولايكون الطاعن ملزما باداء ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية فى سبيل اقامتها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدئى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وباخلاء العين محل النزاع على سند من عدم صحة اجراءات عرض الاجرة المشار وما تلاها من ايداع لحصوله لغير ذى صفة ومن عدم توقى الاخلاء بسداد المصروفات والنفقات الفعلية فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .

( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2033 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 1997 س 48 ج2 ص 1317)



الموجز:
التغييرات التى من شانها اعتبار العين المؤجرة فى حكم المنشاة حديثا . شرطها ان يكون المؤجر هو الذى اجراها .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض- انه يشترط فى التغييرات التى تلحق العهين المؤجرة والتى يترتب عليها قانونا اعتبار العين فى حكم المنشاة حديثا فيسرى عليها قانون اخر يعدل عن اجرتها السابقة ان يكون المؤجر هو الذى اجراها لا المستاجر .

( المادة 10 من القانون 136 لسنة 1981 ، المادتان 558 ، 592 مدنى )
( الطعن رقم 3408 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 1997 س 48 ج2 ص 1323 )



الموجز:
تمسك الطاعن بقيامه باجراءات التعديلات بالعين المؤجرة من ماله ممالا يستحق معه زيادة اضافية فى الاجرة مقابل ذه التعديلات وان تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم الابتدائى فى قضائه بالاخلاء لم يبين كيفية احتساب تلك الزيادة . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتاييد الحكم الابتدائى دون ان يواجه هذا الدفاع . قصور .
القاعدة:
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك بدفاعه امام محكمة الاستنئاف بانه هو الذى قام باجراءات التعديلات بالعين المؤجرة محل النزاع من ماله الخاص باقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مم لايستحق معه المذكورون ثمة زيادة اضافية فى الاجرة المقررة مقابل هذه التعديلات ، وبان تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم الابتدائى فى قضائه بالاخلاء لم يبين كيفية احتسابه تلك الزيادة ، واذ قضى الحكم المطعون فيه بتاييد الحكم الابتدائى متخذا من تقرير الخبير سالف الذكر سندا لقضائه دون ان يواجه دفاع الطاعن الجوهرى المشار اليه الذى قد يتغير به - لو صح - وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون مشويا بالقصور فى التسبيب .

( المادة 10 من القانون 136 لسنة 1981 ، المادتان 558 ، 592 مدنى ، المادة 178 مرافعات )


الموجز:
خلو التشريع الاستثنائى لايجار الاماكن من تنظيم حالة معينة . وجوب الرجوع الى القواعد العامة فى القانون المدنى ولو كان العقد ممتداً بقوة القانون .
القاعدة:
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان المشرع نظم الاحكام العامة لعقد الايجار فى القانون وهى واجبة التطبيق فى الاصل على مايبرم فى ظلها من عقود مالم يرد فى تشريعات ايجار الاماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض واحكامها لتعلق احكام التشريعات الاخيرة بالنظام العام فاذا خلا التشريع الاستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها الى احكام القانون المدنى باعتبارها القواعد الاساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد قد انتهت واصبح العقد ممتدا بقوة القانون الاستثنائى. ( المادتان 601 ، 602مدنى ، 29 من القانون 77 لسنة 1949 قضى بعدم دستوريتها عدا الفقرة الاولى منها )
( الطعن رقم 2529 لسنة 60 ق جلسة 23 / 11 / 1997 س48 ج2 ص 1291 )


الموجز:
عقد الايجار . عدم انتهائه كاصل بوفاة المستاجر . للورثة دون المؤجر الحق فى انهائه متى ابرم بسبب حرفة المستاجر . ابرم العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستاجر . اثره . للمؤجر ولورثة المستاجر الحق فى طلب انهائه . المادتان 601 ،602 مدنى . علة ذلك . مؤداه . عقد ايجار الجراج لايدخل فى عداد الانشطة التى عددتها المادة 29 / 2 من القانون لسنة 1977 . خضوع ايجار تلك الاماكن لحكم المادة 601 مدنى . عدم انتهائها بوفاة المستاجر الا اذا كانت ابرمت لاعتبارات خاصة بشخص المستاجر . وجوب ان يقيم المؤجر الدليل على ذلك .
القاعدة:
النص فى المادتين 601 ،602 من القانون المدنى يدل - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - على ان المشرع جعل القاعدة هى ان موت احد المتعاقدين فى عقود الايجار لاينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الى الورثة اخذا بان الاصل فى العقود المالية انها لاتبرم عادة لاعتبارات شخصيةفاذا لم يعقد الايجار خلافا للاصل الابسبب حرفة المستاجر او اذا كان الايجار لم يبرم الالاعتبارات شخصية فان الايجار لاينتهى المادة 602 سالفة الاشارة يفيد ان طلب الانهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستاجر … فيجوز للمؤجر ان يطلب انهاء العقد . واذا كان ايجار الجراج لايدخل فى عداد الانشطة التى عددتها المادة 29 / 2 / من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود ايجار تلك الاماكن بحسب الاصل لحكم المادة 601 من القانون فلا تنتهى بوفاة المستاجر الا اذا كان الايجار قد عقد لاعتبارات خاصة بشخص المستاجر ويجب على المؤجر فى طلبه انهاء الايجار لوفاة المستاجر ان يقيم الدليل على ان العقد انما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستاجر وان استمرار الورثة فى استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هى الدافع له على التعاقد .

( المادتان 601 ، 602مدنى ، 29 من القانون 77 لسنة 1949 قضى بعدم دستوريتها عدا الفقرة الاولى منها )
( الطعن رقم 2529 لسنة 60 ق جلسة 23 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1291 )


الموجز:
الإخلاء لعدم الوفاء بالاجرة . شرطه . ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها . الآجرة المستحقة . ماهيتها .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ انه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الآجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ويقصد بالآجرة المستحقة الآجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الآماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً ـ سواء بناء على أحكام قضائية صادرة فى منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

( المادة18 / ب ق 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن ـ مادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 7425 لسنة 63 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1225 )


الموجز:
دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالآجرة . منازعة المستأجر جديآ فى مقدار الآجرة أو استحقاقيها لخلاف فى تفسير نص قانونى . وزجوب الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء . ثبوت أن المنازعة غير جدية . لمحكمة الموضوع اعتبار الآجرة مستحقة والقضاء بالإخلاء .
القاعدة:
المقرر انه إذا كانت الآجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو استحقاقها استناداً إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين زكان تفسيره على نحو أو آخر تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء المعروض عليها فإن كانت المنازعة حول الآجرة من جانب المستأجر ليست بالمنازعة الجدية حق لها ألا تعبأ بها وأن تعتبر الآجرة التى ينازع فيها المستأجر مستحقة وأن تقضى بالإخلاء.

( المادة 18 / ب ق 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن ـ مادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 7425 لسنة 63 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1225 )


الموجز:
تقدير مدى جدية المنازعة فى استحقاق الآجرة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير مدى جدية المنازعة فى أستحقاق الآجرة المدعاة تستخلصها من ظروف الدعوى أن تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله .

( المادة 18 / ب ق 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن ـ مادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 7425 لسنة 63 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1225 )

الموجز:
ربط العوائد . مجرد قرينة على الآجرة القانونية . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر أن الآصل أن تقديرات البلدية للعوا‘ئد التى تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الآجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يصلح كمجرد قرينة متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون الزام عليها للآخذ بها .

( المادة 18 / ب ق 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن ـ مادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 7425 لسنة 63 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1225 )

الموجز:
دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالإجرة . قيام النزاع حول مقدار الآجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد . وجوب تصدى المحكمة المعروض عليها طلب الآخلاء لهذه المنازعة . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض ـ أن قيام النزاع حول مقدار الآجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لايعفى المحكمة المعروض عليها طلب الآخلاء المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها . لما كان ذلك ، وكان البين من الاوراق أن منازعة الطاعن فى مقدار الآجرة لايستند فيها الى نص من نصوص قوانين إيجار الاماكن المتعاقبة وإنما استندت إلى صورة صحيفة دعوى ببطلان عقد ايجار النزاع بمقولة تضمنه أجرة بالزيادة عن الآجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام ، وصورة صحيفة دعوى بتخفيض تلك الآجرة وكشف رسمى من مصلحة الضرائب العقارية مدون فى طياته قيمة الآجرة (......) وقد تصدت المحكمة المطعون فى حكمها لهذه المنازعة ـ حسب الثابت بمدوناتها ـ وانتهت ومن مؤدى قانونى سديد إلى عدم جديتها والاعتداد بالآجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار النزاع باعتبارها الاجرة الحقيقية المستحقة السداد والتى روعى فيها ما أجر ى فى العين من تعديلات ولسب قيام الطاعن بالوفاء بقيمتها كالمستفاد من مستنداته وأنه لم يثبت بحكم قطعى تخفيض الآجرة بعد أن أطرحت دلآلة الكشف الرسمى الصادر من مصلحة الضرائب العقارية ـ والذى لايصلح أن يكون ـ كما سلف بياننه ـ أساسآ قاطعآ فى تحديد الآجرة القانونية وخلصت ـ وبأسباب سائغة تكفى لحمل قضائها ـ بإخلاء عين النزاع لعدم قيام الطاعن بسداد قيمة الاجرة الاتفاقية المستحقة طبقاً لعقد الإيجار عن الفترة محل المطالبة ملتزمة فى ذلك ـ القواعد القنونية الواردة فى المساق القانونى المتقدم .

( المادة 18 / ب ق 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن ـ مادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 7425 لسنة 63 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1225 )


الموجز:
انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجه المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبى دون غيرهم المقيمين معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. مؤداه . عدم استفادة الوالدين أو زوج المستأجرة الأجنبية وأولاده منها ولو كانوا مصريين من امتداد عقد الإيجار أياً كان تاريخ تركها العين أو وفاتها أو مغادرتها البلاد طالما كان فى تاريخ لاحق للعمل بالقانون المذكور . لا محل للالتجاء لقواعد التفسير أو القياس . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى امتداد عقد إيجار المستأجرة الأجنبية لزوجها المصرى. خطأ .
القاعدة:
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض-أنه لما كان نص المادة 29 / 1 من القانون رقم 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن بما تضمنه من امتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم به حالة وفاة المستأجر الأصلى، أو تركه العين قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، فإنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981- وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد ، ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى ميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً - فقد قصد المشرع أن يقصر استمرار عقد الإيجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ، ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به ، وبالتالى فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب الأقارب استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية وأيا كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرته للبلاد طالما أنه لاحقة على العمل بالقانون المذكور ، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 29 / 1من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاء أو الترك ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبية - للمسكن محل النزاع لا ينتهى بوفاتها بل يمتد إلى زوجها - المطعون ضده - المصرى الجنسية فى حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر امتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبى الذى انتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم ، ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان النص صريحاً واضح الدلالة فى عباراته كما أن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقاً للأصول العامة فى التفسير ، وإذ خالف الحكم المطعون الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

(المادة 17 ق 136 لسنة 1981)
(الطعن رقم 3161 لسنة 61 ق جلسة 28 /5 /1997 س20 ص824 ، 825)


الموجز:
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه . المادتان 4 ، 5 منه . حق المستأجر فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً . سريان هذا الميعاد من تاريخ التعاقد إن كان لاحقاً على إتمام البناء ومن تاريخ الإخطار بالأجرة المحددة أو شغل المكان أيهما اقرب إن كان سابقاًعليه. عدم مراعاة هذا الميعاد. أثره. سقوط حق المستأجر فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجره نهائياً ونافذاً . عدم جواز تصدى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة. علة ذلك.
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة1981 يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء ، أما إذا كان تعاقدة سابقاً على ذلك الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالإجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد-أخذاً بالغرض من تقريره-يعد ميعاداً حتماً وليس ميعاداً تنظمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد وتضحى الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين .

المادتان 4 , 5 ق 126 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 4534 لسنة 62 ق جلسة 28 / 5/ 1997 س 48 ج1 ص 828 ، 829)



الموجز:
تمسك الطاعنين بأن عين النزاع لم تعد للانتفاع بها وأن البناء لم يتم إلا فى تاريخ لاحق للتعاقد . انتهاء الحكم فيه إلى الاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات محل النزاع لعدم تقدمهم إلى لجنة تحديدالأجرة خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تعاقد كل منهم مع المالك . خطأ . علة ذلك.
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات المؤجرة للطاعنين الأربعة الأوائل على سند من أن المقصود بتاريخ تحرير عقد الإيجار منجزاً ومستوفياً كافة شروطه القانونية ولو لم يواكب ذلك شغل المكان بالفعل وأن المقصود بعبارة تاريخ شغل المكان الواردة فيه حالة تزامن التعاقد مع شغل المكان ومما استخلصه من أن الطاعنين الأربعة الأوائل لم يتقدموا إلى لجنة تحديد الأجرة خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تعاقد كل منهم مع المالك بشأن الوحدات الخاصة بهم مرتباً على ذلك أن لا يكون هناك وجه لتحديد أجرة هذه الوحدات بمعرفة تلك اللجنة وأن تكون الأجرة التعاقدية هى الواجب الالتزام بها ى حين أن مجرد التعاقد .... لا ينشئ الحق فى الالتجاء إلى اللجنة المشار إليها إلا إذا كان لاحقاً على إتمام البناء، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجية هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعنين الأربعة الأوائل المتمثل فى عدم إتمام البناء إلا فى أواخر عام 1985 وطلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به - لو صح - وجه الرأى فى الدعوى مما يشوبه أيضاً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب.

( المادتان 4 و 5 ق 126 لسنة 1981 ، المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 4534 لسنة 62 ق جلسة 28 / 5/ 1997 س 48 ج1 ص 828 ، 829)



الموجز:
الأماكن المؤجرة مفروشة . عدم سريان أحكام الأمتداد القانونى عليها . إنتهاء عقود إيجارها بانتهاء مدتها.
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أحكام الامتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المنصوص عليها فى تشريعات إيجار الأماكن لا تسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة التى تنتهى عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها وأن مفاد ما تقتضى به المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من استمرار عقود الإيجار وامتدادها فى حالة وفاة المستأجر أو تركة العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده الذين كانونا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك لا يسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة .

( المواد 29 , 46 ، 49 ق 49 لسنة 1977)
( الطعن رقم 3471 لسنة 63 ق جلسة 7 / 5/ 1997 س 48 ج 1 ص 729)


الموجز:
عقد الإيجار المفروش . إنتهاء مدته . الاستثناء . المستأجر لعين مفروشة مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977 . حقه فى البقاء فى العين . قصر هذا الحق على المستأجر دون ذوية المقيمين معه . مؤداه . عدم خضوع العقد لأحكام الامتداد القانونى . م 46 من القانون المذكور .
القاعدة:
النص فى المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه - يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته بالخارج .... - جاء استثناء من القاعدة العامة فى إنهاء عقد الإيجار المفروش لانتهاء مدته وذلك لصالح طائفة معينة من المستأجرين وهم أولئك الذين استمرت سكناهم بالعين المفروشة مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 مما يكون معه المستفيد من حكم هذا النص وفقاً لصريح عبارته هو المستأجر نفسة للمسكن دون ذويه المقيمين معه .

( المواد 29 ، 46 , 49 ق 49 لسنة 1977)
( الطعن رقم 3471 لسنة 63 ق جلسة 7/5/1997 س 48 ج 1 ص 729)


الموجز:
أعمال الترميم والصيانه . حق المؤجر فى تقاضى الأجرة بزيادة سنوية 20% من قيمة تلك الأعمال اعتباراً من الشهر التالى لإتمامها . عدم سداد هذه الزيادة يترتب عليه ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار . م 61 ق 49 لسنة 1977.
القاعدة:
المقرر - فى قضاءهذه المحكمة - أنه وإن كانت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 قد نظمت كيفية اقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما انفقه فى اعمال الترميم والصيانه فقضت بأحقيته فى تقاضى الأجرة اعتباراً من الشهر التالى لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازى 20 % من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة ، ورتب فى عجزها على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .

( المادة 61 ق 49 لسنة 1977 الملغاه بالمادة 9 ق 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 3373 لسنة 63 ق جلسة 30 / 4/ 1997 س 48 ص 720)



الموجز:
صدور القانون 136 لسنة 1981 متضمناً على تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانه الدورية والعامة بنسب متفاوته حسب تاريخ إنشاء المبنى . م 9 ق 136 لسنة 1981 . أمر متعلق بالنظام العام . وجوب تطبيق حكمة بأثر فورى على ما لم يستقر من المراكز القانونية .
القاعدة:
استحدث القانون 136 لسنة 1981 قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام نص عليه فى المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميمأو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوتة بحسب تاريخ إنشاء المبنى - ونصت المادة المذكورة فى الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 وكان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر فى تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة - ولا يترتب عى التراخى فى الوفاء بها ما يترتتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد أقيمت فى ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ولم تكن المركز القانونية فيها قد استقرت ومن ثم يسرى عليها هذا القانون بمقتضى الأثر الفورى .

( المادتان 9 ق 136 لسنة 1981 , 28 مدنى )
( الطعن رقم 3373 لسنة 63 ق جلسة 30/ 4/ 1997 س 48 ج 1 ص 720)

الموجز:
حصة المستأجر فى تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة فى ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ز لا تأخذ حكم الأجرة . التراخى فى سدادها لا يرتب الإخلاء . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كانت المادة 18 / ب من القانون 136 لسنة 1981 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفة بذلك ومن ثم أذا قام المستأجر بالوفاء بالأجرة وتراخى فى سداد حصته فى تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا يترتب علية إخلائة لأن هذا الجزاء قاصر على حالة المستأجر فى سداد الأجرة دون تكاليف الترميم أو الصيانة التى لا تأخذ حكمها ولا يترتب على التراخى فى الوفاء فى الوفاء بها ذات الآثار .

( المادة 9 ق 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 3373 لسنة 63 ق جلسة 30/ 4/ 1997 س 48 ج1 ص 720)


الموجز:
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الإستثنائية تعلقها بالنظام العام . التحايل على فواعد تحديد الأجرة . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحدده للإيجارات - من النظام العام - إذ تتحدد به متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأن ، وان التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة قدرها للتهرب من حكم القانون يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بمافى ذلك البينه والقرائن .

( المادتان 4 ، 5 ق 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 3967 لسنة 63 ق جلسة 24 / 4 / 1997 س 48 ج1 ص 686)


الموجز:
الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية . وجوب بيان الأجرة القانونية الواجب على المستأجر أداؤها . فى حالة منازعة الطرفين حول الأجرة الإتفاقية . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر فى قضاءمحكمة النقض أن إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى العقد الإيجار يقتضى بيان محل التزام كل من الطرفين زكانت الأجرة هى محا التزام المستأجر فى هذا العقد ، ويشترط فيها كما يشترط فى أى محل للإلتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة بما لازمة بيان الأجرة القانونية الواجبة على المستأجر أدواءها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر له فى حالة منازعة الطرفين حول الأجرة الإتفاقية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى فى قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت صورية ما أثبت بعقد الإيجار المؤرخ / / والمبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول من وروده على عين مفروشه وثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين على عين خالية بما لازمة أن تكون الأجرة القانونية هى الواجبة التطبيق ويتعين على محكمة الموضوع أن تبحثها وتتحرى عنها سيما وأن قوانين إيجار الأماكن حددت الأجرة القانونية وطرق تقديرها وسبق للطاعن أن أستأجر شقة النزاع بإجرة شهرية قدرها 35 جنيه فى سنة1984 ألاأن الحكم المطعون فيه عاد واعتد بالقيمة الإيجارية الوارده بالعقدالمذكور وقدرها 70 جنية رغم ثبوت التحايل عليها - وذلك من مؤدى فاسد مفاده خلو الأوراق مما يفيد تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة إعمالاً للقانون 49 لسنة 1977 وقد أغفل التحدث عن الأجرة الإتفاقية السابقة الوارده فى العقد المؤرخ / / وفد حجبة ذلك عن حسم تاريخ إنشاء المبنى الكائن به شقة النزاع أو تاريخ التلرخيص بتشييده إن كان وصولا لتحديد قانون إيجار الماكن الواجب التطبيق من مصدر قانونى سديد وبيان ما إذا كان قد صار تحديد الأجرة القانونية لوحداته بما فيها شقة النزاع من عدمة بما يصمة بعوار الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال ويعجز محكمة النقض عن مرلقبة تطبيقه لصحيح القانون بما يعيبه .

( المادتان 4 ، 5 ق 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 3967 لسنة 63 ق جلسة 24 / 4/ 1997 س 48 ص 686)


الموجز:
الأماكن المؤجرة مفروشة . استثناؤها من أحكام الامتداد القانوني . خضوعها لحكم المادة 18 ق 136 لسنة 1981 بصدد تحديد أسباب الإخلاء . مؤدى ذلك . وجوب تكليف المستأجر بالوفاء خلال المدة المحددة وعدم إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالعقد إلا بالمعنى الذى وضعه المشرع.
القاعدة:
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص آخر يتعارض وأحكامها فهذه التشريعات أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها . لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه - فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره .....- والنص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ....... ( ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ........ ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة .... - يدل على أن المشرع وإن كان قد استثنى عقود إيجار الأماكن المفروشة من أحكام الامتداد القانوني إلا أنه أبقاها خاضعة للأحكام المنظمة لحالات الإخلاء فلا يجوز للمؤجر طلب إخلائها إلا إذا لم يف المستأجر بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسدادها على النحو المبين بنص المادة 18 سالفة الذكر بحيث إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً يبطل ولا يعمل به فيما لا يوافق حكم التشريع الاستثنائي فإذا كان مقتضى الشرط الصريح الفاسخ هو التأخر في سداد الأجرة تعين أن يكون بالمعنى الذى وضعه الشارع على ما سلف بيانه.

( المادتان 1 ق. 49 لسنة 1977 ـ المادة18 ق. 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 11815 لسنة 65 ق جلسة 1997/3/9 س 48 ج 1 ص 484 )


الموجز:
للوصي إيجار عقار القاصر مدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني . شرطه . صدور إذن من محكمة الولاية على المال بذلك . م 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952 .
القاعدة:
مفاد النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة.

( المادة 39 من القانون 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 3340 لسنة 61 ق جلسة 1997/3/8 س 48 ج 1 ص 467 )


الموجز:
تأجير الوصية أرض القاصر الزراعية للطاعن لمدة سنة واحدة . صحيح ومنتج لأثاره خلال هذه المدة . امتداد هذا العقد بعد انقضاء المدة الاتفاقية إلى اجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بالنظام العام . لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن الوصية على المطعون ضدها قد أجرت الأرض محل النزاع إلى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 1963/12/1 لمدة سنة واحدة تنتهي في ديسمبر سنة 1964 وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار ،وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرر ( ز ) منه إلى أجل غير مسمى بعد انقضا المدة المتفق عليها فيه لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.

( المادة 39 من القانون 119 لسنة 1952 ـ المادة 33 مكرر ( ز ) ق 96 لسنة 1992 بتعديل القانون 178 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 3340 لسنة 61 ق جلسة 1997/3/8 س 48 ج 1 ص 467 )

عماد عبد العزيز
08-02-2009, 06:42 PM
الموجز:
عقد الايجار الخاضع لقانون ايجار الاماكن . الدعوى يطلب فسخة أو امتدادة بقوة القانون لمدة غير محددة . اعتبارها غير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .
القاعدة:
المقر - فى قضاء محكمة النقض - ان الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الايجار ويدور النزاع فيها حول امتداد تقدر قيمتها طبقا للمادة 1/37 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد اذا لم يكن قد نفذ او المدة الباقية متى تنفذ جزئيا فان امتداد بقوة القانون الى مدة غير محددة فان المدة الباقية منة أو التى يقوم النزاع على امتدادة اليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدى عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتدادة طلب غير قابل لتقدير قيمتة وتعتبر الدعوى زائدة على خمسة الاف جنيها طبقا للمادة (41) من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص النوعى والقيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية .
(م 29ق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، المواد 346،41 مرافعات)
( الطعن رقم2268 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 380 )


الموجز:
دعوى المؤجر باخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة العقد وطلب المستاجر بثبوت العلاقة الايجارية عنها خالية وامتداد العقد . اعتبارها غير مقدرة القيمة وانعاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية .
القاعدة:
اذ كان البين أن المستانف علية اقام الدعويين رقمى 000, 0000 بطلب الحكم باخلاء شقة النزاع والتسليم لانتهاء مدة عقد الايجلر المؤرخ وعدم رغبتة فى تجديدة لمدة أخرى ونازعتة المستانفة حول امتداد العقد وأقامت الدعوى رقم 000 لسنة 0000 بطلب ثبوت العلاقة الايجارية عن شقة النزاع خالية واعتبار العقد ممتدا بقوة القانون ومن ثم يضحى النزاع فى هذا الصدد غير قابل للتقدير وينعقد الاختصاص بنظر الدعويين رقمى 000 , 0000 مدنى كلى بنى سويف للمحكمة الابتدائية .
(المادة 29ق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ، المواد346 ،41 مرافعات)
( الطعن رقم 2268 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 1 س 48 ج 1 ص 380 )

الموجز:
ضم دعوى المؤجر باللاخلاء لانتهاء مدة العقد مع دعوى المستاجر بثبوت العلاقة الايجارية عن عين النزاع خالية . أثرة . فقدان كل منها استقلال . عدم جوازالطعن على استقلال فى الحكم الصادر فى دعوى المستاجر قبل الفصل فى الخصومة كلها . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت الطاعنة - المستاجرة - قد أقامت الدعوى رقم 000 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بثبوت العلاقة الايجارية عن شقة النزاع خالية وبالاجرة المحددة قانونا وبالزام المطعون ضدة بان يدفع لها مبلغ 0000 جنية قيمة ما دفعتة بالزيادة عن الاجرة القانونية وذلك حسب السير فى الدعويين رقمى 000 , 00000 المرفوعتين من المطعون ضدة - المؤجر - بطلب الحكم باخلاء العين المبينة بالطحيفة والتسليم لانتهاء مدة العقد باعتبارة مفروشا وقررت محكمة اةل درجة ضم الدعاوى الثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وترتب على ذلك فقدان كل منهم استقلال واعتبار دعوى الطاعنة ( المستاجرة ) رقم 0000 لسنة 00000 مدنى كلى بنى سويف من أوجة الدفاع فى دعوى المطعون ضدة (المؤجر) سالفى البيان وبالتالى مجرد شق فى دعوى واحدة ومن ثم لايجوز الطعن على استقلال فى قضاء الحكم المطعون فية الصادر بشانها لحين الفصل فى الخصومة كلها بصدد الدعويين رقمى 000, 000 مدنى كلى بنى سويف المرفوعتين من المطعون ضدة (الموجر) والتى لم يفصل فيها بعد بحكم نهائى - على نحو ما سلف القضاء بة - ويضحى الطعن بالنقض على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فية غير جائر .
(المواد 212،63 مرافعات)
( الطعن رقم 2268 لسنة 63 ق جاسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 380 )

الموجز:
الاخلاء لعدم سداد الاجرة . للمستاجر توفى الحكم علية بسدادة الاجرة المستحقة وما تكبدة المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة امام محكمة الاستءناف . تخلفة عن الوفاء باى قدر من الاجرة المستحقة او ملحقاتها او المصاريف والنفقات الفعلية . كاف للحكم باخلائة .
القاعدة:
النص فى المادة 18 من ل\القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على ان المشرع رغبة منة فى التيسير على المستاجرين افسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث اصبح قيام المستاجر بسداد الاجرة المستحقة وقيمة ما تكبدة المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر فى الاخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة امام محكمة الاستءناف ومن ثم فان تخلف المستاجر عن الوفاء باى قدر من الاجرة المستحقة او ملحقاتها او المصاريف او النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة امام محكمة الاستئناف كاف للقضاء باخلائة.
(م /18ب_ق136لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن)
( الطعن رقم 688 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 374 )

الموجز:
استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوي غير موجب لاعادة تكليفه بالوفاء بها 0 علة ذلك
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوي هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه واعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر باداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الامر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة علي ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الاخلاء لقيام سببه بما لازمه وجوب موالاة المستاجر سداد الاجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر وحتي قفل باب المرافعة في الاستئناف حتي يتوفي الحكم بالاخلاء
(م /18ب_ق136لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن)
( الطعن رقم 688 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 374 )

الموجز:
تخلف المستأجر عن سداد رسم النظافة اعتباره نكولاً عن دفع الاجرة خضوعه لذات احكام التأخر في الاجرة.
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض ان المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة أجازت للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز 2 % من القيمة الايجارية وأن حكم نكول المستأجر الطاعن عن سداد الرسم هو ذات حكم عدم سداد الاجرة ويعامل نفس معاملتها .
(م /18ب_ق136لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن)
( الطعن رقم 688 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 374 )

الموجز:
تدخل النيابة العامة وجوبا. حالاته . م 1 ق 628 لسنة 1955 , 88 / 3 مرافعات . أيراد الحكم فى تقريراته فى دعوى ثبوت العلاقة الايجارية أن طلاق الطاعنة من المستأجر كان طلاقا رجعيا وأن وفاتة قبل انقضاء عدتها أبان قيام الزوجية حكما باعتباره واقعا مطروحا فى الدعوى وليس فصلا فى مسالة أحوال شخصية. خروجه عن الحالات الواجب تدخل النيابة العامة فيها .
القاعدة:
يكون تدخل النيابة واجبا عند فض النزاع - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية مما تخص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقا للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والمالية يستوى فى ذلك ان تكون الدعوى أصلا من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الابتدائية او ان تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسالة تتعلق بالأحوال الشخصية . لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة مدنية متعلقة بالعلاقة الايجارية وكانت مسالة انقضاء عدة الطاعة او عدم انقضائها للوقوف على مدى اعتبار الزوجية قائمة حكما وقت وفاة المستأجر الأصلى لم تكن محل منازعة بين الخصوم على نحو يتعين ان تقول المحكمة فى كلمتها وانما طرحت كواقع فى الدعوى لم يثر بشانة جدل ومن ثم لم يكن أيراد الحكم فى تقريراته ان الطاعنة كان طلاقها من المستأجر الأصلى طلاقا رجعيا وان وفاتة كانت قبل انقضاء عدتها أبان قيام الزوجية حكما سوى بيانا للواقع المطروح فى الدعوى وليس فصلا فى مسالة من مسائل الأحوال الشخصية بما يخرجها من عداد الحالات التى وجب القانون تدخل النيابة العامة فى الدعوى . (المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بشـأن تأجير وبيع الاماكن)
(المادة 6ق 1 لسنة 200 بشأن اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية)
(المادة 117 مرافعات)
( الطعن رقم 1770 لسنة 66 ق جلسة 1977/2/26 س 48 ج1 ص 353 )

الموجز:
ترك الإقامة الذى يحول دون الاستفادة من مزية استمرار عقد الإيجار . شرطة . هجر المستفيد الإقامة فى العين على وجه نهائى عن طوعيه واختيار حتى وفاة المستأجر الأصلى ز تخل ذلك . أثرة . عدم تحقق انقطاع الإقامة الذى يحول دون الاستفادة من الامتداد .
القاعدة:
3- المقر- فى قضاء محكمة النقض - أن ترك الإقامة من المقيم مع المستأجر الأصلى الذى يحول دون استفادته من مزية استمرار عقد الإيجار الية هو الترك الفعلى وهجر الإقامة فى العين على وجه نهائى ويستمر لحين وفاة المستأجر الأصلى عن طواعية واختيار فإذا تخلف هذا الشرط بان حيل بينة والإقامة بالعين لأى سبب كان لا دخل لارادتة فيه فلا يتحقق انقطاع الإقامة الذى يحول دون الاستفادة بامتداد عقد إيجار المستأجر الأصلى المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
( م 29 ق 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الاماكن )
( الطعن رقم 1770 لسنة 66 ق جلسة 1997/2/26 س 48 ج1ص 353)

الموجز:
حق المؤجر فى طلب الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة . شرطه . تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة إستحق أداؤها فعلاً قبل رفع الدعوى رغم تكليفه بالوفاء بها ومضى خمسة عشر يوماً . عدم تخلفه عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى . أثره . عدم قبولها . لا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن أجرة إستحقت بعد رفع الدعوى . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ، يدل على أن حق المؤجر فى رفع دعوى الاخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق اداؤها للمؤجر فعلا قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوما من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى ... فإذا كان المستأجر لم يتخلف عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى فإن الدعوى نفسها تكون غير مقبولة . ولا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد رفع الدعوى إذ لا محل هنا لالزامه بموالاة السداد .(الطعن رقم 10974 لسنة 65ق جلسة 1997/2/24 س48 ج 1ص 340 )

الموجز:
الحكم الصادر فى الطعن على قرارات لجان تحيد الأجرة . حكم كاشف وليس منشئاً . مقتضاه . تعديل الأجرة بموجبه أثناء نظر دعوى الاخلاء . انسحابه إلى الماضى . الالتزام بـأداء الفروق عدم إستحقاقه إلا فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة . مؤداه . سداد المستأجر الأجرة كاملة بالمقدار الواجب فى تاريخ إستحقاقها قبل رفع دعوى الإخلاء . عدم إعتباره متخلفاً عن الوفاء بها ولو صدر حكم لاحق بتعديل مقدارها بالزيادة .
القاعدة:
الحكم فى الطعن على قرارات لجان تحيد الأجرة بطبيعة كاشف عن مقدار هذه الأجرة منذ نشأتها ، وليس حكماً منشئاً لهذا المقدار لأن وظيفته هو بيان مقدار الأجرة التى كانت واجبة وليس إحداث أجرة جديدة ما لازمه أن ينسحب تعديل مقدار الأجرة بمقتضى هذا الحكم إلى الماضى إلا أن هذه الأحكام لا يتصور نفاذها إلا بعد صدورها ... فالإلتزام بأداء الفروق الناشئة عن تعديل الأجرة زيادة أو نقصاً وإن كان موجوداً فلا يكون مستحقاً إلا فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة بل أن المشرع منح المدين بهذه الفروق أجلاً حتمياً حين نص فى المادة 22 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أن يكون أداء هذه الفروق مقسطاً على أقساط شهرية مساوية للمدة التى إستحق عنها وهو ما لازمه أنه متى كان المستأجر قد سدد الأجرة كاملة بالمقدار الواجب فى تاريخ إستحقاقها قبل رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة فإنه لايكون متخلفاً عن الوفاء بها حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدار هذه الأجرة بالزيادة وإن بقى مديناً بقدار الفروق ملتزماً بسدادها فى تاريخ إستحقاقها
( الطعن رقم 10974 لسنة 65ق جلسة 1997/2/24 س48 ج 1ص 340 )
الموجز:
تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء. شرطه . سبق إستعمال المستأجر حقه فى توقى الإخلاء بالسداد . مقتضاه . المحكمة التى تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل . مؤداه . لهذه المحكمة بحث توافر شروط الإخلاء فى الدعوى الموضوعية السابقة سواء صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة غير متنازع فى مقدارها . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له إستعمال حقه فى توقى الحكم بالإخلاء بالسداد . ذلك أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - قصد بالنص سالف البيان " منع المستأجر من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى " فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو بما يحمل معنى المماطلة والتسويف فى مفهوم المادة سالفة الذكر ، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء لتكرار هى وحدها دون غيرها المنوط بها التحقيق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التى خوله المشرع للمرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده إخلاء حتمياً بما يقتضه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء فى الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع فى مقدارها لأن هذه العناصر ما لم تكن قد أثيرت بين الطرفين فى دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة ثم كانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضى من شأنه أن يغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك وعلى هذا فيستوى أن تكون تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها وكانت غير لازمة لقضائها أو كانت محلاً لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع فيما اتصل بأصل الحق وفى كل هذه الأحوال لا يكون للحكم السابق حجية تغنى المحكمة عن بحثها . لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد سداده جزءاً من الأجرة المطلوب طرده بسبب عدم دفعها فى الدعوى المستعجلة بموجب محضرى عرض وإيداع مؤرخين 25 ، 1995/9/30قبل إيداع صحيفة تلك الدعوى فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات مع ما لها من دلالة مؤثرة على وقوع التخلف عن الوفاء فى المرة الأولى واتخذ الحكم من مجرد صدور الحكم المستعجل بالإخلاء سندا فى ثبوت تكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة فى حين أن هذا الحكم صدر فى غيبته ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلانه به دون إن يعنى ببحث توافر شروط الاخلاء فيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب .
( المادة 18/ب ق 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن )
( الطعن رقم 1372 لسنة 66ق جلسة 2/24 /1997 س 48 ج اص 344 )

الموجز:
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من الصيدلية لنقضاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 31 ق 127 لسنة 1955 منذ وفاة المستأجرالأصلي بعد أن قضي ببطلان عقد البيع الصادر من الطاعنة الأولي للطاعن الثاني . خطأ . وجوب الوقوف عند القضاء بإخلاء الطاعن الثاني المشترى كأثر لبطلان البيع . علة ذلك . عدم إستحداث المادة المذكورة سبباً للإخلاء .
القاعدة:
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة قد إنقضت منذ وفاة المستأجر الأصلى _ مورث الطاعنة الأولى فى وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة فى ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين المؤجرة والتسليم فى حين أنه كان يتعين عليه أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعن الثانى وحدة المشترى من العين المؤجرة محل النزاع إعمالاً للأثر المترتب على بطلان عقد البيع المؤرخ الصادر لصالحه سيما وإنه لم يستأنف هذا الحكم دون مساس بالطاعنة الأولى لأنها وإن زالت صفتها كبائعة فى هذا العقد بعد زواله إلا أنها تعود كما كانت من قبل مستأجرة لتلك العين من مورثة المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ولا يترتب على إنتهاء مدة العشر سنوات المنصوص عليه فى قانون الصيدليات إلا غلق الصيدلية إدارياً بعد أن قضت المحكمة ببطلان بيعها للطاعن الثانى سيما وإن المادة 31 من قانون الصيدليات لم تستحدث أسباباً لإنهاء العلاقة الإيجارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المطعون ضدهم فإنه يكون قد قضى ضمنياً بفسخ عقد إيجار الطاعنة الأولى بإلزامها بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها كأثر من آثار الفسخ وفى هذا ما يعيبه بالقصور والفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 2459 لسنة 63 ق جلسة 20 / 2 / 1997 س 48 ج 1 ص 304 )

الموجز:
لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية إستثناء من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلى . م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982 . شرطه . عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المالك .
القاعدة:
إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص فى المادة 31 منه على أن - إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية . وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزارة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى . وتغلق الصيدلية إدارياً بعد إنتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلى وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقاً لحكم هذه المادة قبل تعديلها ، مالم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية - يدل على أن المشرع أباح لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - إستثناء مما إستلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً - وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان إستمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم - حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور - ودون أن يمتد ذلك إلى التخلى عن العين بأى صورة من صور التخلى أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلى حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذى لا يحق له هذا التخلى .
( الطعن رقم 2459 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/20 س 48 ج 1 ص 304 )

الموجز:
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار أن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات . م 20 ق 136 لسنة 1981 . إلتزام المستأجر قبل الإتفاق بإعلان المؤجر بالثمن المعروض . إغفاله ذلك . أثره . بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المتنازل إليه . لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلى .
القاعدة:
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقنم 136 لسنة 1981 يدل على ان المشرع قد خول للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذى تم وإعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطراف النزاع المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل له عن الإجارة إلى المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلى قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من آثار إبطال التنازل وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها .
( الطعن رقم 2459 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/20 س 48 ج 1 ص 304 )

الموجز:
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن إلزام المطعون ضده بصفته تحرير عقد تمليك له عن عين النزاع استنادا إلي شغله العين في تاريخ لاحق علي نفاد القانون 49 لسنة 1977 . عدم تمحيصه ما ورد بتقرير الخبير من شغل آخر لها في تاريخ سابق علي هذا التاريخ ومدى توافر باقي الشروط في حق الطاعن . خطأ وقصور .
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم توافر شروط إعمال نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في الدعوى الماثلة علي سند من شغل الطاعن العين محل النزاع في 17 / 1 / 1978 اللاحق علي نفاذ القانون الأخير في9 / 9 / 1977 ، وحجب نفسه بذلك عن بحث ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من شغل آخر للعين اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1962 وعن مدى توافر شروطالتمليك في حق الطاعن إعمالا للنص السابق والقرار رقم 110 لسنة 1978 فإنه يكون فضلا عن مخالفه للقانون والخطأ في تطبيقه قد شابه القصور في التسبيب .
(الطعن رقم 248 لسنة 62 ق جلسة 19 / 2 / 1997 س 48 ج1 ص 294 )


الموجز:
تقرير المشروع تمليك المساكن الإقتصادية والمتوسطة . شرطه . شغلها قبل 9 /9 / 1997 . لا يلزم أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها فى هذا التاريخ . م72 ق49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 والملحق رقم (1 ) المرافق به . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة الأولى من قرار رئييس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 أن ما اشترطه المشرع بتصريح هذين النصين - إلي جانب الشروط الأخرى التي تضمناها والملحق رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر - أن تكون المساكن المشار إليها قد تم شغلها قبل 9 / 9 / 1977 ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ ويؤكد هذا النظر ما أورده المشرع في الملحق رقم 1 سالف الذكر من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف الخاص للمستأجر ، أو من تلقي حق الإجازة عنه بأداه قانونية سليمة ، وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة في المحافظة ذاتها ، أو حتي في محافظة أخرى .
(الطعن رقم 248 لسنة 62 ق جلسة 19 / 2 / 1997 س 48 ج1 ص 294 )


الموجز:
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء إستناداً إلى أن عين النزاع مكان مما يخضع لتشريعات إيجار الأماكن لتسويرها وإقامة مبان على جزء منها ، دون أن يمحص طبيعة العين بحسب مقصود العاقدين وظروف التعاقد . خطأ وقصور .
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين المؤجرة محل النزاع مكانا مما يخضع عقد إيجارها للامتداد القانوني المنصوص عليه في تشريعات إيجار الأماكن استنادا إلي ما ورد بالعقد من أنها - شونة - وأن - الشونة - بطبيعتها مكانا مسورا إلي وجود بعض المباني - شقة- عليها _ في حين أن مجرد تسوير الأرض المؤجرة بسور أو إقامة مباني علي جزء منها لم تكن محل اعتبار في التعاقد لا يفيد بذاته اعتبار العين مكانا يسرى عليه أحكام تشريعات إيجار الأماكن وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ من بحث طبيعة العين المؤجرة بحسب مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد ، واستظهار ما إذا كان للمبتني المقامة عليها محل اعتبار عند التعاقد أو في تقدير الأجرة من عدمه ، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
(الطعن رقم 1388 لسنة 58 ق جلسة 19 / 2/ 1997 س48 ج1 ص290 )

الموجز:
محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير العقود والإتفاقات وإستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها . شرطه .
القاعدة:
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغا ، أوفي بمقصود العاقدين وظروف التعاقد ، مؤديا إلي النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها.
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1388 لسنة 58 ق جلسة 19 / 2/ 1997 س48 ج1 ص290 )

الموجز:
إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد . شرطه . أن يكون حقيقيا وانصرفت إليه إرادة العاقدين . لا يغير من طبيعة الأرض تسويرها أو وجود مبان عليها . طالما لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عدد تقدير الأجرة .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن - والمقابلة لنفس المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، وقد أستثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها ، وأن العبرة من التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها ، هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وإنصرفت إليه إرادة العاقدين فإذا ما كانت العين أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها هذة أن تكون محاطة بسور أو مقاماً عليها بعض المبانى وقت إبرام العقد طالما أنها لم تكن محل إعتبار عند التعاقد أو فى تقدير الأجرة .
( الطعن رقم 1388 لسنة58 ق جلسة 1997/2/19 س48 ج 1 ص 290 )

الموجز:
الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً . انطواؤه على التصريح له بالتأجير مفروشاً . حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الاضافية في كل صور التأجير المفروش ، سواء اتفق عليه عند بدء التعاقد أو جاء لاحقاً له . م 45 ق 49 لسنة 1977 . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقاً ينطوى على التصريح له بالتأجير مفروشاً ، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسب التي حددها في المادة 45 منه والتي نصت على انه - في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي : ( أ ) أربعمائة في المائة ( 400 % ) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ....... ، وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الايضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن ، وهو السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام ، وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وقد قطع تقرير لجنة الاسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن طاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات ، فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً في كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له .
( المادة 45 ق 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 – س 48 ج 1 ص 171 )

الموجز:
عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر الأساس . م 4 ق 121 لسنة 1947. وقوعه على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً .
القاعدة:
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر إبريل سنة 1941 في معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً .
( المواد 4 ، 5 ، 13 ، 14 ق 49 لسنة 1977 ، 1 إثبات )
( الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 س 48 ج 1 ص 171 )

الموجز:
استئجار العين لاستعمالها فندقاً . انطواؤه على التصريح للمستأجر بالتأجير مفروشاً . حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 ق 49 لسنة 1977 سواء شغلت العين أو لم تشغل .
القاعدة:
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين استأجرا العين المؤجرة لاستعمالها فندقاً مما ينطوي على التصريح لهما بالتأجير مفروشاً ويخول للمؤجر اقتضاء نسبة الزيادة المقررة للأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة أو لم تشغل .
( المادة 45 من ق 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 س 48 ج 1 ص 171 )

الموجز:
الزيادة المقررة بموجب المادة 45 ق 49 لسنة 1977 . اختلافها عن الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 . الوفاء بإحداها لا يغني عن الوفاء بالأخرى.
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الزيادة المقررة بموجب المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أقرها المشرع كعلاوة إضافية للأجرة القانونية مقابل ميزة سماح المؤجر للمستأجر باستعمال العين المؤجرة له مفروشة وتستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات – بينما الزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقرها المشرع لمواجهة تكاليف أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى ، ومن ثم فلكل من هاتين الزيادتين غرض يختلف عن غرض الأخرى ولا يغنى الوفاء بإحداها عن الوفاء بالأخرى .
( المادتان 45 ق 49 لسنة 1977 ، 7 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 س 48 ص 1 ص 17

الموجز:
القواعد الإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في القانون 136 لسنة 1981 . سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 . مؤداه . النصوص الواردة في القوانين السابقة. استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها.
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التي رخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 ، أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام هذا القانون تحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه .
( المواد 2 من القانون المدني ، 4، 5 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2229 لسنة 63 ق جلسة 16/1/1997 س 48 ج 1 ص 145 )

الموجز:
استمرار العمل بالقواعد الإجرائية في القانون 49 لسنة 1977 بشأن طرق الطعن في الأحكام. علة ذلك . عدم إلغاء القانون 136 لسنة 1981 لها .
القاعدة:
القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح في القانون رقم 136 لسنة 1981.
( المواد 18 ، 19 ، 20 من القانون 49 لسنة 1977 ، 2 من القانون المدني )
( الطعن رقم 2229 لسنة 63 ق جلسة 16/1/1997 س 48 ج 1 ص 145 )

الموجز:
تعلق المنازعة في تحديد أجرة العين موضوع النزاع الكائنة بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. أثره. مؤداه.لأحكامه. مؤداه . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة. المادتان 18 ، 20 ق 49 لسنة 1977 ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 .
القاعدة:
إن كانت الدعاوى قد رفعت في غضون عام 1984 ، أى بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الطعون قد تعلقت بتحديد أجرة البدروم والأربع أدوار التالية له والمؤجرة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر والمرخص في إقامتها بمقتضى الترخيصين رقمي 2223 لسنة 1976 ، 519 لسنة 1981 والأخير قد صدر بتاريخ 4/3/1981 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في الشق الأول من الحكم . لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن على أن : - يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ....... - وفي المادة 20 منه على أن - لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون. ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم..... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن - . يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم ير وجهاً للطعن بالاستئناف في الحكم الذى تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون ، واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن ، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص استثناء من القواعد الواردة في قانون المرافعات ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر يكون غير جائز .
( المواد 18 ، 20 من القانون 49 لسنة 1977 ، 248 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2229 لسنة 63 ق جلسة 16/1/1997 س 48 ج 1 ص 148 )

الموجز:
الدعاوى التي أقيمت قبل القانون 49 لسنة 1977 . وجوب نظرها طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه . م 85 منه . المحكمة الابتدائية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المذكور . استمرار اختصاصها بنظر الطعون في قرارات تحديد الأجرة الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1977 حتى لو رفعت بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 . علة ذلك .
القاعدة:
النص في المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 9/9/1977 على أن - تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه - . وفي المادتين 18 ، 59 من ذات القانون بإلحاق مهندس معمارى أو مدني بتشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون في القرارات التي أقيمت في ظل أحكام هذا القانون ، ولا يسرى على الدعاوى التي أقيمت قبله بحيث تستمر المحاكم في نظرها طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه ، وأن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه في المادة 18 سالفة البيان تختص بنظر الطعون على قرار لجان تحديد الأجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى ولو رفعت تلك الطعون بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ لا يسرى عليها حكم المادة الخامسة من هذا القانون الأخير والتي خلت من إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة لاقتصار حكمها على الطعون على تحديد الأجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
( المواد 18 ، 59 ، 85 من القانون 49 لسنة 1977، 5 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2229 لسنة 63 ق جلسة 16/1/1997 س 48 ج 1 ص 145 )

الموجز:
تشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على تحديد الأجرة المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977 . تعلقه بالنظام العام . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
تشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على تحديد الأجرة مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادتان 18 قانون 49 لسنة 1977 ، 253 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2229 لسنة 63 ق جلسة 16/1/1997 س 48 ج 1 ص 145 )

الموجز:
المنازعة في تحديد القيمة الايجارية . خضوعها لأحكام القانون 136 لسنة 1981. خلو تشكيل المحكمة من مهندس . لا عيب . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت البيانات المثبتة بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ........ طعناً على قرار تقدير القيمة الايجارية عن وحدات العقار محل النزاع إنه وإن كان قد خلا من بيان اسم المهندس المعمارى أو المدني ضمن تشكيل المحكمة التي أصدرته وقد أيده الحكم المطعون فيه إلا انه بالنسبة للطعن على الشق الخاص بالبدروم حتى الدور الرابع علوى والمؤجرة للمطعون ضدهم من الرابع حتى الخامس عشر فإن الطعن بالنسبة لهذا الشق غير جائز لصدور الحكم إعمالاً لنص المادة 18 ق 49 لسنة 1977 حتى ولو كان الحكم باطلاً . أما بالنسبة للشق الخاص بالأدوار من الخامس إلى السابع والمؤجرة للمطعون ضدهم من السادس عشر حتى الأخير والمنطبق عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى خلا من النص على ضرورة تشكيل المحكمة من مهندس فلا يعيب الحكم الابتدائي خلوه من بيان اسم المهندس ضمن تشكيل المحكمة التي أصدرته ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
( المادتان 18 ق 49 لسنة 1977 ، 5 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2229 لسنة 63 ق جلسة 16/1/1997 س 48 ج 1 ص 145 )


الموجز:
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه م (5) من القانون المذكور . حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً . حالاته . عدم مراعاته للميعاد المذكور . أثره . سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً . مؤداه . اختصاص لجان تحديد الأجرة في ظل القانونين 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام . اعتبار مسألة الاختصاص الولائي مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن . مقتضاه .
القاعدة:
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب ، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد – أخذاً بالغرض من تقريره – يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد . ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد أجرة الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده – دون المالك – خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه ، وأصبح الاختصاص المنصوص عليه في القانون هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها.
( المواد 109 مرافعات ، 4، 5 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2229 لسنة 63 ق جلسة 16/1/1997 س 48 ج 1 ص 145 )

الموجز:
التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد . وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهة في اعتبار العقد - منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة . إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإخلاء. أثره . وجوب الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره . يستوى في ذلك إقامة دعوى الإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو أن يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية . اعتداد الحكم المطعون فيه بالتنبيه الموجه إلى الطاعن في الدعوى المستعجلة . لا خطأ . علة ذلك .
القاعدة:
مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني - من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في إنهاء الإيجار ويكفي لتحقق الأثر المترتب على هذا التنبيه دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين ، وإذ أفصح موجه التنبيه عن السبب الذي صدرت عنه إرادته في الإخلاء لزم الوقوف في إعمال الأثر المترتبة على التنبيه عند هذا السبب دون سواه والنظر في الدعوى على هذا الأساس ، ومن ثم فلا ينمحي ذلك الأثر إلا إذا غير موجه التنبيه السبب الذى صدرت عنه إرادته في طلب الإخلاء يستوى في ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في خصوص هذه الدعوى بالتنبيه الذى وجه إلى الطاعن في الدعوى المستعجلة والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة والذى أفصح فيه الأخيران عن رغبتهما في اعتبار العقد منتهيا بانقضاء مدته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس .
( المادة 563 من القانون المدني )
( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج1 ص 128 )

الموجز:
اعتبار المكان المؤجر مفروشاً . شرطه . وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان . استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة . متى كان تقديها سائغاً .
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لاعتبار المكان مفروشاً اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان. وأن محكمة الموضوع تستقل بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة متى كان تقديرها سائغا ً.
( المادتان 558 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج 1 ص 128 )

الموجز:
عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية . مؤقتة . عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها . وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة . لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني . المادتان 558 ، 563 مدني .
القاعدة:
النص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان .
( المادتان 558 ، 563 من القانون المدني )
( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج 1 ص 128 )

الموجز:
انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته . تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه . أثره . وجوب اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وانقضائه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدني .
القاعدة:
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه .
( المادة 563 من القانون المدني )
( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج 1 ص 128 )

الموجز:
عقد إيجار الأرض الفضاء . خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني . العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد . فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين . وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير . إقامة مبان إبان سريان العقد السابق . اعتبار العقد الجديد وارداً على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن وممتد إلى أجل غير مسمى دون اعتداد بالمدة الاتفاقية في العقد.
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تشريعات إيجار الأماكن وقد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعها على استثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها ومن ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة في القانون المدني . وإذ كانت العبرة في تحديد طبيعة العين محل التعاقد هي بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون اعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت إليه بحكم الالتصاق تجعلها مكاناً فإن العقد الجديد وهو ليس امتداد للعقد السابق يكون وارداً على مكان ويخضع بالتالي لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاماً بأحكام تلك القوانين ودون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد .
( المواد 1 ق 49 لسنة 1977 ، 1 ، 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2470 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ج 1 ص 94 )

الموجز:
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام.
القاعدة:
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه أو وجه إلى غير ذي صفة في توجيه إليه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام .
( المادة 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 9700 لسنة 65 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ج 1 ص 99 )
الموجز:
قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتىقفل باب المرافعاة أمام محكمة اللإستئناف . م 18 ق 136 لسنة 1981 .أثره . سقوط حق المؤجر فى طلب الإخلاء . تخلفه عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى هذا التاريخ كاف للحكم بإخلائه .
القاعدة:
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يدل على أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقاً لحق المؤجر فى الإخلاء ومن ثم فإن تخلف المستأجر بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين ويهدف المشرع من ذلك الوصول إلى جبر الضرر الذى يلحق بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وما تكبده من نفقات فى سبيل الحصول على حق مشروع له ما كان يضطر إلى الإلتجاء فى شأنه إلى القضاء لولا تراخى المستأجر فى الوفاء به .
( الطعن رقم 6139 لسنة 62 ق س 47 ج 2 جلسة 26 / 12 / 1996 ص 1643

الموجز:
إيداع المستأجر الأجرة المستحقة للمؤجر -خزينة العوائد أو الوحدة المحلية المختصة . وجوب إخطاره المؤجر طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة 27 ق 49 لسنة 1977 . حق المستأجر فى سلوك طريق العرض والإيداع المعتاد . العرض الحقيقي . حصوله بإعلان الدائن على يد محضر . م 487 / 1 مرافعات . قبول الدائن للمبلغ المعروض واستلامه إياه . مبرئ لذمته .
القاعدة:
النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر ـ قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة ـ أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها ـ خلال الأسبوع التالى ودون رسوم ـ خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقاً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التى يمتنع عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه فى سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توافرت شرائطه المقررة ، وكان مفاد نص المادة 487 / 1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقى يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاء مبرئاً للذمة من المبلغ .المعروض
( الطعن رقم 8546 لسنة 65 ق س 47 ج 2 جلسة 25 / 12 / 1996 ص 1638 )

الموجز:
الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار مناطه أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة الوارد بنص المادة 27 ق 49 لسنة 1977 . مؤداه . إقامة المؤجر دعواه بالإخلاء قبل انتهاء هذا الموعد وسداد المستأجر خلاله . عدم جواز الحكم بالإخلاء ولو كان السداد بعد إقامة الدعوى .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد إنقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة ... ـ الوارد بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 ـ فإذا تعجل المؤجر فى رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال ذلك الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى فى 6 / 11 / 1994 بطلب إخلاء الطاعن لتأخره فى سداد أجرة شهر نوفمبر سنة 1994 وكان الطاعن قد تمسك بدفاع حاصله أنه قد قام بعرض الأجرة المستحقة على المطعون ضدهم بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 16 / 11 / 1994 ـ وقبل مضى الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها وقد استلمت المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقى المطعون ضدهم هذا المبلغ ورغم ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء دون أن يبحث هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .فإنه يكون معيباً
( الطعن رقم 8546 لسنة 65 ق س 47 ج 2 جلسة 25 / 12 / 1996 ص 1638 )

الموجز:
الدفع بعدم سماع الدعوى قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة . المادتان 42 ، 43 ق 49 لسنة 77 . اعتباره دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول . قضاء محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية . تستنفد به المحكمة ولايتها فى كل من الدعويين الأصلية والمنضمة . علة ذلك .
القاعدة:
أنه وإن كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبنى على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة التزاماً بحكم المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول وكان الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعدو فصلاً فى موضوع الدعوى وبالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوعها إلا أنه لما كانت الدعوى المنضمة التى قضى ابتدائياً بعدم سماعها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون دفاعاً فى الدعوى الأخرى فإنها تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى الأصلية تستنفد به المحكمة ولايتها فى كل من الدعويين .
( الطعن رقم 8529 لسنة 65 ق س 47 ج 2 جلسة 22 / 12 / 1996 ص1616 )

الموجز:
التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الإيجار للآخر . أثره . انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة . عدم مراعاة مواعيد التنبيه . أثره .
القاعدة:
التنبيه بانتهاء مدة عقد الإيجار هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ عمل قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن موجهه عن إرادته فى إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة وأنه ولئن كان ميعاد التنبيه وتحديد المدة التى ينتهى العقد فيها مقررا لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه إلا أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذى يخالف فيه موجهه ميعاد توجيهه أو تحديد تاريخ انتهاء العقد لإنتفاء مبرر البطلان وإن جاز للطرف الموجه إليه أن يختار بين انهاء العقد قبل استيفاء الفترة المحددة لمصلحته وبين التمسك باستكمال هذه الفترة قبل انهاء العقد .
( الطعن رقم 8529 لسنة 65 ق س 47 ج 2 جلسة 22 / 12 / 1996 ص1616 )
الموجز:
إقتصار حجية الحكم الناقض على ان مناط خروج العين البمؤجرة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن أن يغلب العنصر المعنوى للعين متمثلاً فى موقعها على المكان ذاته دون تطرقه لمسألة موقع ذات العين ومدى إعتبارها ميزة من عدمه . إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم إعتبار الموقع ميزة . لا مخالفة لقضاء الحكم الناقض .
القاعدة:
إذا كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض أنه بعد أن أورد بمدوناته بأن موقع المكان المؤجر ميزة لا يمكن فصلها عنه رتب على ذلك إستبعاد أن يكون الموقع عنصراً مادياً أو معنوياً مستقلاً عنه وهو إستدلال لا تستقيم به النتيجة على ما استدل به إذ العنصر المعنوى لا يعدو أن يكون ميزة تلحق بالعين فإن زادت أهميتها عن المكان المؤجر ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل ايجار المكان المشار إليه بين مقابل الانتفاع بهذه الميزة صارت عنصراً أساسياً مستقلاً عن الاجارة بما يخرج التعاقد عن نطاق تطبيق أحكام قوانين الايجار لاستثنائية .... و إنتهى إلى تعييب الحكم بالفساد فى الإستدلال ، بما مفاده ان حجية الحكم الناقض قد اقتصرت على ما قرره من ان مناط خروج إيجار العين المؤجرة عن نطاق تطبيق أحكام قوانين الايجار هو ان يغلب العنصر المعنوى للعين متمثلاً فى موقعاه على المكان ذاته دون أن يتطرق إلى الإدلاء بالرأى فى مسألة موقع ذات المحل موضوع النزاع ومدى إعتبارها ميزة من عدمه ، فإن الحكم المطعون فيه وقد إنتهى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى إلى أن موقع المحل المؤجر بالفندق ليس من شأنه تحقيق رواج تجارى ولا يعد ميزة تخرجه من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ومنتهياً إلى القضاء برفض الدعوى لا يكون مخالفاً لقضاء الحكم الناقض .
( الطعن رقم 1060 لسنة 63 ق س 47 ج 2 جلسة 1996/12/12 ص 1500 )

الموجز:
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء . م 18 / ب ق 136 لسنة 1981 خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبول الدعوى . بطلان التكليف . تعلقه بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها . شرطه .
القاعدة:
مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فى ذمة المستأجر غير المتنازع فيها جدياً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وأن هذا البطلان يتعلق بالنظام العام فتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به المستأجر كما لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان واقعة سبق طرحه على محكمة الموضوع .
( المادة 18 / ب ق 136 لسنة 1981 و المادة 269 مرافعات )
( الطعن رقم 3760 لسنة 65 ق جلسة 3 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1236 )

الموجز:
التمسك بالأجرة الإتفاقية رغم وجود أجرة قانونية حددت عناصرها طبقاً للقانون . لا يعد منازعة جدية .
القاعدة:
لما كان المطعون ضدهم لم يتنازعوا فى كون شقة النزاع أنشئت قبل التاسع من سبتمبر سنة 1979 ، ولا فى مقدار الزيادة المستحقة وإنما انصب دفاعهم على التمسك بالأجرة الإتفاقية الواردة بعقد الإيجار المحرر بمناسبة تغير الغرض من الإستعمال دون التسليم بما لعناصر هذه الأجرة من طبيعة قانونية ملزمة بما لا يعد منازعة جدية فى الأجرة .
( المادة 18 / ب ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 3760 لسنة 65 ق جلسة 3 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1236 )

الموجز:
الأماكن وأجزاء الأماكن التى استهدف المشرع إسباغ الحماية القانونية عليها بموجب تشريعات الأماكن الاستثنائية . المقصود بها . كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً . بيع الحصة الشائعة . عدم اعتباره بيعاً لمكان فى مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن . علة ذلك . مؤداه .بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تالياً . لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة 23 / 1 من القانون رقم 126 لسنة 1981 . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كانت عبارة الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقاً لهدفه المنشود منها يقصد بها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً ، وأن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذلتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعاً لمكان فى مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تالياً لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة 23 / 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لتجرده من وصف المكان .
( المادة 23 / 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ المادة 826 مدنى )
( الطعن رقم 5458 لسنة 65 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 1 ص 1181 )

الموجز:
تفسير العفود استخلاص قصد عاقديها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج عن المعنى الذى تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها .
القاعدة:
المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها .
( المادتان 150 ، 152 المدنى )
( الطعن رقم 3411 لسنة 60 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 2 ص 1176 )

الموجز:
ثبوت أن عقد إيجار عين النزاع أبرم بين الطاعنة كمؤجرة ومورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول كمستأجرة وتضمنت عباراته أن الغرض من الإجارة سكنى المستأجرة والعائلة . مفاده أن الأخيرة دون أفراد أسرتها الطرف الأصلى فى العقد بوصفها مستأجرة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى إنهاء العقد بوفاتها استناداً إلى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل مستأجرين أصليين معها . خطأ .
القاعدة:
إذ كان الثابت من نصوص عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 6/1/1964 ، أنه أبرم بين الطاعنة ـ كمؤجرة ـ وبين مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول ـ كمستأجر وجاء بمدوناته أن الغرض من الإجارة هو استعمال العين - لسكنى المستأجرة والعائلة - فإن مفاد هذه العبارات ـ بحسب مدلولها الظاهر ـ أن تكون مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول ـ دون الأخيرين ـ أفراد أسرتها ـ هى الطرف الأصلى والوحيد فى هذا العقد بوصفها مستأجرة للعين محل النزاع من الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستخلصاً من العبارات المشار إليها أن الأخيرين يعتبرون مستأجرين أصليين مع مورثتهم وأنها تعاقدت على استئجار العين عن نفسها وبصفتها وكيلة عنهم مرتبة على ذلك عدم انتهاء الإيجار بالنسبة لهم بوفاتها ، متجاوزاً بذلك المدلول الظاهر لعبارت العقد ، وما تحتمله نصوصه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 150 مدنى ـ المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لستة 1973 )
( الطعن رقم 3411 لسنة 60 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 2 ص 1176 )

الموجز:
آثار العقد . قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص . المستأجر الأصلى لا يذوب عن المقيمين معه فى التعاقد على الإيجار . أثر ذلك . عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين . لا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن النص فى المادة 152 من القانون المدنى يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه ، ولئن كان لعقد الإيجار طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا يترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلى والوحيد فى التعامل مع المؤجر ، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مسستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد ، لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالاقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو ، لا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية.
( المادة 29 ق. 49 لسنة 1977 ـ المادتان 145 ، 152 مدنى )
( الطعن رقم 3411 لسنة 60 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 2 س 47 ص 1176 )

عماد عبد العزيز
08-02-2009, 06:51 PM
الموجز:
عرض الأجرة صحيحاً . شرطه . أن يكون خالياً من أى شرط أو قيد لا يحل للمدين فرضه .
القاعدة:
المقررـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه يشترط لصحة العرض والإيداع الذى يعقبه سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة أو على يد محضر أن يكون خالياً من أى قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه .
( المادة 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعنان 324 ، 446 لسنة 58 ق جلسة 7 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1090 )

الموجز:
محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسوغ قيد العرض والإيداع . شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة:
المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسوغ قيد العرض والإيداع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
( المادة 18 ق 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعنان 324 ، 446 لسنة 58 ق جلسة 7 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1090 )


الموجز:
حق المالك فى زيادة الوحدات السكنية فى العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية . م 32 / 1 ق 49 لسنة 1977 . قيام هذا الحق رغم حظره فى العقد ولو نتج عن ذلك إخلال بحق المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة استثناء من القواعد العامة فى القانون المدنى وقانون إيجار الأماكن . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع منح للمالك رخصة زيادة الوحدات السكنية فى العقار المملوك له أياً كانت طبيعته ، والمؤجر للسكنى أو لغيرها بعقد يمنع ذلك ، حتى لو نتج عن هذه التعلية أو تلك الإضافة إخلال بحق المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة على النحو الذى يخوله إياه عقد الإيجار ، آية ذلك ما ورد بنص المادة 32 المشار إليها آنفاً من أنه -ولا يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل - إذ لا يكون ثم مبرر لإنقاص الأجرة إلا إذا كانت التعلية أو الإضافة قد أدت إلى حرمان المستأجر من حق من حقوقه أو فقده ميزة كان ينتفع بها , وذلك على خلاف القاعدة العامة الواردة فى المادة 571 من القانون المدنى واستثناء من حكم المادة 28 من القانون 49 لسنة 1977 ـ وهى تفريج أزمة المساكن إلى جانب تعويض الملاك بعد تجميد أجورها بالرغم مما طرأ على مستوى الأسعار من ارتفاع كبير .
( المادة 32 / 1 ق 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )


الموجز:
لمالك المبنى طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً أو هدم جزء من العين المؤجرة لحين إتمام التعلية أو الإضافة . حقه فى اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة .
القاعدة:
البادى من نص المادتين 32 ، 49 من القانون 49 لسنة 1977 ومن مناقشات مجلس الشعب أن المشرع أجاز للمالك طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً لحين إتمام التعلية أو الإضافة بل وأجاز له اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة دون جوهر العين أو ملحقاتها السكنية وذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا أو الجراج الملحق بها أو الحجرات المخصصة للخدمات بأعلى العقار باعتبار أنه فى حالة الملحقات غير السكنية يكون المؤجر ـ وكما جاء بالمادة 49 / د من القانون 49 لسنة 1977 ـ بالخيار بين تعويض المستأجر وإعطائه حق العودة بعد اعادة البناء أو تعويضه فقط دون منحه حق العودة ومن ثم كان له اقتطاع جزء من هذه الملحقات غير السكنية تقتضيه الإضافة أو التعلية .
( المادة 32 / 1 ، 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )

الموجز:
استصدار المطعون ضده الأول ترخيص بالبناء على قطعة أرض فضاء ملحة بفيلا . مؤداه . أن الإضافة قصد بها زيادة الوحدات السكنية . حقه فى اقتطاعها للبناء عليها . تمسك الجمعية الطاعنة بالإستثناء الوارد بالمادة 51 / 1 ق 49 لسنة 1977 لا محل له . علة ذلك . التفات الحكم المطعون فيه عنه .لا يعيب .
القاعدة:
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول استصدر ترخيصاً ببناء عقار يتكون من طابق أرضى وطابقين علويين كل منها مكون من أربع شقق سكنية وذلك بقطعة الأرض الفضاء محل النزاع ، وهو ما يكفى للقول بأن الإضافة قصد بها زيادة الوحدات السكنية ، وإذ كانت الأرض المشار إليها ملحقة بالفيلا المؤجرة للجمعية الطاعنة ، أى من الملحقات غير السكنية ، بما يحق معه للمالك اقنطاعها للبناء عليها وكان لا ينال من ذلك ما أثارته الجمعية الطاعنة بوجه النعى بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعها المتعلق بالإستثناء المنصوص عليه فى المادة 51 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، إذ أن ذلك الإستثناء وأياً كان وجه الرأى فى النعى ـ قاصر طبقاً لصراحة النص على أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، دون أحكام الإضافة والتعلية المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة الذى يخالفه فى هذا الصدد إذ أنه لا يستند إلى أساس قانونى صحيح .
( المادة 32 / 1 ، 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )


الموجز:
محكمة الإستئناف . لها أن تؤيد الحكم الإبتدائى وأن تحيل على وقائعه وأسبابه دون إضافة متى كانت كافية لحمله ورأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد .
القاعدة:
لمحكمة الإستئناف وهى تؤيد الحكم الإبتدائى ، أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها ، وأن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائية دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الإبتدائى معتتنقاً أسبابه وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه يكون قد أعمل سلطته الموضوعية على النزاع ورقابته على الحكم المستأنف ويكون النعى برمته على غير أساس .
( المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )


الموجز:
استنباط القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع . لها أن تعتمد على ما تستخلصه من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين . شرطه .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى تعتمد عليها فى تكوين عقيدتها ، فلها أن تعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم ومن محضر جمع استدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين ، وذلك بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وما تطرح أمامها من قرائن والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت فى الأوراق .
( المادة 100 إثبات )
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )


الموجز:
تقرير الخبير . خضوعه لتقدير قاضى الموضوع . عدم التزامه بإجابة طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته . حسبه أن يبنى قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة:
المقرر أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى الذى يخضع تقديره لقاضى الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر ، أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد فى تقريره وباقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة .
( المادة 154 إثبات )
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )


الموجز:
تقديم الخصوم فى الطعن بالنقض مذكرات ومستندات . وسيلته . الإيداع خلال الآجال المحددة لكل منهم . المادتان 258 ، 262 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار ما قدم غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن .
القاعدة:
مفاد المادتين 258 ، 262 من قانون المرافعات أن المشرع قد وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالاً لإيداعها يتعين الإلتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضى أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأى منهم من إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، فلا يجوز قبول مذكرات أو مستندات من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفى حلال الآجال المحددة لكل منهم ، لما كان ذلك وكانت حافظة المستندات والمذكرة التى قدمها محامى المطعون ضده بتاريخ 8 / 5 / 1994 و قد تم تقديمها بعد الميعاد المحدد قانوناً فإنهما لا يعدان مطروحين على هذه المحكمة .
( المادتان 258 ، 262 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 662 لسنة 64 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1076 )


الموجز:
إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة . شرطه . سبق تكليفه بالوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاًيتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام .
( المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 662 لسنة 64 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1076 )


الموجز:
التكليف بالوفاء بالأجرة . انقضاء أثره بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمناً أو باستنفاد الغرض منه بإقامة دعوى بالإخلاء استناداً إليه أو الوفاء بالأجرة التى تضمن التنبيه بها .
القاعدة:
المقرر أن أثر التكليف بالوفاء ينقضى بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمناً أو باستنفاد غرضه بإقامة دعوى بالإخلاء بالإستناد إليه أو بقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة التى تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها .
( المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 662 لسنة 64 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1076 )


الموجز:
إقامة دعوى إخلاء لعدم الوفاء بالأجرة استناداً إلى تكليف بالوفاء ايتنفد غرضه فى دعوى مستعجلة بالطرد . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف . خطأ .
القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضده والمعلن للطاعنتين وآخرين بتاريخ 5 / 7 / 1988 قد تضمن إنذاره لهما بعزمه على رفع دعوى مستعجلة بالطرد من العين محل النزاع لعدم الوفاء بأجرتها وأن المذكور قام بالفعل برفع الدعوى ...مستجل القاهرة التى أعلنت صحيفتها لهما بتاريخ 12 / 9 / 1988 مستنداً فيها إلى ذلك التكليف ثم قام برفع الدعوى الحالية بالإخلاء لعدم وفاء الأجرة موضوعها استناداً إلى نفس التكليف رغم استنفاد أثره بإقامة الدعوى المستعجلة بالطرد بالإستناد إليه فإن مؤدى ذلك أن تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة ـ فى سببها سالف الذكر ـ باعتبار التكليف شرطاً لقبولها فى هذا الصدد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع لعدم الوفاء بالأجرة موضوعها مستنداً فى ذلك إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981و المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )( الطعن رقم 662 لسنة 64 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1076 )


الموجز:
أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 . عدم سريانه على المساكن التى تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة . نص مادة 2 من القانون المذكور . لا محل لتقييده أو تخصيصه . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2 / 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . مفاده عدم سريان أحكام الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن من هذا القانون على الأماكن التى تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ومنها حالة الحرب ، وسريان النص بذلك قد ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشروط معينة أو تخصيصه بحالات بعينها إلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص .
( المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 )
( الطعنان رقما1456 ، 1525 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص1032 )


الموجز:
زوال الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين بعودة المهجر إلى موطنه الذى هاجر منه واستقراره فيه ومباشرته عمله على نحو معتاد . علة ذلك .
القاعدة:
إزالة آثار العدوان التى جعلها المشرع أجلاً لإستثناء المهجرين من محافظات مدن القناة وسيناء ـ بسبب الحرب من تطبيق بعض القواعد المنصوص عليها فى تشريعات إيجار الأماكن تتحقق فعلاً وواقعياً ـوعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ بالنسبة إلى كل مهجر على حدة إذا ما عاد إلى موطنه الأصلى الذى هاجر منه واستقر فيه وباشر عمله به على نحو معتاد ، إذ بهذه العودة تبلغ الحماية التى قدرها القانون له أجلها بإنتفاء علة إسباغها عليه وهى قيام آثار العدوان ( المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 )
( الطعنان رقما 1456 ،1525 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 1996 س47 ج 2 ص 1032 )


الموجز:
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن العقد الصادر منه للمطعون ضده الأول عن عين النزاع عقد مؤقت حرر له بإعتباره مهجراً بسبب الحرب وزالت آثار العدوان وعاد إلى الإقامة بموطنه والعمل به . تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإنها ذلك العقد استناداً إلى أن المطعون ضده هاجر من تلقاء نفسه ولم تقم الحكومة بتهجيره وإيوائه و أنه تعاقد بنفسه دون مواجة دفاع الطاعن خطأ و قصور .
القاعدة:
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العقد المؤررخ 17 / 3 / 1970 الذى بموجبه شغل المطعون ضده الأول العين محل النزاع هو عقد مؤقت حرره للمذكور باعتباره مهجراً من مدينة بورسعيد ـ بسبب الحرب ـ اتفق فى بنوده على سريانه لحين إزالة آثار العدوان ، التى زالت وعاد الأخير إلى الإقامة بمدينة بورسعيد والعمل بها وقدم تدليلاً على دفاعه صورة طلب مؤرخ 14 / 12 /1969 تقدم به المطعون ضده الأول إلى مأمور بيت المال بالاسكندرية ـ الذى يمثله الطاعن ـ لاستئجار إحدى الشقق المخصصة للمهاجرين من مدينة بور سعيد وصورة عقد باستئجار المطعون ضده الأول العين محل النزاع من الإدارة العامة لبيت المال نص فى البند السادس عشر منه على أنه عقد ايجار مؤقت يسرى لحين إزالة آثار العدوان ويعتبر مفسوخاً بعد ذلك حسب كتاب الإدارة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن مناط تطبيق أحكام المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 أن يكون المتعاقد معه أحد المهجرين الذين قامت الحكومة بتهجيرهم أو من وجد فى حالة من حالات الطوارئ التى ترى الدولة إيواءهم مؤقتاً طبقاً لقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 وعلى ما استخلصه من الأوراق من أن المطعون ضده الأول قد هاجر من مدينة بورسعيد من تلقاء نفسه دون أن تقوم الحكومة بتهجيره وإيوائه ،وأنه تعاقد بنفسه مع الطاعن بصفته وارتبط معه بعقد إيجار عادى دون أن يقدم الأخير دليلاً يخالف ذلك مقيداً بذلك نطاق تطبيق المادة الثانية من القانون سالف الذكر والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشروط لم يوردها المشرع وقد حجبه هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعن المشار إليه بما يقتضيه من التعرف على حقيقة العقد المحرر للمطعون ضده الأول مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف و الملابسات التى أحاطت بتحريره وما قد يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب .
( المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعنان رقما1456 ،1525 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1032 )


الموجز:
أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 . عدم سريانه على المساكن التى تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة . نص مادة 2 من القانون المذكور . لا محل لتقييده أو تخصيصه . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2 / 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . مفاده عدم سريان أحكام الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن من هذا القانون على الأماكن التى تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ومنها حالة الحرب ، وسريان النص بذلك قد ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشروط معينة أو تخصيصه بحالات بعينها إلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص .
( المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 )
( الطعنان رقما 1456 ،1525 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 1996 س47 ج 2 ص 1032 )


الموجز:
عقود التأجير لغير المصريين . انتهاءها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . المقصود بانتهاء الإقامة . مدة الترخيص بالإقامة فى البلاد وليس الإقامة الفعلية .
القاعدة:
النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد . والمقصود بانتهاء إقامة غير المصرى فى البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده فى مصر ، بل إن المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد .
( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2911 لسنة 62 ق جلسة 24 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1013 )


الموجز:
طلب الأجنبى تجديد ترخيص الإقامة . وجوب تقديمه قبل إنتهاء المدة المرخص له فيها . قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 . تجديد ترخيص الإقامة بعد انتهاء مدته . اعتباره ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص . قرار مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بجواز تقديم طلب تجديد الإقامة بعد انتهاء الإقامة السابقة لا أثر له . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كانت تأشيرات الدخول الممنوحة للأجنبى تتضمن بالترخيص له بالإقامة لفترة معينة . فإذا أراد البقاء لفترة أطول فإنه يتعين فى هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية ، وفى هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على أنه - يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة ، وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته - وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد خوّّلت وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص فى الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها ، وتنفيذاً لهذا النص نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 أنه - على الأجنبى الذى يرغب فى مد إقامته فى أراضى الجمهورية بعد المدة المرخص له فيها ، أن يقدم طلب بذلك مشفوعاً بالمستندات المبررة له ، ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوماً على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة أيام على الأقل . وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة . فإن القرار الصادر من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الأجنبى طلب ترخيص فى الإقامة وتجديدها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإقامة السابقة لا يمكن أن يرقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلاً فى القانون أو تعديلها أو طلب التجديد سابقاً على تاريخ انتهاء الإقامة فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفى انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى .
( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2911 لسنة 62 ق جلسة 24 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1013 )


الموجز:
الترخيص للمستأجر بتغييرالغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى . حق المؤجر فى تقاضى أجره إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة أو أعاد استعمال العين إلى الغرض الأصلى . لا يحق للمستأجر أن يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الترخيص للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى إلى غير ذلك من الأغراض المهنية أو التجارية أو الصناعية ميزة جديدة نصت عليها المواد 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 7 ، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وقررت للمؤجر فى مقابل هذه الميزة حق اقتضاء أجرة إضافية وفقاً لمعايير محددة وبالتالى يحق للمؤجر تقاضى هذا المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بتلك الميزة وليس له التحلل منها بإرادته المنفردة اعتباراً بأن من المقرر فى العقود التبادلية ـ ومنها عقد الإيجار ـ أنه لا يسوغ لأحد الطرفين أن يستقل بتعديل شروط العقد أو يتحلل من التزاماته المترنبة عليه بإرادته المنفردة ومن ثم فإنه لا وجه للقول بأن من حق المستأجر إرغام المؤجر على الرضوخ لرغبته فى التنازل عن ميزة خولها له القانونوالرجوع إلى الغرض الأصلى من الإيجار مرة أخرى مع انقاص الأجرة تبعاً لذلك لما فى ذلك من إهدار للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من أحكام القانون .
( المادتان 7 ، 19 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 4110 لسنة 61 ق جلسة 16 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 972 )


الموجز:
انتهاء الحكم فى قضائه إلى النتيجة الصحيحة . لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لا تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن الحكم متى كان سليماً فى النتيجة التى انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم .
( المواد 176 ، 178 ، 253 ، 269 مرافعات )
( الطعن رقم 2046 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 927 )
الموجز:
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة المؤجرة فى الحصول على نسبة من الثمن أو فى استرداد العين المؤجرة .
القاعدة:
النص فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن المشرع أعطى لمالك العقار ـ فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة المؤجرة ـ الحق فى أن يطالب المشترى الذى انتقل إليه حق الإجازة بمقتضى هذا التصرف وحده بنسبة من الثمن كما أعطاه أولوية فى استرداد العين المؤجرة .
( المادة 20 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2046 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 927 )


الموجز:
عقد إيجار المنشأة الطبية . امتداده لصالح الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى استغلالها بعد ترك الأخير لها . م 5 ق 51 لسنة 1981 .
القاعدة:
مفاد المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 ـ أن عقد إيجار المنشأة الطبية ـ يمتد بقوة القانون لصالح الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى استغلالها بعد ترك الأخير لها إلا ترديداً لحكم المادة 29 / 2 من القانون 49 لسنة 1977 و التى تقضى بألا ينتهى عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال .
( المادة 5 ق 51 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2046 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 927 )


الموجز:
نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981. قصر سريانه على الحالات التى يكون فيها تصرف المستأجر الأصلى فى حق الإجازة هو المنشئ لحق المتنازل إليه على العين المؤجرة . مؤداه . عدم اتساعه لحالات التنازل عن العين لمن أجاز لهم القانون البقاء فيها والإنتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد ترك المستأجر لها . لا يغير من ذلك أن يكون ترك المستأجر العين للشريك بمقابل أو غير مقابل . علة ذلك .
القاعدة:
البين من نصوص القانون 136 لسنة 1981 بما فى ذلك نص المادة 20 أنها لم تلغ أو تعدل ـ صراحة أو ضمناً ـ أحكام الإمتداد القانونى الواردة بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وإنما أراد بها المشرع أن يستحدث حلاً عادلاً يستهدف به تحقيق التوازن بين حق المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بناء على نص فى القانون أو تصريح مسبق من المالك التنازل عن حق الإجازة سواء كان تصرف المستأجر مجرد تنازل عن الإيجار أو بيعاً بالجدك ومن ثم يقتصر تطبيق النص المذكور على الحالات التى يكون فيها تصرف المستأجر الأصلى فى حق الإجازة هو المنشئ لحق المتنازل إليه على العين المؤجرة ولا يتسع لحالات تنازل المستأجر عن العين لمن أجاز لهم القانون البقاء فيها والإنتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد تر ك المستأجر العين المؤجرة ولا يغير من ذلك أن يكون ترك المستأجر للشريك بمقابل أو بغير مقابل ذلك أن امتداد العقد العقد فى هذه الحالة ليس مرده تصرف المستأجر فى حق الإجازة ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بامتداد عقد الإيجار للشريك دون توقف على رضاء المؤجر بل ألزمته بتحرير عقد جديد له .
( المادة 20 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2046 لسنة 58 ق جلسة 10 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 927 )


الموجز:
إخلاء المستأجر لاستعماله المكان المؤجر أو سماحه باستعماله بطريقة مقلقة للراحة . م 18 / د ق 136 لسنة 1981 . وجوب اتصال الفعل المقلق للراحة بالعين ذاتها أو ملحقاتها أو طريقة استعمالها وثبوته بحكم نهائى . عدم جواز القياس على الفعل المتطلب للإستعمال الضار بسلامة المبنى . علة ذلك . مؤداه . صدور حكم نهائى فى تهمة استعمال مذياع بطريقة مقلقة للراحة . غير موجب للإخلاء .
القاعدة:
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية . د ـ إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة ... - مفاده أنه يتعين للحكم بالإخلاء لهذا السبب ـ باعتباره من صور الاستعمال المخالفة لشروط الإيجار المعقولة التى كان منصوصاً عليها فى كل من القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 52 لسنة 1969 ـ أن يثبت من خلال حكم نهائى استعمال المستأجر أو سماحه باستعمال العين ذاتها أو ما يتصل بها بطريقة مقلقة للراحة ، أما إذا كان الفعل المقلق ليس استعمالاً بهذا المفهوم وإنما أمر عارض منبت الصلة بهذا الاستعمال فإنه و إن كان من شأنه أن يرتب مسئولية مرتكبه أو المسئول عنه مدنياً أو جنائياً إلا أنه ليس هة الاستعمال المقصود بالنص والذى يتعين تفسيره فى حدوده لما يترتب على ذلك من آثار ولا يقاس بالفعل المتطلب للإخلاء للإستعمال الضار بسلامة المبنى ذلك أن هذا الفعل الأخير وقد استطال ضرره إلى هذا الحد فليس بلازم أن يكون اتصاله بذات العين أو بطريقة استعمالها لصيقاً بذات الدرجة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بالفعل الذى جعله سبباً للإخلاء بقوله - .... لما كان ذلك وكان الثابت من إطلاع المحكمة على تحقيقات الجنحة رقم 292 لسنة 1984 باب الشعرية أن عامل لدى المستأجر استعمل المذياع بطريقة مقلقة للراحة من داخل العين المؤجرة وصدر على العامل حكم جنائى نهائى ، ولما كان المستأجر مسئولاً عن أعمال تابعه وأن المخالفة حدثت بالعين المؤجرة ومن ثم تكون شروط الفقرة د من المادة 18 سالفة الذكر قد توافرت ويتعين على المحكمة إخلاء المكان المؤجر ... - وكان الثابت من الشهادة المقدمة عن الحكم الصادر فى الجنحة المشار إليها أنه قضى بإدانة العامل المذكور بتهمة استعمال مذياع بطربقة مقلقة للراحة ولم يثبت منها أو من باقى الأوراق أنه قد صدر حكم نهائى باستعمال ذات المكان المؤجر أو ما يتصل به استعمالاً مقلقاً للراحة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 18 / د ق 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 1660 لسنة 60 ق . جلسة 5 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 911 )


الموجز:
إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . المقصود بالتعارض أن يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معاً.
( المادة 2 مدنى )
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )
الموجز:
انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بانتهاء المدة المحددة لإقامته فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور . مؤداه . نسخ ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام .
القاعدة:
إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد قرر فى المادة 1/29 منه قاعدة عامة فى امتداد عقود إيجار المساكن بحيث يستفيد من مزية الامتداد القانونى لتلك العقود زوجة المستأجر وأولاده ووالداه وأقاربه - الذين حددهم النص - المقيمون معه إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه السكن دون اشتراط فيمن يمتد إليهم تلك العقود أن يكونوا من المصريين ، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 متضمناً نص المادة 17 منه الذى يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 ، بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد - عند انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ، فنسخ بذلك ضمناً ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التى استحدثها ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه - باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام - يتعين قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى - فى حالات انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على من ذكر صراحة بالنص وبالشروط المحددة به .
( المادتان 17 من القانون 136 لسنة 1981 ،29 من القانون 49 لسنة 1977 ( قضى بعدم دستورية م 29 عدا الفقرة الأولى)
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )


الموجز:
عدم جواز قصر نطاق تطبيق م 17 ق 136 لسنة 1981 على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبى بالبلاد لسبب آخر غير الوفاة . على ذلك .
القاعدة:
إذ كانت صياغة المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 قد جاءت فى عبارة مطلقة ، فإن قصر نطاقها على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبى بالبلاد لسبب آخر غير الوفاة يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ذلك أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
( المادتان 1 مدنى ، 17 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )
الموجز:
وفاة المستأجر الأجنبى فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 . أثره . انتهاء عقد الإيجار . م 17 ق 136 لسنة 1981 . عدم امتداده لصالح زوجته وابنته الأجانب . مناط استفادتهما ترك المستأجر العين لهما قبل انتهاء إقامته بالبلاد . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى انتهاء العقد استناداً إلى إقامتهما مع مورثهما حتى وفاته والتصريح لهما بالإقامة بالبلاد . خطأ .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع وزوجته وابنته - المطعون ضدهما - فلسطينو الجنسية - وأن الأول قد توفى بتاريخ 1983/4/3 ومن ثم فإن عقد الإيجار المؤرخ 191972/4/1 يكون قد انتهى بوفاة المستأجر ولا يمتد لصالح المطعون ضدهما تطبيقاً لنص المادة 17 سالفة الذكر ولا محل فى هذا الصدد لتطبيق القاعدة العامة فى الامتداد القانونى المقررة بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للأخيرتين باعتبارهما أجنبيتين ذلك أن مناط استفادتهما أن يكون المستأجر قد ترك لهما العين محل النزاع قبل انتهاء إقامته فى البلاد وهو الأمر المنتفى فى الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى لامتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدهما على سند مما استخلصه من إقامتهما بالعين مع مورثهما - المستأجر الأصلى - حتى وفاته ومن التصريح لهما بالإقامة بالبلاد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المواد 17 من القانون 136 لسنة 1981 ، 29 من القانون 49 لسنة 1977 ( قضى بعدم دستوريتها عدا الفقرة الأولى ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )


الموجز:
الأصل فى الإرادة المشروعية . ما يلحقها من بطلان . مناطه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشىء عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناه فى القانون .
( المواد 89 ، 135 ، 136 مدنى )
( الطعن رقم 4291 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س47 ج1 ص 891 )


الموجز:
الشرط الواقف . أثره . وقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة . مؤدى ذلك . عدم جواز لجوء الدائن إلى الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه طالما لم يتحقق الشرط .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام فى فترة التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للدائن خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختياراً طالما لم يتحقق الشرط .
( المادة 265 مدنى )
( الطعن رقم 4291 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س47 ج1 ص 891


الموجز:
إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنة لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته . مناطه . حصول المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض التى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى المقررة بنص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 .
القاعدة:
إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص ومنها أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحها على خمسين فى المائة من مجموع مسطحاته .
( المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 4291 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س47 ج1 ص 891 )


الموجز:
ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة . عدم استلزام صدور حكم نهائى بالضرورة فى الدعوى السابقة . مؤداه . قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار . شرطه . تسجيل المحكمة قبل إصدار قرارها بالشطب توقى المستأجر الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب وقبولها من المؤجر . علة ذلك . ورود قرار الشطب مجرداً وخلو الأوراق ومحاضر الجلسات مما يفيد ذلك . عدم اعتباره للتكرار .
القاعدة:
النص فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدها المؤجر ، أو توقى تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد بسداد مستحقات المؤجر قبله وقت التنفيذ وبالتالى فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بالنص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائى فى موضوع الدعوى السابقة بل يكفى لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وانه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكى يتوقى الحكم بالإخلاء وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات ، قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار إلا أنه يشترط لكى يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وانه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو أو عرضها عليه عرضاً مبرئاً لذمته فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة فى دعوى الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة فإذا جاء مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر فى سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها و توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء .
( المادتان 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، 82 مرافعات )
( الطعن رقم 5814 لسنة 65 ق جلسة 1996/5/26 ج 1 ص 867 س 47 )


الموجز:
اخلاء المستأجر لا ستعمال المكان المؤجر او السماح باستعماله بالمخالفة لشروط الايجار المعقولة .م2ق121 لسنة 1947 . شرطه . الاضرار بالمؤجر . صدور القانون 136 لسنة 1981 . اثره . تغيير سبب الاخلاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة لاساءة الاستعمال . شرطه . صدور حكم نهائى بذلك .م18 من القانون الاخير .
القاعدة:
مفاد نص المادتين الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ان المشرع فى هذا القانون الاخير قصر سبب الاخلاء فى هذه الحالة على استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة او فى اغراض منافية للاداب العامة واشترط ان يكون ذلك ثابتا بحكم قضائى نهائى .
( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1832 لسنة 52 ق جلسة 1996/5/22 س47 ج1 ص 838


الموجز:
الاحكام الخاصة بتعيين اسباب الاخلاء . تعلقها بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع التى لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .
القاعدة:
اذ كانت الاحكام الخاصة بتعيين اسباب الاخلاء فى قوانين ايجار الاماكن هى قواعد امرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فانها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والقائع القانونية القائمة والتى لم تكن قد استقرت نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .
( المادتان 198،1 مدنى ،المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1832 لسنة 52 ق جلسة 1996/5/22 س47 ج1 ص838 )


الموجز:
صدور تشريع لاحق يستحدث حكما جديدا يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الامرة . سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط اعمال القاعدة الامرة . عدم سريانه الا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التى رفعت فى ظله .م9مدنى .
القاعدة:
صدور قانون لاحق يتضمن تعديلا فى تشريعات ايجار الاماكن من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الامرة سواء بالالغاء او بالتغيير اضافة اوحذفا فان هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الامرة من حيث سريانه بأثر فورى على تلك المراكز والوقائع اما اذا كان التعديل منصبا على بعض شروط اعمال القاعدة الامرة كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة او اتخاذ اجراءات معينةاواستلزمطريقا خاصا للاثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فان هذا التعديل لا يسرى فى هذه الحالة الا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التى رفعت فى ظله اما الدعاوى التى رفعت قبل تاريخ العمل به فان القانون السارى وقت رفعها هو الذى يحكم شروط قبولها واجراءاتها وقواعد اثباتها ، فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على ان- تسرى فى شأن الادلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل ، اوفى الوقت الذى ينبغى فيه اعداده -.
(المواد 198،9،1 مدنى )
(الطعن رقم 1832 لسنة 52 ق جلسة 1996/5/22 س47 ج1 ص838 )


الموجز:
تعديل المشرع سبب اخلاء المستأجر .م 18ق 136 لسنة 1981 . قاعدة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى لم تكن قد استقرت بعد بحكم نهائى ولو كانت ناشئة فى ظل قانون سابق .
القاعدة:
اذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالفقرة (د) من المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 امرين اولهما انه عدل من سبب الاخلاء الذى كان مقررا بنص المادة 23/ج من القانون رقم52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 2/ج من القانون رقم 121 لسنة 1947والامر الثانى انه حدد وسيلة الاثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى وعلى ذلك فان ما استحدثه القانون فى الامر الاول من تعديل فى سبب الاخلاء يتصل بقاعدة موضوعية امرة ومتعلقة بالنظام العام تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة والتى لم تكن قد استقرت بعد بصدور حكم نهائى فيها وقت العمل به ولوكانت قد نشأت فى ظل قانون سابق عليه اما ما استحدثه فى الامر الثانى والمتعلق بشرط الحصول على حكم قضائى نهائى لثبوت الواقعة محل النزاع فانه لا يمس ذاتية القاعدة الامرة ولا يغير من حكمها بل يرسم طريقا خاصا لاثباتها وهو ما لم يكن مقررا فى أى من القانونين رقمى 121 لسنة 1947 و52 لسنة 1969 ومن ثم فانه لا محل لاعمال هذا الشرط على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامها قبل الغائهما .
(المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
(الطعن رقم 1832 لسنة 52 ق جلسة 1996/5/22 س47 ج1 ص838 )


الموجز:
شرط الحصول على حكم نهائى لاثبات الواقعة سبب الاخلاء .م18ق 136 لسنة 1981 . لا محل لاعماله على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكام القانونين 121 لسنة 52،1947 لسنة 1969 .
القاعدة:
اذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالفقرة (د) من المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 امرين اولهما انه عدل من سبب الاخلاء الذى كان مقررا بنص المادة 23/ج من القانون رقم52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 2/ج من القانون رقم 121 لسنة 1947والامر الثانى انه حدد وسيلة الاثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى وعلى ذلك فان ما استحدثه القانون فى الامر الاول من تعديل فى سبب الاخلاء يتصل بقاعدة موضوعية امرة ومتعلقة بالنظام العام تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة والتى لم تكن قد استقرت بعد بصدور حكم نهائى فيها وقت العمل به ولوكانت قد نشأت فى ظل قانون سابق عليه اما ما استحدثه فى الامر الثانى والمتعلق بشرط الحصول على حكم قضائى نهائى لثبوت الواقعة محل النزاع فانه لا يمس ذاتية القاعدة الامرة ولا يغير من حكمها بل يرسم طريقا خاصا لاثباتها وهو ما لم يكن مقررا فى أى من القانونين رقمى 121 لسنة 1947 و52 لسنة 1969 ومن ثم فانه لا محل لاعمال هذا الشرط على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامها قبل الغائهما .
(المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
(الطعن رقم 1832 لسنة 52 ق جلسة 1996/5/22 س47 ج1 ص838 )


الموجز:
التعرف على عقد الايجار الاسبق فى التاريخ . يكون بالتاريخ المعطى للعقد عندعدم المنازعة فى صحته . لا يغير من ذلك عدم اثبات هذا العقد . علة ذلك .
القاعدة:
المعول عليه فى التعرف على عقد الايجار الاول ليعتد به وحده دون العقد او العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ـ عند عدم المنازعة فى صحة التاريخ المعطى للعقد ـ هو بهذا التاريخ ولا يغير من ذلك ما اشترطه المشرع بالفقرة الاولى من المادة 24 سالفة الذكر من وجوب ابرام عقد الايجار كتابة واثبات تاريخها بمـأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط ان يكون العقد الاول ثابت التاريخ لاعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها .
( المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 5115 لسنة 61ق جلسة 1996/5/22 س47ج1ص845 )


الموجز:
عدم منازعة المطعون ضدهما فى التاريخ المعطى لعقد ايجار الطاعنة السابق على التاريخ الثابت لعقد المطعون ضده الثانى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها بالتمكين من عين النزاع والتسليم تأسيسا على سبق وضع يد المطعون ضده الثانى على العين واثبات تاريخ العقد المحرر له بتاريخ سابق على اثبات عقدها ودون التحقق من انكار او اعتراف اى من الطرفين بتاريخ عقد خصمه لمعرفة اى من العقدين اسبق . خطأ وقصور .
القاعدة:
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما استخلصه من سبق وضع يد المطعون ضده الثانى على العين محل النزاع ، ومن مجرد اثبات تاريخ عقد الايجار المحرر له بمأمورية الشهر العقارى بتاريخ سابق على اثبات تاريخ العقد المبرم للطاعنة ، رغم عدم منازعة المطعون ضدهما فى التاريخ المعطى للعقد الاخير ـ السابق على التاريخ الثابت لعقد المطعون ضده الثانى ـ فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ـ وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من انكار او اعتراف اى من الطرفين بتاريخ عقد خصمه للوصول الى معرفة اى من العقدين كان هو الاسبق وايهما كان اللاحق بما يشوبه ايضا بالقصور فى التسبيب .
( المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 ، المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 5115 لسنة 61ق جلسة 1996/5/22 س47ج1ص845 )


الموجز:
النعى على الحكم بدفاع لا يحق للطاعن فى ابدائه . غير مقبول .
القاعدة:
ليس للطاعن ان ينعى على الحكم عدم تعرضه لدفاع المضعون ضدها بقيام شركة مع المستأجر الاصلى فهو دفاع خاص بها .
( المادتان 253،3 مرافعات )
( الطعن رقم 3148 لسنة 60ق جلسة 1996/5/13 س47ج1ص768 )


الموجز:
ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
القاعدة:
ليس للطاعن ان ينعى على الحكم المطعون فيه عدم الفصل فى دفعه بصورية عقد الشركة هذه طالما ان المحكمة لم تعول على العقد ، واذ لم يتمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بصورية عقد التنازل وانما قصر دفعه على صورية عقد الشركة فان ما ينعاه على الحكم من انه لم يحقق هذا الدفاع يكون غير صحيح .
( المادة 253 مرافعات )
(الطعن رقم 3148 لسنة 60ق جلسة 1996/5/13 س47ج1ص768 )
الموجز:
المنشأة الطبية . ماهيتها ,م1ق51 لسنة 1981 . اعتبار معمل التحاليل منشأة طبية .
القاعدة:
النص فى المادة الاولى من اقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشأت الطبية على انه - فى تطبيق احكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان اعد للكشف على المرضى اة علاجهم او تمريضهم او اقامة الناقهين وتشمل ما يأتى :أ ) العيادة الخاصة : وهى كل منشأة يملكها اة يستأجرها ويديرها طبيب او طبيب اسنان كل حسب مهنته المرخص له بمزاولتها ، ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيا .......- وكانت عبارة الكشف عن المرضى تتسع لكل نشاط استهدف اظهار المستور من الامراض ولو تم هذا الكشف باستعمال جهاز او فحص عينه فلا محل لتخصيصها بغير مخصص ومن ثم تكون هذه المعامل متى تملكها او استأجرها طبيب من المنشأت الطبية الواردة فى ذلك النص ، فالبين من استقراء احكام هذا القانون ومذطرته الايضاحية ومن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عنه . ان المشرع عدل تسمية القانون الى - قانون تنظيم المنشأت الطبية - بدلا من قانون - تنظيم المؤسسات العلاجية - حتى يشمل جميع المنشأت الطبية بأنواعها المختلفة واخضعها جميعا لاحكام هذا القانون حرصا منه على الابقاء عليها ، حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها او تنازله عنها لكى تستمر فى اداء خدمتها الطبية للمواطنين ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى شأن المعمل الذى انشأه الطبيب المستأجر السابق وتنازل عنه للطبيية المطعون ضدها وقضى باعتباره منشأة طبية يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، 1 من القانون 51 لسنة 1981 )
(الطعن رقم 3148 لسنة 60ق جلسة 1996/5/13 س47ج1ص768 )


الموجز:
الوحدات المؤجرة التى يزيد متوسط اجرتها اشهرية للحجرة الواحدة وما فى حكمها على خمسة جنيها والوحدات غير المقسمة الى حجرات التى تزيد اجرتها عن هذا المبلغ . عدم تمتعها بالاعفاء الضريبى .م1ق119 لسنة 1961 ق. ( مثال فى عدم تمتع الجراج للاعفاء الضريبى )
القاعدة:
النص فى المادة الاولى من القانون 119 لسنة 1961 - يدل على انه لا يتمتع بالاعفاء الضريبى الوحدات المؤجرة التى يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة وما فى حكمها بها على خمسة جنيهات وكذلك الوحدات غير المقسمة الى حجرات مت كانت اجرتها تزيد على المبلغ المذكور ومن ثم لا يسرى على اجرة هذه الوحدات التخقيض المقرر بالقانون سالف الذكر . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان عين النزع جراج عبارة عن مساحة خالية تكون وحدة واحدة غير مقسمة الى حجرات وكانت اجرة المثل التى قدرها الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بمبلغ 500و127 جنيها شهريا ليست محل منازعة من الطرفين فان العين موضوع الدعوى لا تخضع للاعفاء الضريبى ولا يسرى على اجرتها التخفيض المقرر بالقانون 119 لسنة 1961 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واخضعها لذلك القانون وخفض اجرتها بقيمة الضرائب الاصلية والاضافية عند تحديده لاجرتها القانونية فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه
( المادة 1 من القانون 119 لسنة 1961 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4363 لسنة 62ق جلسة 1996/5/13 س47ج1ص784 )


الموجز:
تكليف المكستأجر بالوفاء بالاجرة . شرط اساسى لقبول دعوى الاخلاء للتأخر فى سدادها .وقوعه باطلا . اثره . عدم قبول الدعوى . وجوب الا تجاوز الاجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر والا تكون متنازعا فيها جديا . الاجرة المستحقة . ماهيتها .
القاعدة:
المقرر - فى قضاءمحكمة النقض - ان مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ان المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالاجرة شرطا اساسيا لقبول دعوى الاخلاء بسبب التأخر فى الوفاء بالاجرة ، فاذا وقع باطلا تعين الحكم بعدم القبول ويشترط ان يبين فى التكليف الاجرة المستحقة او ملحقاتها ومن ضمنها قيمة استهلاك المياه المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف اليه والا يتجاوز المطلوب منه ما هومستحق فعلا فى ذمة المستأجر والا تكون الاجرة متنازعا فيها نزاعا جديا ، ويقصد بالاجرة المستحقة الاجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقا لقوانين ايجار الاماكن المتعاقبة زيادة او نقصا سواء بناء على احكام قضائية صادرة فى منازعات وردت بين الطرفين او بمقتضى اتفاقات خاصة .
( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 6515 لسنة 65ق جلسة 1996/5/2 س47ج1ص711


الموجز:
بطلان التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام .
القاعدة:
بطلان التكيف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر.
( المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 6515 لسنة 65ق جلسة 1996/5/2 س47ج1ص711)
الموجز:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان الاتفاق على اجرة تقل عن الاجرة القانونية يظل نافذا خلال مدة العقد الاتفاقية الا ان المؤجر من حقه ان يطالب بالاجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانونى وان شاء الا يطلب هذا الحق ، ويسرى هذا الحكم بدوره على ملحقات الاجرة ومنها ثمن استهلاك المياه اذ تأخذ حكم الاجرة عملا بالمادة 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
القاعدة:
الاتفاق على اجرة تقل عن الاجرة القانونية فى عقد الايجار . جائز . وجوب اعمال هذا الاتفاق طوال مدة العقد الاتفاقية . الامتداد القانونى للعقد بعد ذلك . اثره . للمؤجر ان يطالب المستأجر بالاجرة القانونية او لا يطالب بها ان شاء سريان هذه القاعدة على ملحقات الاجرة ومنها ثمن استهلاك المياه . علة ذلك . م37 ق 49 لسنة 1977 .
( المادتان 33 , 37 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 6515 لسنة 65ق جلسة 1996/5/2 س47ج1ص711)


الموجز:
مطالبة المؤجر للمستأجر فى التكليف بالوفاء بقيمة استهلاك المياه طبقا لبنود عقد الايجار وشروطه والتى تقل عن الاستهلاك الفعلى دون المطالبة بها وفقا لحكم المادة 33ق 49 لسنة 1977 . تجاوزه المبالغ المبينة بالعقد . اثره . بطلان التكليف .
القاعدة:
المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولئن كانت قد حددت طريقة توزيع ثمن استهلاك المياه على الوحدات السكنية وفقا للقواعد المبينة وانتهت الى بطلان كل اتفاق يخالف احكامها ، الا ان هذا البطلان مقرر لمصلحة المستأجر وحده اذا كان المقصود من الاتفاق التحايل على زيادة الاجرة القانونية وبداهة لا محل لتطبيق حكمه فى حالة الاتفاق على مبلغ اقل من المحدد قانونا ، وان كان ذلك لا يحول دون ان يطلب المؤجر فى فترة الامتداد القانونى لعقد الايجار المطالبة بالاجرة القانونية وملحقاتها وفقا لاحكام القانون وان شاء الا يطلب هذا الحق .
( المواد 18 , 33 , 37 من القانون 49 لسنة 1977 ،141 مدنى )
( الطعن رقم 6515 لسنة 65ق جلسة 1996/5/2 س47ج1ص711)


الموجز:
اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض اثارتها من تلقاء نفسها . للخصوم والنيابة العامة اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض . شرطه . ان تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة:
المقرر - فى قضاءمحكمة النقض - ان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع او فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء اخر منه او حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
( المادة 253 مرافعات )
( الطعن رقم 1648 لسنة 56ق جلسة 1996/4/11 س47ج1ص647 )

عماد عبد العزيز
08-02-2009, 07:13 PM
الموجز:
قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط . اعلانه لذوى الشان بالطريق الادارى حصولة بطريق اللصق عند تعذر اعلانهم . المادتان 59،58 ق 49 لسنة 1977 .
القاعدة:
مفاد نص المادتين 59،58 من القانون 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان الاصل هو اعلان قرار اللجنة لذوى الشأن ، وان اللصق على العقار وبلوحة الاعلانات فى مقر الشرطة أومقر المجلس المحلى أو مقر عمدة الناحية لا يكون الا فى حالة عدم تيسير اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال اقامتهم او الامتناع عن تسلم الاعلان .
( المادتان 58 ، 59 القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 2883 لسنة 65ق جلسة 1996/4/1 س47ج1ص625 )


الموجز:
ميعاد الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط . سريانه من تاريخ اعلانه . وجوب ارجوع الى ورقة الاعلان للتحقق من تمامه . الاعتداد فى ذلك بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى دون الرجوع الى ورقة الاعلان ذاتها . قصور .
القاعدة:
ميعاد الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط لا ينفتح الا بالاعلان وان المعول عليه فى اثبات الاعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد فى ورقة الاعلان ويجب على المحكمة لوتصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها اعمالا لحقها المقرر قانونا وفققا لنص المادة215 من قانون المرافعات او بناء على دفع من ذى الشأن ان ترجع فى هذا الصدد الى ورقة الاعلان للتحقق من تمامه وفقا للقانون . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بانه اعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1993/1/17 وقدم صورة الاعلان مدونا عليها ذلك وطلب ضم اصل ورقة اعلان القرار لبيان حقيقة تاريخ اعلانه به ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد مقيما قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى من ان الطاعن اعلن بالقرار فى 1993/1/5 عن طريق تسلم صورته من قسم الشرطة ، دون الرجوع الى ورقة الاعلان ذاتها للتحقق من ذلك ولم يضمها رغم طلب الطاعن لها فانه يكون قد أخل بدفاع الطاعن وشابه القصور فى التسبيب .
( المادتان 58 ، 59 من القانون 49 لسنة 1977 ، 178 ، 215 مرافعات )
( الطعن رقم 2883 لسنة 65ق جلسة 1996/4/1 س47ج1ص625 )


الموجز:
تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة . م 18 /ب ق 136 لسنة 1981 . المقصود به . ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة تاو الأخرى . قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى. لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مببرات مقبولة لهذا التأخير فى الدعوى اللاحقة . تقدير ذلك من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة:
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه - فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الاحوال - والمقصود بالتكرار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالإجرة فى مواقيتها المرة تلو الاخرى ومن ثم فلا يستفيد فى الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشروع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخرة فى سداد الأخرة فى المرة الاخيرة التى على أساسها رفعت دعوى الإخلاء لتكرار وأن تقدير المبرر لذلك الأمتناع او التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( المواد ب/18 ق 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات المعدلة بقانون المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 )
( الطعنان رقمها 6420 , 6932 لسنة 65 ق جلسة 1996 / 3/28 س 47 ج 1 595 )


الموجز:
الإعذار فى التأخر فى سداد الأجرة . دفاع جوهرى يتوقف عليه الفصل فى الدعوى علة ذلك . قبول المحكمة عذر المستأجر اعتباره مبرراً لتكرار التأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار . رفض المحكمة هذا العذر . أثره . انتفاء المبرر للتأخير . وجوب الحكم بالإخلاء . شرطه . أن تبين المحكمة الدليل الذى استندت إليه فى رفضها للعذر وإلا كان حكمها قاصر البيان .
القاعدة:
لما كانت الأعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المببرات فى خصوصوها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة , والأمر يتطلب فى تلك الحالة أن تنبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضاءها القصور فى التسبيب . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا إخلاء الطاعن من الشقه المؤجرة له لتكرار تأخره فى سداد أجرة شهر يناير سنه 1992 وثمن استهلاك المياه والكهرباء والثابت من الأوراق أنه قام بسداد المطلوب واجرة شهر يناير سنه 1992 مع الأجرة المستحقة عليه حتى 1992/12/31 وذلك بإنذار عرض فى 1992/2/1 قبل رفع دعوى النزاع التى قدمت صحيفتها قلم الكتاب فى 1992/4/9 سيما وأن هذا السداد قد تم فى خلال المهلة التى منحها له المطعون ضدهم بموجب تكليفى الوفاء الحاصلين فى 1992/1/26 .
( المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 والمادتان 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 , 63 مرافعات )
( الطعنان رقم 6420 ,6932 لسنة 65 ق جلسة 1999/3/28 س 47 ج1 ص 595 )


الموجز:
قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة . أثرة . عدم توافر حالة التكرار الموجب للإخلاء .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوفاء بالإجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذى يوجب الإخلاء.
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6420, 6932 لسنة 65 جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )


الموجز:
الأجرة المستحقة على المستأجر شمولها رسم النظافة والرسوم والضرائب . تخلف المستأجر عن الوفاء بها . خضوعه لذات أحكام التأخير فى الأجرة .
القاعدة:
رسم النظافة قررته المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1977 والتى أجازت للمجالس المحلية فرض هذا الرسم على شاغلى العقارات المبنية بما لا يجاوز 2 % من القيمة الإيجارية وتضاف هذه النسبة إلى الاجرة القانونية وتعتبر الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم من ملحقات الأجرة ويلتزم المستأجر بالوفاء بها مع الأجرة إلى المؤجر ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة عملا ً بنص المادة 5/14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن امتناع أو تأخر المستأجر عن الوفاء بها عند حلول ميعاد سدادها يخول للمؤجر طلب خلاء العين المؤجرة .
( المواد 18 / ب قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6420 , 6932 لسنة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )


الموجز:
التزام المستأجر بسداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه للمؤجر لتوريدها للجهة المختصة . للمؤجر أن يحصلها ويطالب بها إن شاء أو يتحملها ويغض النظر عن المطالبة بها باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته . عدم سقوط حق المؤجر فى العودة إلى المطالبة بها عن مدد لاحقة .
القاعدة:
إن كان القانون يوجب على المستأجر سداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه إلى المؤجر وهو يقوم بدوره بتوريدها إلى الجهة المختصة بتحصيلها إلا أن القانون لا يمنع من أن يتحمل المؤجر بتلك الضرائب والرسوم , وإن شاء قام بتحصيلها من المستأجر وطالبه بسدادها وإن شاء تحمل هو سدادها لسبب أو لأخر فيغض النظر عن الماطلبة بها عن أيه فتره طالت أم قصرت وذلك بسلوك طريق لا تدعو ظروف الحال إلى الشك فى دلالته دون أن يسقط حقه فى العودة إلى المطالبة بقيمة تلك الضرائب والروسم عن المدد اللاحقة .
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981)
( الطعنان رقما 6420, 6932 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )


الموجز:
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الإخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد الاجرة بوجود عذر لديه فى تأخره عن سداد النظافة بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالبته بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء فى الدعوى الحالية منه وان المطعون ضدهم اعتادوا على عدم تحصيله منه سنوات وفؤجئ بالمطالبة به بصحيفة هذه الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لسداده بعد رفع الدعوى تأسيساً على أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء ولم يقدم الطاعن مببرات مقبوله . إهدار لدفاعه .
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بأنه لم يتأخر أو يمتنع عن سداد رسم النظافة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهم لم يسبق خلت وراقها والتكليف بالوفاء فيها من الماطلبة بهذا الرسم منذ 1989/1/1 - كما قدم لمحكمة الموضوع تكليفاً بالوفاء اعلن له من المطعون ضدهم قبل رفع دعوى النزاع الحالية فى 1992/1/26 تضمن مطالبته برسم النظافة , كما قدم الطاعن تكليفاً اخر بالوفاء أعلن له أيضاً فى 1992/1/26 تضمن مطالبته بثمن استهلاك المياه عن سنة 1991 ومقابل استهلاك الكهرباء لمدخل وسلم العقار عن سنة 1992 باعتبارهما من ملحقات الاجرة - وقد تمسك الطاعن فى دفاعه وبصحيفته الاستئناف بأنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع وأنه سيقوم بسداد قيمته وقدرها 576 قرش بواقع 16 قرشاً شهريا/ عن المدة من /992/1/1 حتى 1994/12/31 ويكون له العذر فى التأخير عملاً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاعتياد المطعون ضدهم عدم تحصيل رسم النظافة على مدار سنوات النزاع منذ 1989/1/1 ثم الماطلبة به فجأه بصحيفة الدعوى الحالية وقدم حافظة مستندات لمحكمة الاستئناف بجلسة 1994/12/25 يعرض فيه رسم النظافة المشار إليه وقدره مبلغ 576 قرش بالإضافة إلى رسم الإنذار ورسم الدعوى وأتعاب المحاماه والنفقات الفعلية كما شملت الحافظة إنذار عرض اخر أعلن للمطعون ضدهم فى 1994/12/25 عرض فيه أجرة سنة 1995 وقدرها (....) شاملة رسم النظافة وأورد بصدر الحافظة تمسكه بالعذر الذى أبداه فى دفاعه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء وقضى بإخلاء العين المؤجرة للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها وأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة فى حين أن الثابت من الاوراق أن الطاعن قام بسداد الأجرة المطلوبة وثمن استهلاك الكهرباء والمياه قبل رفع الدعوى فلا يعد تكراراً يوجب الإخلاء على ما سبق بيانه , وأما عن سداده رسم النظافة بعد رفع الدعوى فقد ابدى الطاعن عذراً لتأخره فى سداده مبناه أنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع المقدمة لقلم الكتاب فى 1992/4/9 بعد أن اعتاد المطعون ضدهم عدم تحصيل الرسم والمطالبة به منذ 1989/1/1 اى عن مدة تجاوزت ثلاث سنوات وفى ظل إجراءات قضائية احتدمت بين الطرفين واستند فى ذلك لخلو أوراق الدعوى المستعجلة وتكليفى الوفاء الحاصلين قبل رفع الدعوى فى 1992/1/26 من المطالبة بهذا .الرسم
( المادة 18/ب قانون 136 لسنة 1981 والمادة 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 )
(اطعنان رقما 6932 ، 6420 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 598 )
الموجز:
التكليف بالوفاء . غير لازم لقبول دعوى الإخلاء للتكرار . حدوثه . أثره . اعتبار ه ورقة من أوراق الدعوى . حق المستأجر ان يتمسك بدلالته ويعول عليه فى دفاعه . عله ذلك .
القاعدة:
لا محل لقول الحكم بأن هذه الدعوى ( دعوى الإخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها ) لم تكن تتطلب التكليف بالوفاء ذلك أن التكليف قد حدث واصبح ورقة من أوراق الدعوى وباعتباره صادراً من خصوم الطاعن فأصبح من حقه التمسك بدلالته والتعويل عليه فى إثبات عدم المطالبة بالرسم , وإذ أردف الحكم بأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة لتأخره فى سداد الأجرة وملحقاتها فى حين أنه لم يكن متأخرا فى سداد الأجرة وثمن استهلاك المياه والكهرباء ..... ويكون قد أهدر الأعذار التى أبداها الطاعن لسداده الرسم بعد رفع الدعوى بقبول مرسل بغير دليل مما يجهل بالأساس الذى أقام عليه قضائه ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6932,6420 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 599 )


الموجز:
تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة . م 18 /ب ق 136 لسنة 1981 . المقصود به . ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة تاو الأخرى . قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى. لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مببرات مقبولة لهذا التأخير فى الدعوى اللاحقة . تقدير ذلك من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة:
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه - فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الاحوال - والمقصود بالتكرار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالإجرة فى مواقيتها المرة تلو الاخرى ومن ثم فلا يستفيد فى الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشروع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخرة فى سداد الأخرة فى المرة الاخيرة التى على أساسها رفعت دعوى الإخلاء لتكرار وأن تقدير المبرر لذلك الأمتناع او التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( المادة ب/18 ق 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات المعدلة بقانون المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 )
( الطعنان رقمها 6420 , 6932 لسنة 65 ق جلسة 1996 / 3/28 س 47 ج 1 595 )


الموجز:
الإعذار فى التأخر فى سداد الأجرة . دفاع جوهرى يتوقف عليه الفصل فى الدعوى علة ذلك . قبول المحكمة عذر المستأجر اعتباره مبرراً لتكرار التأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار . رفض المحكمة هذا العذر . أثره . انتفاء المبرر للتأخير . وجوب الحكم بالإخلاء . شرطه . أن تبين المحكمة الدليل الذى استندت إليه فى رفضها للعذر وإلا كان حكمها قاصر البيان .
القاعدة:
لما كانت الأعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المببرات فى خصوصوها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة , والأمر يتطلب فى تلك الحالة أن تنبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضاءها القصور فى التسبيب . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا إخلاء الطاعن من الشقه المؤجرة له لتكرار تأخره فى سداد أجرة شهر يناير سنه 1992 وثمن استهلاك المياه والكهرباء والثابت من الأوراق أنه قام بسداد المطلوب واجرة شهر يناير سنه 1992 مع الأجرة المستحقة عليه حتى 1992/12/31 وذلك بإنذار عرض فى 1992/2/1 قبل رفع دعوى النزاع التى قدمت صحيفتها قلم الكتاب فى 1992/4/9 سيما وأن هذا السداد قد تم فى خلال المهلة التى منحها له المطعون ضدهم بموجب تكليفى الوفاء الحاصلين فى 1992/1/26 .
( المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 و 63 مرافعات )
( الطعنان رقم 6420 ,6932 لسنة 65 ق جلسة 1999/3/28 س 47 ج1 ص 595 )


الموجز:
قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة . أثرة . عدم توافر حالة التكرار الموجب للإخلاء .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوفاء بالإجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذى يوجب الإخلاء.
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6420, 6932 لسنة 65 جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )


الموجز:
الأجرة المستحقة على المستأجر شمولها رسم النظافة والرسوم والضرائب . تخلف المستأجر عن الوفاء بها . خضوعه لذات أحكام التأخير فى الأجرة .
القاعدة:
رسم النظافة قررته المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1977 والتى أجازت للمجالس المحلية فرض هذا الرسم على شاغلى العقارات المبنية بما لا يجاوز 2 % من القيمة الإيجارية وتضاف هذه النسبة إلى الاجرة القانونية وتعتبر الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم من ملحقات الأجرة ويلتزم المستأجر بالوفاء بها مع الأجرة إلى المؤجر ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة عملا ً بنص المادة 5/14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن امتناع أو تأخر المستأجر عن الوفاء بها عند حلول ميعاد سدادها يخول للمؤجر طلب خلاء العين المؤجرة .
( المادة 18 / ب قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6420 , 6932 لسنة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )


الموجز:
التزام المستأجر بسداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه للمؤجر لتوريدها للجهة المختصة . للمؤجر أن يحصلها ويطالب بها إن شاء أو يتحملها ويغض النظر عن المطالبة بها باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته . عدم سقوط حق المؤجر فى العودة إلى المطالبة بها عن مدد لاحقة .
القاعدة:
إن كان القانون يوجب على المستأجر سداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه إلى المؤجر وهو يقوم بدوره بتوريدها إلى الجهة المختصة بتحصيلها إلا أن القانون لا يمنع من أن يتحمل المؤجر بتلك الضرائب والرسوم , وإن شاء قام بتحصيلها من المستأجر وطالبه بسدادها وإن شاء تحمل هو سدادها لسبب أو لأخر فيغض النظر عن الماطلبة بها عن أيه فتره طالت أم قصرت وذلك بسلوك طريق لا تدعو ظروف الحال إلى الشك فى دلالته دون أن يسقط حقه فى العودة إلى المطالبة بقيمة تلك الضرائب والروسم عن المدد اللاحقة .
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981)
( الطعنان رقما 6420, 6932 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )


الموجز:
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الإخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد الاجرة بوجود عذر لديه فى تأخره عن سداد النظافة بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالبته بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء فى الدعوى الحالية منه وان المطعون ضدهم اعتادوا على عدم تحصيله منه سنوات وفؤجئ بالمطالبة به بصحيفة هذه الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لسداده بعد رفع الدعوى تأسيساً على أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء ولم يقدم الطاعن مببرات مقبوله . إهدار لدفاعه .
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بأنه لم يتأخر أو يمتنع عن سداد رسم النظافة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهم لم يسبق خلت وراقها والتكليف بالوفاء فيها من الماطلبة بهذا الرسم منذ 1989/1/1 - كما قدم لمحكمة الموضوع تكليفاً بالوفاء اعلن له من المطعون ضدهم قبل رفع دعوى النزاع الحالية فى 1992/1/26 تضمن مطالبته برسم النظافة , كما قدم الطاعن تكليفاً اخر بالوفاء أعلن له أيضاً فى 1992/1/26 تضمن مطالبته بثمن استهلاك المياه عن سنة 1991 ومقابل استهلاك الكهرباء لمدخل وسلم العقار عن سنة 1992 باعتبارهما من ملحقات الاجرة - وقد تمسك الطاعن فى دفاعه وبصحيفته الاستئناف بأنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع وأنه سيقوم بسداد قيمته وقدرها 576 قرش بواقع 16 قرشاً شهريا/ عن المدة من /992/1/1 حتى 1994/12/31 ويكون له العذر فى التأخير عملاً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاعتياد المطعون ضدهم عدم تحصيل رسم النظافة على مدار سنوات النزاع منذ 1989/1/1 ثم الماطلبة به فجأه بصحيفة الدعوى الحالية وقدم حافظة مستندات لمحكمة الاستئناف بجلسة 1994/12/25 يعرض فيه رسم النظافة المشار إليه وقدره مبلغ 576 قرش بالإضافة إلى رسم الإنذار ورسم الدعوى وأتعاب المحاماه والنفقات الفعلية كما شملت الحافظة إنذار عرض اخر أعلن للمطعون ضدهم فى 1994/12/25 عرض فيه أجرة سنة 1995 وقدرها (....) شاملة رسم النظافة وأورد بصدر الحافظة تمسكه بالعذر الذى أبداه فى دفاعه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء وقضى بإخلاء العين المؤجرة للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها وأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة فى حين أن الثابت من الاوراق أن الطاعن قام بسداد الأجرة المطلوبة وثمن استهلاك الكهرباء والمياه قبل رفع الدعوى فلا يعد تكراراً يوجب الإخلاء على ما سبق بيانه , وأما عن سداده رسم النظافة بعد رفع الدعوى فقد ابدى الطاعن عذراً لتأخره فى سداده مبناه أنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع المقدمة لقلم الكتاب فى 1992/4/9 بعد أن اعتاد المطعون ضدهم عدم تحصيل الرسم والمطالبة به منذ 1989/1/1 اى عن مدة تجاوزت ثلاث سنوات وفى ظل إجراءات قضائية احتدمت بين الطرفين واستند فى ذلك لخلو أوراق الدعوى المستعجلة وتكليفى الوفاء الحاصلين قبل رفع الدعوى فى 1992/1/26 من المطالبة بهذا الرسم .
( المادة 18/ب قانون 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 )
(الطعنان رقما 6932,6420 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 598 )


الموجز:
المساكنة التى تنشئ للمتنفعين بالعين المؤجرة حق فى البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركة لها . وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب . شرطه .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائليا وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده , وإنما لينضم اليه أفراد اسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به , وأن المساكنة تنشئ للمتنفعين بالعين المؤجرة من غير الاقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وام دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانونى للعقد , وانه و إن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشكاره السكنية او نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التى تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها إلا ان ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , وان تكون قد واجهت كل دفاع جوهرى يثيره الخصوم بما يقتضتيه .
( المواد 29 من قانون 49 لسنة 1977 و المادة 178 مرافعات المعدلة قانون 13 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 5169 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/27 س 47 ج1 ص 576 )


الموجز:
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق شرطه . ان تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .
القاعدة:
إن كا نت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا انها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب ان تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .
( المادة 70 إثبات والمادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 5169 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/27 س 47 ج1 ص 577 )


الموجز:
تمسك الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مساكنه لمستأجرى عين النزاع منذ بدء العلاقة الايجابية وتركهم العين له بعلم المطعون ضده الاول . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء وبروفض دعوى الطاعن استناداً إلى ان إقامته مع المستاجرين دون إذن المالك تأجير من الباطن وان إثبات المساكنة وعلم المؤجر بها لا يفيد الموافقة على التأجير من الباطن . فساد وقصور . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كان البين من الاوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع بدرجتيها بانه كان يساكن المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بالعين - محل النزاع - منذ بدء العلاقة الايجارية بينهم وبين المطعون ضده الاول فى .... وان ذلك كان بعلم الاخير على ان ترك له المستأجرين العين بعد انتهاء دراستهم حيث تزوج بها , وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه فى هذا الشأن , وإذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالاخلاء وبرفض دعوى الطاعن على سند من أقامة الاخير بالعين محل النزاع مع المستأجرين دون أن يثبت إذن المؤجر او موافقته يعد تأجيراص من الباطن يجيز فسخ عقد الأيجار والاخلاء , وان الطاعن لا يجديه إثبات المساكنة وعلم المؤجر بها لأن ثبوت ذلك لا يفيد موافقة المؤجر أو إذنه بالتأجير من الباطن فى حين أن مجرد إقامة الطاعن بالعين مع المستأجرين لا يفيد بذاته تأجيرها من الباطن له , ولا ينهض دليلا على ذلك والذى يقتضى ثبوت قيام المستأجرين بتأجير حقهم فى الانتفاع بالعين مع المستاجرين لا يفيد بذاته تأجيرها من الباطن له , ولا ينهض دليلا على ذلك والذى يقتضى ثبوت قيام المستأجرين بتأجير حقهم فى الانتفاع بالعين كلها او بعضها لقاء جعل متفق عليه كما ان ما استند إليه الحكم لا يصلح ردا سائغا لرفض طلب الطاعن إحاله الدعوى إلى التحقيق لإثبات المسكانة وترك العين له من المستاجرين بموافقه المطعون ضده الاول , ويتضمن مصادرة على حقة فى اثبات ذلك رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به - ان ثبت - وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال , والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
( المادة 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 و المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 5169 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/27 س 47 ج1 ص 576


الموجز:
انتهاء الحكم فى قضائه إلى النتيجة الصحيحة . لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لا تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان الحكم صحيحاً فيما انتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله اما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون مادام هذا الخطأ لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقض الحكم .
( المادة 178 ، 253 ، 273 مرافعات)
( الطعن رقم 1205 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/25 س47 ج 1ص 538 )


الموجز:
التزام من يثبت تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بأداء مثلى ما تقاضاه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة سواء فى حالة عقابه من المحكمة المختصة أو إعفائه للسداد . اعتبار الإلزام بالأداء لاستكمال الغرض المقصود من العقوبة . مؤداه . اختصاص المحاكم الجنائية به . عدم اختصاص المحاكم المدنية .
القاعدة:
النص فى المادتين 24 ، 25 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع ألزم كل من يتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن بأداء مثلى ما تقاضاه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة سواء فى حالة عقابه من المحكمة المختصة أو فى حالة إعفائه من العقاب لمبادرته بالرد والسداد قبل أن يصبح الحكم نهائياً عملاً بالرخصة المشار إليها بالفقرة الثانية لنص المادة 24 . إلا أنه لما كان إلزام الجانى بهذا الأداء لم يقصد به جبر الضرر الفعلى الناشىء عن الجريمة بالنسبة للمضرور منها وإنما قصد به استكمال الغرض المقصود من العقوبة من حيث كفايتها للردع وهذا ما تختص به المحاكم بتشكيلها الجنائى لا بهيئتها المدنية .
( المادة 24 ، 25 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1205 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/25 س47 ج 1ص 537 )


الموجز:
حجية الأحكام فى المسائل المدنية - قاصرة على طرفى الخصومة حقيقة أو حكماً . م 101 إثبات . مؤدى ذلك . لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة . للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به . " مثال فى إيجار " .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 101 من قانون الإثبات - يدل - على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة ( 1989/4/5) قد واجه الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى ورد عليه بأن الطاعن لم يكن خصماً فى الدعوى رقم ( 7463 لسنة 1967 ) مدنى كلى جنوب القاهرة فضلاً عن أن الهيئة المطعون ضدها الأولى استمرت فى علاقتها الإيجارية مع المطعون ضده الثانى لا يزال هو المستأجر للشقة موضوع النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ ( 1959/10/1) وتضحى الدفوع المبداة من الطاعن على غير أساس ، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون .
( المواد 101 إثبات ،145 مرافعات ،18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 524 )


الموجز:
ورود نص فى عقد الإيجار يحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلى الغير . النعى على الحكم المطعون فيه عدم إعمال أثر التنازل الصادر من المستأجر الأصلى للطاعن . غير منتج .
القاعدة:
الطاعن لا يجديه التحدى بأن المطعون ضده الثانى المستأجر الأصلى للعين المؤجرة قد تنازل له عن الإيجار بموجب إقراره المؤرخ 1989/4/27 وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثره وأخطأ فى تفسير عباراته ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 59/10/1 وعلى ما أثبته الحكم الابتدائى والحكم رقم 7463 لسنة 1967 مدنى كلى جنوب القاهرة حظر على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير كما نص العقد على أنه إذا خالف المستأجر هذا الشرط اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة بلا حاجة إلى تنبيه أو تكليف كما حظرت المادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك - وهو ما خلت منه أوراق الدعوى سيما وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار وقد أجابها الحكم الابتدائى إلى طلبها ، ومن ثم يكون النعى غير منتج وبالتالى غير مقبول .
( المواد 253 مرافعات ، 147 ، 158 مدنى ، 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 524 )


الموجز:
ورود نص فى عقد الإيجار يحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلى الغير . النعى على الحكم المطعون فيه عدم إعمال أثر التنازل الصادر من المستأجر الأصلى للطاعن . غير منتج .
القاعدة:
الطاعن لا يجديه التحدى بأن المطعون ضده الثانى المستأجر الأصلى للعين المؤجرة قد تنازل له عن الإيجار بموجب إقراره المؤرخ 1989/4/27 وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثره وأخطأ فى تفسير عباراته ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 59/10/1 وعلى ما أثبته الحكم الابتدائى والحكم رقم 7463 لسنة 1967 مدنى كلى جنوب القاهرة حظر على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير كما نص العقد على أنه إذا خالف المستأجر هذا الشرط اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة بلا حاجة إلى تنبيه أو تكليف كما حظرت المادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك - وهو ما خلت منه أوراق الدعوى سيما وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار وقد أجابها الحكم الابتدائى إلى طلبها ، ومن ثم يكون النعى غير منتج وبالتالى غير مقبول .
( المواد 253 مرافعات ، 147 ، 158 مدنى ، 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 524 )


الموجز:
التنازل عن الحق فى الاستئناف بعد انقضاء ميعاده . أثره . وجوب الحكم بترك الخصومة دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر . م 238 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .
القاعدة:
إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى لصالح الهيئة الطاعنة فى دعواها رقم ( 1974/5073 ) مدنى جنوب القاهرة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأول ( المستأجر) عن الإيجار إلى المطعون ضده الثانى ، كما قضى برفض دعوى المطعون ضده الأول رقم ( 10431 لسنة 1982 ) مدنى جنوب القاهرة التى طلب فيها طرد المطعون ضده الثانى من العين المؤجرة فطعن على الحكمين بالاستئناف رقم ( 9596 ) لسنة ( 104 ق ) القاهرة ثم تنازل عن هذا الاستئناف بعد انقضاء ميعاده فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بترك المستأنف – المطعون ضده الأول – للخصومة فى هذا الاستئناف عملاً بالمادة 238 من قانون المرافعات ولو لم يصدر قبول من الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى – المستأنف عليهما – أو اعتبر الأخير هذا التنازل غير ذى موضوع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض قبول ترك الخصومة فى الاستئناف لعدم موافقة الخصوم على الترك عملاً بالمادة 142 من قانون المرافعات وهى غير واجبة التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المادتان 142 ، 238 مرافعات )
( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 525 )


الموجز:
الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء . تعلقها بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع التى لم تستقر نهائياً ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .
القاعدة:
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام وتسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .
( المواد 1 ، 2 ، 198 مدنى ، 178 من الدستور ، 18 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 496 )


الموجز:
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها . سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الآمرة . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع والمراكز التى نشأت فى ظله . المادتان 2 مرافعات ، 9 مدنى .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز القائمة وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو استوجب تطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع أو المراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى رفعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نصت المادة 2 من قانون المرافعات على أن - كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك كما نصت المادة 9 من القانون المدنى على أن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى يبغى فيه إمداده .
( المادتان 2 ، 9 مدنى)
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 495 )


الموجز:
اشتراط الحصول على حكم نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء . م 18 ق 136 لسنة 1981 . لا محل لإعماله على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر هو أعم وأشمل وهو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة ، والأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائى بذلك أسوة بما كان منصوصاً عليه فى المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافى للآداب العامة . لما كان ذلك وكان الشرط الوارد بالفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من الحصول على حكم نهائى لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى - لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه و التى رفعت فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 وكانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بتاريخ 1980/3/6 أى فى ظل القانون الأخير ومن ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق فى هذا الخصوص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 وانتهى إلى ضرورة اشتراط صدور حكم قضائى نهائى يثبت استعمال المطعون ضده العين محل النزاع بطريقة تضر بسلامة المبنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الشروط الموضوعية الخاصة بذاتية القاعدة القانونية الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 وهى بحث ما إذا كان المطعون ضده قد استعمل العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى من عدمه مما يعيبه ويوجب نقضه .
( المواد 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، 1 ، 2 ، 9 مدنى ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 496 )


الموجز:
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً . أثره . انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه . م 1/569 مدنى .
القاعدة:
النص فى المادة 1/569 من القانون المدنى أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد الإيجار من تلقاء نفسه وأن ذلك النص ليس إلا تطبيقاً للقاعدة العامة التى تقضى بانفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل .
( المادة 569 مدنى )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )


الموجز:
الهلاك الكلى . ماهيته . م 1/569 مدنى . شرطه .
القاعدة:
الهلاك الكلى فى معنى المادة 1/569 مدنى إما أن يكون مادياً بحيث يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى أجرت من أجله وإما أن يكون هلاكاً معنوياً بحيث يحول دون أداء المنفعة التى قصد أن يستوفيها المستأجر منه وشرط ذلك أن يحول دون الانتفاع بالعين كلية وألا يكون المانع مؤقتاً بل دائماً .
( المادة 569 مدنى )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )
الموجز:
صدور حكم جنائى بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخيص بإدارته لا يعتبر هلاكاً كلياً للعين المؤجرة . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء والتسليم على سند من أن الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكاً كلياً ينفسخ معه عقد الإيجار . خطأ .
القاعدة:
إذ كان صدور حكم جنائى بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخيص بإدارته لا يعتبر هلاكاً كلياً للعين المؤجرة بل إنه مانع مؤقت يزول بالحصول على ترخيص بإدارته بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر أن الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكاً كلياً ينفسخ معه عقد الإيجار فإنه يكون معيباً .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )


الموجز:
العين المؤجرة . شمولها الملحقات التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها . مؤدى ذلك . إساءة استعمال هذه الملحقات أو الانتقاص من منافع المبنى يعد إساءة استعمال للعين المؤجرة وضرراً بسلامة المبنى .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره بالعقد وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها . ولازم ذلك أن كلإساءة استعمال لهذه الملحقات تعد إساءة استعمال للعين المؤجرة ذاتها ، وأن كل انتقاص من منافع المبنى الذى توجد به العين المؤجرة يعد ضرراً ماساً بسلامة المبنى .
( المواد 432 ، 564 ، 566 مدنى )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )


الموجز:
ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها . اعتبار سطح العقار من المرافق اللازمة لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها . مؤداه .
القاعدة:
مفاد المواد 432 ، 564 ، 566 من التقنين المدنى أن ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الاستعمال لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين ، وإذ كان سطح العقار الكائن به الشقة محل النزاع يعتبر من المرافق المشتركة فى العقار اللازمة لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها وحتى يستكمل هذا الاستعمال ، فإن مؤدى ذلك أن يعتبر السطح من ملحقات هذه العين
( المواد 432 ، 564 ، 566 مدنى )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )


الموجز:
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين المؤجرة . استناداً إلى ثبوت استعمال الطاعن لسطح العقار بطريقة ضارة بسلامة المبنى بحكم نهائى . صحيح .
القاعدة:
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما ثبت من استعمال الطاعن لذلك السطح بطريقة ضارة بسلامة المبنى معتداً فى ثبوت ذلك بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى ... فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
( المواد 101 إثبات ، 178 مرافعات ،432 ، 564 ، 566 ، 580 مدنى ، 18 القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )

عماد عبد العزيز
08-02-2009, 07:47 PM
الموجز:
اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى . أثره . منع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية ولو بأدلة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم .
( المادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س47 ج 1 ص 480 )


الموجز:
النص فى عقد الإيجار على التنفيذ العينى حالة إجراء المستأجر تعديلات بالعين دون إذن المالك . لا يحول دون حق المؤجر فى طلب الفسخ طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن . متى توافرت شروط الإخلاء .
القاعدة:
النص فى عقدى إيجار العينين محل النزاع على إعادة الحال إلى ما كان عليه بمصاريف يتحملها المستأجر إذا قام الأخير بأى تعديلات فى العين المؤجرة دون إذن كتابى من المالك وإن جاء تطبيقاً للقواعد العامة التى تجيز للمؤجر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يطلب التنفيذ العينى بإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإجارة مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى إلا أن ذلك لا يحول دون حق المطعون ضدها فى طلب الفسخ طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق طالما توافرت الشروط اللازمة لإخلاء العين المؤجرة .
( المواد 157 ، 160 ، 558 ، 580 مدنى ، 18 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س47 ج 1 ص 480 )


الموجز:
عقد الايجار الذى يبرمه الوصى مشاهرة والوارد على عين خالية دون اذن المحكمة . نشوئه صحيحا منتجا لاثارة خلال هذه المدة . وروده على مكان خاضع لقوانين ايجار الاماكن . اثره . امتداده الى اجل غير مسمى . مؤداه . لايجوز للقاصر طلب عدم نفلذ العقدبعد انتهاء مدته الاتفلقية او بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1952 قد جرى على انه - لايجوز للوصى الا باذن المحكمة ايجار عقلر القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات الارض الزراعية ولمدة اكثر من سنة فى المبانى وكذا لمدة تمتد الى مابعد بلوغ القاصر سن الرشد لاكثر من سنة- وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها الثانية قد اجرت عين النزاع الى الطاعن بموجب عقد الايجار المؤرخ 1 / 8 / 1981 - مشاهرة - وفى الحدود المقررة قانونا دون حاجة الى اذن محكمة الاحوال الشخصية ، بما لازمه ان هذا العقد قد نشا صحيحا ومنتجا لاثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الايجار . واذا ورد هذ العقد على مكان خال خاضع لقوانين ايجار الاماكن فانه يمتد الى اجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار اليها ، لان امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده ولكن مصدره قوانين ايجار الاماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر ان يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية او بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر من الوصية - المطعون ضدها الثانية - لمجرد انها ابرمته دون اذن محكمة الولاية على المال رغم مدته الاتفاقية لاتجاوز شهرا واحدا فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
( المواد 39 ق 139 لسنة 1952 و 18 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
( لطعن رقم 2259 لسنة 65 جلسة 11 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ج 1 ص 448 )


الموجز:
التاجير من الباطن . ماهيته .وجوب ان يكون لقاء اجرة متفق عليها . عبء اثباته على عائق مدعيه .
القاعدة:
لما كان المقصود بالتاجير من الباطن هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة اى قيام المستاجر الاصلى بتاجير حقه كله او بعضه فى الانتفاع بالعين المؤجرة اليه الى اخر فى مقابل فى اجرة يتفق عليها بينهما فاذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق بين المستاجر الاصلى ومن اشركه معه او حل محله فى الانتفاع بالعين المؤجرة اوثار شك فى حصوله انتفى التاجير من الباطن .
( المواد 558 ، 594 مدنى و 18 ق 136 لسنة 1981 و 1 اثبات )
( الطعن رقم 6308 لسنة 64 ق جلسة 10 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 443 )


الموجز:
ثبوت مخالفة الشرط المانع من التاجير من الباطن . ان يكون عقد الايجار من الباطن قد انعقد صحيحا بين طرفيه .
القاعدة:
متى كان ثبوت وقوع مخالفة الشرط المانع من التاجير من الباطن المبررة لفسخ عقد الايجار الاصلى ان يكون عقد الايجار من الباطن قد انعقد صحيحا بين طرفيه جديا لاضروريا لاصوريا لترتيب هذا الجزاء اذ العقد الصورى لا وجود له قانونا ولاينتج اثر فهو والعدم سواء وبالتالى لاتثبت المخالفة المبررة للفسخ بمقتضاه .
( المادة 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 6308 لسنة 64 ق جلسة 10 / 3 / 1996 س 47 ج1 ص 443 )


الموجز:
انقضاء عقد الايجار الاصلى . اثره انقضاء عقد الايجار من الباطن ولو كان التاجير ماذونا به من المؤجر اومازال ممتدا بحسب شروطه . لايلزم لسريان حكم فسخ عقد المستاجر الاصلى على عقد المستاجر من الباطن . ان تقام الدعوى على هذا الاخير او التنبيه بالاخلاء . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض - انه اذا انقضى عقد الايجار الاصلى لاى سبب من الاسباب فان عقد الايجار من الباطن ينقضى حتما بانقضائه ولو كان التاجير من الباطن ماذونا به من قبل المؤجر ذلك ان تالمستاجر الاصلى انما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الايجار الاصلى فاذا ماانقضى هذا عقد المستاجر من الباطن ولو كان العقد الاخير مازال ممتدا بحسب شروطه ، ولايلزم لسريان حكم فسخ عقد الايجار الاصلى على عقد المستاجر من الباطن ان تقام الدعوى على هذا الاخير ولايلزم للتنبيه عليه بالاخلاء لكى يسرى عليه حكم فسخ عقد الايجار الاصلى اذا لايعتبر المستاجر المستاجر من الباطن من اغير حتى ولو كان لايعلم بسبب الفسخ وقت استئجاره ومن ثم فان المستاجر الاصلى يعد ممثلا للمستاجرمن الباطن فى الدعوى المرفوعة من المؤجر الى المؤجر ولقاضى الامور المستعجلة ان يامر باستمرار اجراءات التنفيذ ضده اذ يعتبر غاصبا للعين المؤجرة بعد فسخ عقد الايجار الاصلى واصبح لا سند له فى وضع يده .
( المواد 558 ، 593 ، 598 مدنى )
( الطعن رقم 2482 لسنة 55 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج1 ص 397 )


الموجز:
صدور حكم مستعجل بطرد المستاجر الاصلى من عين النزاع والمستاجرين منه من الباطن . اثره . نفاذه فى حق المستاجر من الباطن ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى .القضاء برفض الاشكال المرفوع من المستاجر من الباطن والاستمرار فى التنفيذ . حوزته قوة الامر المقضى .مؤداه حسمه مسالة تنفيذ الحكم لايغير من هذا الصدور حكم موضوعى للمستاجرين من الباطن بثبوت العلاقة الايجارية طالما طعن عليه بالاستنئاف ولم يفصل فيه بعد .
القاعدة:
لما كان الثلبت من الاوراق ان الطاعنة صدر لصالحها الحكم 790 لسنة 1972 مستانف مستعجل القلهرة يقضى بطرد المستاجر للاعيان المؤجرة له منها وطرد المستاجرين منه من الباطن لعدم سداد الاجرة وللتاجير من الباطن ومنهم المطعون ضده الاول الصادر ضده الحكم المشار اليه بموجب العقد المؤرخ 24 / 5 /1965 ومن ثم ينفذ هذا الحكم فى حقه ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى اذ يعتبر المطعون ضده الثانى والاستمرار فى تنفيذ الحكم 790 سنه 1972 المشار اليه واذ صدر هذا الحكم بين الخصوم انفسهم وعن ذات الموضوع فتكون له قوة الامر المقضى ومن ثم فان هذا الحكم يكون قد حسم بين الخصوم مسالة تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 790 سنة 1972 مستانف مستعجل القاهرة وقد صدر الحكم المطعون فيه مخالف لحجية هذا الحكم السابق سيما وان الحكم الموضوعى الصادر فى الدعوى 9098سنة 1980 مدنى النزاع بينه وبين المطعون ضدهم الاول والرابعة فى مواجهة الطاعنة قد طعن عليه بالاستنئاف رقم 1630 لسنة 99 ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 27 / 3 / 1982 قبل صدور الحكم المطعون فيه ولم يفصل فيه بعد فلا محل لقول الحكم المطعون فيه ان مراكز الخصوم قد تغيرت بصدور الحكم الموضوعى .
( المواد 598 مدنى و 232 ، 178 مرافعات و101 اثبات)
( الطعن رقم 2482 لسنة 55 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 397 )


الموجز:
اثبات واقعة التاجير وجميع شروط . العقد جوازه للمستاجر بكافة طرق الاثبات . م 24 / 3 ق ق 49 لسنة 1977 .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه يجوز للمستاجر وفقا لنص المادة 24 / 3 ق 49 لسنة 1977 يشان ايجار الاماكن ، لثبات واقعة التاجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات .
( المادة 24 ق 49 لسنة 1977 )
(الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج1 ص 382 )
الموجز:
تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات استئجاره للعين . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء لااستنادا الى ثبوت بطلان عقد الايجار وايصالات سداد الاجرةوعدم ثبوت حيازة الطاعن للعين دون ان يعرض لهذا الدفاع .قصور .


القاعدة:
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد تمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات استتئجاره الشقة محل النزاع من المطعون ضده واذاقام الحكم المطعون فيه لا قضاؤه باخلاء هذه الشقة على سند من ثبوت بطلان عقد الايجار والايصالات - المقدمة من الطاعن - والمنسوب صدورها من المطعون ضده ، ومن خلو اوراق الدعوى من ثمة دليل على حيازة الطاعن الثانى للعين ، ولا يتضمن مايسوغ رفضه والالتفات عنه رغم انه دفاع جوهرى ، من شانه - لو ثبت ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى . فانه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
( المواد 24 ق 49 لسنة 1977 و60 اثبات و178 مرافعات )
( الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 382 )


الموجز:
عقد الايجار . عدم انتهائه بوفاة المستاجر اوتركه العين المؤجرة , امتداده لصالح زوجه او اولاده او والديه . شرطه . اقامتهم معه بالعين المؤجرة اقامة مستقرة حتى الوفاة اوالترك م 29 / 1 ق لسنة 1977 .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان النص فى الشق الاول من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه - مع عدم الاخلال بحكم المادة (8 ) من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر اوتركه العين اذا بقى فيها زوجه اواولاده اواى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة اوالترك … - يدل على ان عقد ايجار المسكن لاينتهى بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستاجر الاصلى اوتركه العين وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع اى من المستفيدين المشار اليهم متى كانت بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة او الترك .
( المادة 29 ق 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 240 لسنة 64 ق 28 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 386 )


الموجز:
ترك المستاجر العين المؤجرة لزوجته قبل تطليقها . اثره . عدم اعتباره طرفافى عقد الايجار . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر -فى قضاء محكمة النقض - ان ترك المستاجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها يترتب عليه ان المذكور لم يعد طرفا فى عقد الايجار الايجار ، اذا بتركه هذا تكون حقوقه والتزامانه فيه قد انتقلت الىالمقيمين معه وقت الترك .
( المادة 29 ق 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 240 لسنة 64 ق جلسة 28 / 2 / 1977 س 47 ج1 ص 386 )


الموجز:
استخلاص التخلى عن العين المؤجرة . واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره شرطه .
القاعدة:
ولئن كان استخلاص التخلى عن العين المؤجرة من مسائل الواقع التى تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، الا ان ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغا ، مؤديا الى النتيجة التى انتهت اليها ، وان تكون قد ردت على كل دفاع جوهرى تمسك به الخصم يكون قوامه واقعة قدم المستندات الدالة عليها او طلب تمكينه من اثباتها وفقا للضوابط التى قررتها القواعد النظمة لطرق الاثبات .
المادتان 29 ق 49 لسنة 1977 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 240 لسنة 64 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 386 )


الموجز:
ايجار الارض الفضاء .عدم خضوعه ايجار الاماكن . العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد . شرطه .ان يكون حقيقيا وانصرفت اليه ارادة العاقدين . لايغير من طبيعة الارض وجود مبان عليها . طالما انها لم تكن محل اعتبار عند التعاقداو عند تقدير الاجرة .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان المادة الاولى من القانون 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن - والمقابلة لنفسالمادة من القانونيينرقمى 52 لسنة 69 ، 49 لسنة 1977 - قد استثنت صراحة الارض الفضاء من نطاق تطبيق احكامها ، وان العبرةفى التعرف على طبيعة العين المؤجرة الفضاء من نطاق تطبيق احكامها ، وام العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - هى بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها متى جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت اليه ارادة العاقدين ، فاذا ماكانت العين ارض فضاء فانه لايغير من طبيعتها هذه ان تكون مقاما عليها وقت ابرام العقد . طالما انها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد اوفى تقدير الاجرة .
( المادة 1 ق49 لسنة 1977 ، 1 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2017 لسنة 65 ق جلسة 28 /2 / 1996 س 47 ج1 ص 390 )


الموجز:
المتجر فى معنى المادة 594 مدنى . عناصرة بيع التجر المحجوز عليه أثره . للراسى عليه المزاد حقوق وواجبات المشترى فى البع الأختيارى . علة ذلك .
القاعدة:
المتجر فى معنى المادة 594 مدنى منقول معنوى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية كآلات المصنع والأثاث التجارى ومقومات معنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة ، وبيع المتجر المحجوز عليه ينشىء للراسى عليه المزاد حقوق المشترى فى البيع الاختيارى ويلزمه واجباته باعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شىء أو حق مالى آخر مقابل ثمن نقدى ، غير أنه يتم فى البيع الاختيارى بتوافق إرادتين ويقع فى البيع الجبرى بسلطة الدولة دون توافر رضاء البائع ، ومن شأنه أن ينقل ملكية المتجر الراسى عليه المزاد بمقوماته المادية والمعنوية بما فى ذلك حق الإجارة منذ تاريخ رسو المزاد عليه خلفاً خاصاً للمستأجر المدين . الطعن رقم 117لسنة 64 ق - جلسة 1996/2/27 - هيئة عامة - س 43 - ج2 - ص 1050).


الموجز:
الأصل حظر تنازل المستأجر عن عقد الإيجار إلا بإذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما يقوم مقامها . الأستثناء . حالاته حددها المشرع على سبيل الحصر . منها بيع المتجر .م مدنى 594 مدنى .
القاعدة:
نظم المشرع العلاقة بين مؤجرى الأماكن المبينة ومستأجريها بمقتضى قوانين خاصة قيد فيها حق المستأجر فلم يجز له أن يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما يقوم مقامها واستثنى من ذلك عدة حالات بينها بيان حصر منها حالة بيع المحل التجارى - بما يتضمنه من تنازل عن الإيجار - المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى وذلك رغبة من المشرع فى الأبقاء على الرواج المالى والتجارى بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبة إلى ذلك وتمكين مشترية من الاستمرار فى استغلاله. الطعن رقم 117 لسنة 64 ق هيئة عامة - س 43- ج2 -ص 1050).


الموجز:
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها المستأجر بيع المتجر فى الحصول على نسبة 50% من قيمة الإجارة أو استرداد العين متى ابدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه النسبة المذكورة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المستأجر له قانوناً بالثمن المعروض عليه من المشترى أو الذى رسا به المزاد فى حالة البيع الجبرى . حق المالك فى شراء المبيع . نشوؤه من تاريخ رسو المزاد دون توقف على ما لم يثبت تنازله عنه صراحة أو ضمناً.
القاعدة:
النص فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 مفاده أن المشرع أعطى لمالك العقار بهذا النص فى حالة بيع المتجر الحق فى أن يطالب المشترى مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها نصف قيمة حق الإجارة كما أعطاه أولوية فى أسترداد المتجر المبيع إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن الذى تم به البيع مخصوماً منه النسبة سالفة الذكر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المستأجر على يد محضر بالثمن المعروض عليه من المشترى والذى ارتضاه المستأجر أو الثمن الذى رسا به المزاد فى حالة البيع جبراً عنه لتكون هذه المدة مهلة خالصة لمالك العقار رسم المشرع حدودها يتدبر فيها أمر الصفقة ويتخذ إجراءات الشراء مما لازمه أن يتم إجراء المزاد والأستقرار على سعر البيع قبل إعلان المالك بالثمن الذى رسا به المزاد فعلاً فلا يجرى الميعاد المسقط لحق المالك فى اختيار الشراء إلا من تاريخ إعلانه على يد محضر بالثمن الذى رسا به المزاد و لايغنى عن الأعلان علم المالك بجلسة المزاد وينشأ حق المالك فى شراء المبيع من تاريخ رسو المزاد ودون توقف على إعلان المستأجر له إلا إذا تنازل مالك العقار عن حقه فى الشراء صراحة أو ضمناً بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالتة على أن حقيقة مقصودة هو إمضاء ذلك البيع وجعلة مبرماً الطعن رقم 117 لسنة 64 ق هيئة عامة - جلسة 1996/2/27 - س 43 - ج 2 - ص 1050).


الموجز:
الميعاد المسقط لحق المالك فى إختيار الشراء فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر . سريانه من خلال تاريخ إعلانه على يد محضر طبقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين . لا يغنى عن الأعلان إخطاره بجلسة المزاد أو ثبوت علمه باليع والثمن الذى رسا به المزاد بأى طريق آخر.
القاعدة:
إذ كان المشرع قد استلزم لإثبات علم المالك بالبيع والثمن المعروض أن يقوم المستأجر بإعلانه على يد محضر فإن لازم ذلك أن يكون الأعلان الصحيح المطابق للقواعد الخاصة باعلان أوراق المحضرين وتسليمها شرطاً لازماً لجريان الميعاد المسقط لحق المالك فى اختيار الشراء باعتبار أن هذا الميعاد مهلة خالصة رسم المشرع حدودها ليتدبر فيها المالك أمر الصفقة ويدبر المبلغ الذى يتعين عليه إيداع خلالها ولا يغنى عن الأعلان ثبوت علم المالك بالبيع والثمن الذى رسا به المزاد بأى طريق آخر ما لم يثبت تنازله عن ذلك الحق صراحة أو ضمناً. الطعن رقم 117 لسنة 64 ق هيئة عامة - جلسة 1996/2/27 - س 43 - ج2 -ص 1050).


الموجز:
انصراف اثر الايجار الى الخلف الخاص بحكم القانون . مشترى العقار لايكون خلفا للبائع الااذا انتقلت الى الملكية بالتسجيل . حق المشترى فى تسلم المبيع وفى ثماره ونمائه بمجرد البيع حق شخصى فى ذمة البائع .علاقة البائع بالمشترى علاقة شخصية مستقلة عن علاقته بالمستاجر .
القاعدة:
لما كان مؤدى ماتنص عليه المواد 146 ، 604 ،605 ، 606 من القانون المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان اثر الايجار ينصرف الى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستاجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير ان انصراف عقد الايجار الى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من اثار ، وان كان تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى الا انه وفقا للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة - فى المواد الثلاث الاخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة بها - لايكون المتصرف اليه خلفا خاصا فى هذا الخصوص الا اذا انتقات اليه الملكية بالتسجيل ، اما قبل ذلك فهو ليس الا دائنا عاديا للبائع - مؤجر العقار - وحق المشترى فى تسلم العقار وفى ثماره ونمائه له قانونا من مجر البيع ذاته انما هو حق شخصى مترتب له فى ذمة البائع اليه ، كما ان علاقته بالبائع وعلاقة الا خير با ا لمستاجر علاقتان شخصيتان نستقل كل منهما عن الاخرى ولايترتب عليها قيام اية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل والمستاجر لهذا العقار .
( المواد 146 ، 418 ، 428 ، 431 ، 432, 604 ، 605 ، 606 ، مدنى و 9 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 4329 لسنة 64 ق جلسة 27 / 2/ 1996 س 47 ج 1 ص 375 )


الموجز:
شراء المستاجر للعين المؤجرة بعقد عرفى لاينقل اليه ملكيتها ولايحل محل المؤجر مؤداه . عدم قيام حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الايجار فى مواجهة من انتقلت اليه ملكية العين مخالفة ذلك . خطا وقصور .
القاعدة:
شراء المستاجر للعين المؤجرة بعقد عرفى لاينقل اليه ملكيتها ولايحل محل المؤجر فلا تقوم به حالة انحاد الذمة فى مواجهة من انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر شراء الطاعنين لاطيان النزاع بالعقد العرفى المؤرخ 15 / 10 / 1969 تتوافر به اتحاد الذمة فى مواجهة المطعون ضدهما الاولين فينقضى عقد الايجار الذى يتمسكون به فى مواجهتهما فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، واذا حجبه هذا التقرير الخاطىء عن بحث قيام العلاقة الايجارية التى يتمسك بها الطاعنون واثرها فى طلب المطعنون ضدهما الاولين الزامهم بتسليمهما اطيان النزاع فانه يكون مشويا ايضا بالقصور فى التسبب .
( المواد 370 ، 558 ، 418 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4329 لسنة 64 ق جلسة 27 /2 / 1996 س 47 ج 1 ص 376 )


الموجز:
اقامة المستاجر مبنى مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية . اثره . تخييره .بين اخلاء العين المؤجرة له او توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك اولاحد اقاربه فى المبنى الذى اقامه . م 22 /2 ق 136 لسنة 1981 . امتناع المستاجر عن اعماله حقه فى التخيير . للقاضى ان يقوم بتعيين محل الالتزام . م 276 / 1 مدنى .اسقاط حقه فى التخيير بتاجيره وحدات المبنى اوبيعها للغير اثره . وجوب الحكم باخلائه .
القاعدة:
النص فى المادة 22 /2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان بعض الاحكام الخاصة بتاجير الاماكن - يدل على ان المشرع انشا فى ذمة مستاجر الوحدة السكنية الذى اقام مبنى مملوكا له تزيد وحداته السكنية الصالحة للانتفاع عن ثلاث وحدات التزاما تخييريا بين محلين احدهما اخلاء العين المؤجرة له والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين اولاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى اقامه مطلقا للمستاجر الحق فى اختيار احد هذين المحلين ولاتبرا ذمته براءة تامة الااذا ادى احد المحلين للمالك المؤجر له فاذا امتنع عن اعمال حقه فى اختيار فى الخيار تولى القاضى تعيين محل التزام وفقا لنص المادة 276 / 1 من القانون المدنى ، وان اسقط حقه فبادر بتاجير وحدات هذا المبنى اوباعها للغير او تصرف فيها باى وجه من التصرفات انقلب هذا الالتزام التخييرى الى التزام بسيط له محل واحد هو اخلاء العين العين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء باخلائه منها .
( المادتان 22 ق 136 لسنة 1981 و 276 مدنى )
( الطعن رقم 4870 لسنة 64 ق جلسة 26 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 365 )


الموجز:
الحكم الصادرفى الطعن على قرار لجنة تقدير الايجارات بتعديل اجرة وحدات العقار دون ان يعرض لما اذا كانت هذه الوحدات مفروشة من عدمه اويتنازل مسالة صورية عقد صورية الايجار لايجوز حجية فى هذه المسالة . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن برد فروق الاجرة باعتبار ان العين مؤجرة خالية استنادا الى حجية ذلك الحكم . خطا وقصور .
القاعدة:
اذ كان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2542 لسنة 1982 مدنى كلى المنيا …… ان تلك الدعوى اقيمت من الطاعن بصفته طعنا على قرار لجنة تقدير الايجارات بتحديد اجرة وحدات العقار الكائن به المخزن محل النزاع ، وان الحكم فيها انتهى الى تعديل القرار المطعون فيه يجل القيمة الايجارية لوحدات العقار مبلغ 590 ،940شهريا بواقع420، 75 للعين المؤجرة للشركة التى يمثلها المطعون ضده الاول مستندا فى ذلك الى تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى لاجرة وحدات العقار وفقا لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 دون ان يعرض فى اسبابه لما اذا كانت هذه الوحدات مؤجرة مفروشة او خالية او يتناول مسالة صورية عقد ايجار المخزن محل النزاع من عدمه ومن ثم فان هذا الحكم لاتكون له اية حجية فى هذا الصدد ، واذا خالف الحكم فيه هذا النظر واستند فى قضائه بصورية عقد ايجار العين محل النزاع وباعتبار العين مؤجرة خالية ، ومارتبه على ذلك من الزام الطاعن بصفته برد فروق الاجرة الى حجية الحكم المشار اليه فى هذا المسالة فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه ، وقد حجيه هذا الخطا عن بحث حقيقة ما اداعاه المطعو ن ضده الاول بصفته من استئجار العين خالية من عدمه بما يشوبه ايضا بالقصور فى التسبيب .
( المواد 18 ق 49 لسنة 1977 ، 101 اثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 140 لسنة 65 ق جلسة 14 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص348 )


الموجز:
استمرار عقد ايجار المسكن بعد وفاة المستاجر الاصلى لمن عددهم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 . مناطه. اقامتهم مع المستاجر بالعين المؤجرة وليس باعتبارهم ورثة . مؤداه . عدم وجوب اختصام جميع الورثة فى دعوى الاخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستاجر .
القاعدة:
المقرر - فىقضاء محكمة النقض النقض - ان النص فى الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على ان المشرع عدد حالات استمرار ايجار المسكن الخاضع لتشريعات ايجار بعد وفاة المستاجر الاصلى اوتركه العين حصرا جاعلا القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين اوردهم تحديدا - هى الاقامة مع المستاجر الاصلى ولم يجعلى ركيزة هذه القاعدة علاقة الا الارث بين المستاجر الاصلى وورثته مما مفاداه ان دعوى الاخلاءلانتهاء العقد بوفاة المستاجر اوتركه العين هى دعوى لاتتعلق بتركته التى تكون محلا للتوريث ومنثم فلا يكون ثمة محل لوجوب اختصام ورثته .
( المادة 29 ق 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 2511 لسنة 65 ق جلسة 7 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص314 )


الموجز:
استمرار عقد الايجار لصالح اقارب المستاجر المقيمين معه قبل الوفاة . م 29 ق 49 لسنة 1977 . مناطه . الاقامة المستقرة المعتادة . مؤداه . النزاع فى امتداده العقد . قابليته للتجزئة .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض ان الاقامة المستقرة المعتادة هى المناط فى استمرار عقد لايجار لاقارب المستاجر الذين عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ومن فان النزاع يكون بطبيعته قابلا للتجزئة اذان الفصل فيه يحتمل القضاء لاحدهم دون الاخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الاقامة .
( المادة 29 ق 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 2511 لسنة 65 ق جلسة7 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص314 )


الموجز:
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستنئاف لعدم اختصام بعض ورثة المستاجر الاصلى الذين لم يستانفوا الحكم على الرغم من ان حقيقة الفسخ المقضى به من محكمة اول درجة هو انتهاء العقد لترك المستاجر الاصلى عين وفاته للطاعنين وهو موضوع قابل للتجزئة . خطا .
القاعدة:
اذا كان الثابت بالاوراق ان الادعوى اقيمت ضد المستاجر الاصلى قبل وفاته لتركه العين محل النزاع للطاعن الاول دون توافر شروط امتداد العقد اليه واذ توفى المستاجر الاصلى اختصم المطعون ضدهم ورثته فى الدعوى . وكانت حقيقة الفسخ المقضى به من محكمة اول درجة هو انتهاء العقد لترك المستاجر الاصلى عين النزاع قبيل وفاته للطاعنين وهو موضوع قابل للتجزئة ومن ثم لايلزم فى الاستنئاف المرفوع من الطاعنين اختصام ورثة المستاجر الاصلى الذين لم يستانفوا .واذ خالف الحكم المطعون فيهذلك فانه يكون معيبا .
( المادتان 29 ق 49 لسنة 1977 ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2511 لسنة 65 جلسة 7 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 314 )


الموجز:
الاحكام الصادرة من محاكم الاستنئاف فى المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الايجارية عدم جواز الطعن عليها باى وجه من اوجه الطعن. المادتان 18 ، 20 ق 49لسنة 1977.الحكم الصادر من محكمة اول درجة ومن محكمة الاستنئاف فى الطعن على قرار لجنة تحديد الاجرة الوارد على مدى خضوع المكان لاحكام قانون ايجار الاماكن من عدمه .خضوعه من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات. علة ذلك .
القاعدة:
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- ان النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان ايجار الاماكن -الذى يحكم واقعة الدعوى- على ان يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الاجرة... امام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ….- والنص فى المادة 20 من ذات القانون على انه- لايجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى المادة 18 الا لخطا فى تطبيق القانون... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه باى وجه من اوجه الطعن يدل على ان ماوضعه المشرع من قيد على الطعن فى حكم المحكمة الابتدائية - اومافرضه من حظر على الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستنئاف انما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الايجارية للمبنى، ذلك ان علة هذا الاستثناء من القواعد للطعن فى الاحكام وعلى ماافصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور - هى ان مصلحة المواطنين ملاكا ومستاجرين تقتضى الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الاجرة بالمراحل التى سبقت الاشارة اليها وهى التقدير المبدئى مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وماقد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن فى حالة التقدم اليها به …. ومن ثم فانه متى كان الطعن على القرار واردرا على مدى خضوع المكان لاحكام قانون ايجار الاماكن من عدمه فانه لايعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الايجارية وفقا للمعايير التى حددها القانون وبالتالى فان الحكم الصادر من محكمة درجة اومن محكمة الاستنئاف فى هذه الحالة يخضع غى قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات .
( المواد 18 ، 20 ق 49 لسنة 1977 و 219 مرافعات )
( الطعن رقم 2157 لسنة 62 ق جلسة 24 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 208 )


الموجز:
ثبوت ان الغرض الاساسى من الايجار ليس المكان فى ذاته وانما اشتمل عليه من عناصر مادية اومعنوية خضوعه لاحكام القانون المدنى فى شان تحديد الاجرة واموانتداد العقد العبرة فى وصف بحقيقة الحال وقت التعاقد وماانصرفت اليه اارادة المتعاقدين .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة انه وان كانت تشريعات الايجار الاستثنائية المتعاقبة قد اخضعت لاحكامها كافة الاماكن ايا كان الغرض الذى اجرت من اجله الا ان شرط ذلك ان يكون المكان بذاته هو محل ا لاعتبار فى التعاقد بحيث انه اذا كان الغرض الرئيسى من الايجار ليس المكان فى حد ذاته وانما مااشتمل عليه من عناصر مادية اومعنوية وان المكان لم بكن الاعنصرا ثانويا فان الاجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة فى خصوص تحديد الاجرة وامتداد العقد وتخضع فى ذلك لاحكام القواعد العامة فى القانون المدنى هذا والعبرة فى وصف العين المؤجرة هى بحقيقة الحال وقت التعاقد وماانصرفت اليه ارادة المتعاقدين .
( المواد 2 ، 558 ، 561 ، 562 ، 563 مدنى و 1ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 24 / 1 / 1996 س 47 ج ص 208 )


الموجز:
عقد الايجار عدم انتهائه بوفاة احد المتعاقدين. انتقال الحقوق والالتزامات لورثة المستاجر .التزامهم باداء الاجرة للمؤجر طالما بقيت مدة العقد الاتفاقية. مؤداه. للمؤجر استرداد العين بوفاة المستاجر وانتهاء المدة المتفق عليها. التجديد الضمنى اعتباراايجارا جديدا لاامتدادا للايجار الاصلى. المادتان 599 /2 ، 601 / 1 ،2 مدنى .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 601 / 1 ،2 من القانون المدنى المنطبق على واقعة النزاع ان المشرع جعل القاعدة ان موت احدالمتعاقدين فى عقد الايجار لاينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر باداء الاجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية. وترتيبا على ذلك على ذلك فانه بوفاة المستاجر لعين مؤجرة مفروشة وانتهاء المدة المتفق عليه فى العقد يكون العقد لاوجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وانه كان هذا الحق مقررا لمصلحة المؤجر فانه يجور له التنازل عنه ويعتبر التجديد الضمنى ايجار جديدا لامجرد امتداد لليجار الاصلى وفقا لنص المادة 599 / 2 من القانون المدنى .
( المادتان 599 ، 601 مدنى )
( الطعن رقم 7538 لسنة 64 ق جلسة 17 / 1 / 1996 س47 ج 1 ص 187 )


الموجز:
تمسك الطاعنين بان اقامتهم بعين النزاع تستند العلاقة ايجارية جديدة مع المؤجر وليس امتدادا لعقد مورثهم. التفات الحكم عن هذا الدفاع .قصور.
القاعدة:
اذ كان الثابن بالاوراق ان عقد الايجار الاصلى حرر فى 1/ 12 / 1962 مع مورث الطاعنين كمستاجر ثم توفى فى 13/ 6 / 1969 واستمرت اقامة الطاعنين من بعده بعين النزاع رغم الوفاة وانتهاء مدة العقد الاصلية واثار المطعون ضدهم بان بقاء الطاعنين بالعين كان بسبب المنازعة فى الدعوى رقم 2323 لسنة 1967 اسكندرية الابتدائية حول حقيقة وصف العين المؤجرة والتى حسم الحكم الصادر فيها بتاريخ 13 / 12 / 1978 حقيقة العلاقة الايجارية بانها عن عين مفروشة واذ تمسك الطاعنون لعقد مورثتهم وركنوا فى ذلك الى طول مدة الاقامة منذ وفاة المورث امتدادا لعقد مورثهم وركنوا فى ذلك الى طول مدة الاقامة منذ وفاة المورث عام 1969 وحتى رفع الدعوى الحالية فى عام 1985 دون ان يطلب المؤجر انهاء العقد الاصلى رغم الوفاة وانتهاء المدة الاصلية لعقد مورثهم. واذ لم يجابه الحكم هذا الدفاع ويعمل رايه فيه وبيان ما اذ كان من شانه -ان صح -يؤدى للقول بنشوء علاقة ايجارية جديدة مع الطاعنين من عدمه فان الحكم يكون معيبا بالقصور .
( المادتان 178 مرافعات و 599 مدنى)
( الطعن رقم 7538 لسنة 64 ق جلسة 17 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص 187 )


الموجز:
تحديد اجرة الاماكن الخاضعة لاحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقا للاسس المنصوص عليها فيه . المادتان 4 ،5 من القانون المذكور .حق المستاجر وحده فى الطعن امام اللجنة المختصة على الاجرة المحددة خلال تسعين يوما حالاته عدم مراعاته للميعاد المذكور اثره . صيرورة الاجرة الاتفاقية نهائية ونافذة سريان هذه الاجرة فى حق المستاجر اللاحق .شرطه . ان يكون عقد المستاجر الاول حقيقيا وليس ضروريا .
القاعدة:
مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة -1981 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تحديد اجرة الاماكن الخاضعة لاحكام ذلك القانون معقود للمالك فى ضوء اسس التكاليف المشار اليها به، وفى حالةعدم موافقة المستاجر يكون له اللجوء الى اللجنة المختصة لتحديد الاجرة خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد اذ كان تعاقده لاحقا عل اتمام البناء ، اما اذا كان التعاقد سابقا على ذلك فان الميعاد يجرى من تاريخ اخطاره من قبل المالك بالاجرة المحددة اومن تاريخ شغله المكان المؤجر ايهما اسبق، مما مؤداه انه اذا لم يتقدم المستاجر الى اللجنة خلال الاجل المحدد فان الاجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة ،الاان شرط سريان هذه الاجرة فى حق المستاجر اللاحق ان يكون عقد المستاجر الاول حقيقيا وليس صوريا بقصد الحيلولة دون الطعن على الاجرة المحددة من المالك حتى تصير نهائية
( المادتان 4 ،5 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 3435 لسنة 62 ق جلسة 15 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 176 )


الموجز:
الطعن فى القرار الصادر من لجنه المنشات الايلة للسقوط .موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الحهة الادارية وملاك العقار الصادر بشانه القرار واصحاب الحقوق عليه . قعود ذوى الشان عن اختصام بعضهم - وجوب تكليف قلم الكتاب باعلانهم بالطعن. م 59 ق 49 لسنة القضاء برفض الطعن لعدم قيام الطاعن باختصامهم منه خطا علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977فى شان تاجير وبيع الاماكن على لكل ذوى الشان ان يطعن فى القرار المشار بالمادة السابقة….. وعلى قلم ا لكتاب اعلان الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشان من ملاك العقارات واصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا المحكمة ان المشرع حرص على ان يكون ممثلا فى خصومة الطعن كل من الجهة الادارية وهى خصم حقيقى وملاك العقا ر ان موضوع القرار -المطعون فيه سواء كان بالهدم الكلى اوالجزئى اواالتدعيم او ترميم اوالصيانة بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة واوجب على قلم كتاب المحكمة اعلانهم بالطعن الذى يقيمه احد ذوى الشان فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث اذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب باعلانهم بهذا الطعن ولايجوز ان تقضى بعدم قبولها اوبرفضه لمجردعدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب اعلان الاشخاص المشار اليهم.وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الاحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى الى صعوبة تنفذها بل واستحالته فى بعض الاحيان وهو ماقد يحدث اذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التى لايحتمل الفصل الا حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء منهم من اختصم فى الطعن المرفوع صيحيحا فى الميعاد او من لم يختصم وتحقيقا لهذا اوجب القانون القانون اختصام من لم يختصم ممن عددتهم المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو بعد فوات الميعاد الذى نص عليه .
( المادة 59 ق 49 لسنة 1977 )
(الطعن رقم 647 لسنة 56 ق جلسة 7/ 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 112 )


الموجز:
حظر تخلى المستاجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه باى وجه من الوجوه .مخالفة ذلك. اثره .للمؤجر طلب اخلاء المستاجر. نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة.استرداد المستاجر للعين المؤجرة بعد ذلك لااثر له .
القاعدة:
النص فى المادة 18 / ج من القانون رقم 136 لسنة 1981-المقابلة للمادة 31 /ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 23 / ب من القانون رقم 52 لسنة 1969-يدل -على ماجرى به قضاء محكمة النقض-على ان التشريع الاستثنائى بعد ان سلب المؤجر حقه فى طلب الاخلاء لاسباب حددها من بينها تاجير المستاجر للمكان من باطنه اوتنازله عنه اوتركه للغير باى وجه من الوجوه دون اذن كتابى صريح من المالك،مما يضحى معه الاصل فى ظل هذا القانون الامر هو انفراد المستاجر ومن بتبعه بحكم العقد بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلية كان ذلك اوجزئيامستمرا اومؤقتا بمقابل او بدون اوتاجيره من الباطن واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خزوجا من المستاجر على نص عقد الايجار مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلبه اخلاءالمكان وينشا حق المؤجر فى الاخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولاينقضى بازالنها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستاجر الاصلى العين المؤجرة بعد ذلك .
( المادة 18 ق 136 لسنة 1981 )
(الطعن رقم2411 لسنة 57 ق جلسة 7/ 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 119 )


الموجز:
ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن اوتنازله عنها او تركها للغير وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء. ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ .علة ذلك .
القاعدة:
متى ثبت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن اوتنازل عنها او تركها للغير-دون اذن كتابى صريح من المالك- تعين على المحكمة ان تقضى بقسخ الايجار واخلاء دون ان يكون لها سلطة تقديدية فى ذلك. فالحكم هذا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه ،وذلك سواء نص عليه فى عقد الايجار اولم يتص وسواء طلب المؤجر اعمالنص القانون اوالعقد اذا يستند الاخلاء فى هذه الحالة الى ارادة المشرع وليس الى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام .
( المادة 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2411 لسنة 57 جلسة 17 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص 119 )


الموجز:
حق المؤجر فى طلب الاخلاء للتاجير من الباطن اوالتنازل او الترك. جواز تنازله عنه صراحة اوضمنا .
القاعدة:
يجوز للمؤجر النزول عن الحق فى طلب الاخلاء صراحة اوضمنا وليس له من بعد حصوله طلب الاخلاء لهذا السبب.
( المادة 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2411 لسنة 57 ق جلسة 7/ 1 / 1996 س 1 ص 119 )


الموجز:
اسقاط الحق . عدم وقوعه الابالتنازل عنه صراحة او با تخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكلا فى دلالته عليه. ( مثال فى ايجار بشان سكوت المؤجر رغم علمه بواقعة التاجير الباطن ) .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض- ان اسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن ارادة صاحبه فى التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لايكون الاصراحة او باتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكافى دلالته على حقيقة المقصود منه ،وان علم المؤجر بواقعة التاجير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلا على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه فى طلب الاخلاء لانتفاء التلازم بين الموقف السلبى والنعبير الايجابى عن الارادة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين اقام قضاؤه برفض دعوى الاخلاء لقيام المطعون ضدها الاولى بتاجير العين محل النزاع من الباطن للمطعون ضده الاولى بتاجير العين محل النزاع من الباطن للمطعون ضده الثانى دون اذنصريح كتابى من الطاعنين على ان مجرد علمهم بهذه الواقعة يدل على موافقتهم الضمنية عليها مما يسقط حقهم فى الاخلاء فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقة .
( المادتان 18 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2411 لسنة 57 ق جلسة 7/ 1 / 1996 س 47 ج1 ص 119 )


الموجز:
الدفع بالتقادم الخمسى. مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء لبيان مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه
القاعدة:
المقرر- وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض- انه يتعين على الحكم ان يفصل فى الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للاجرة باعتباره مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه .
( المادتان 375 مدنى ، 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1590 لسنة 65 ق جلسة 7/ 1 / 1996 س 47 ج1 ص 124 )


الموجز:
تعلق التكليف بالوفاء بالنظام العام . لمحكمة النقض اثارته من تلقاء نفسها . شرطه .
القاعدة:
من المقرر ان بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو يتمسك به المستاجر ،وهو بهذه المثابة مما تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض متى مبنيا على مبنيا على سبب قانونى بحت اويخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع اوكانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الالمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى .
( المادتان 18 ق 136 لسنة 1981 و 253 مرافعات )
( الطعن رقم 9536 لسنة 64 ق جلسة 7 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص134 )


الموجز:
الزيادة الدورية المقررة على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى . م 7 ق 136 لسنة 1981. عدم التزام المستاجر بها الا بدءا من يناير من يناير 1982 .
القاعدة:
نص المشرع فى المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول بتاريخ بتاريخ 31 / 7 / 1981 -على ان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد فى اول سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحسلب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الانشاء … وتحدد الزيادة المشار اليه وفقا للنسب الاتية … - واوجب فىالمادة 8 من هذا القانون اداء هذه الزيادة فى ذات المواعيد المحددة لدفع الاجرة الاصلية ، كما حدد مدة سريان الزيادة بخمس سنوات كاملة تقف بعدها ، فمفاد ذلك ان الزيلدة الدورية التى فرضها المشرع على المستاجرين للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى بموجب النص المتقدم والزامهم بادائها للملاك وفقا للنسب التىقررها وفى المادة المحددة لسداد الاجرة الاصلية ورتب فانها ومن ثم لاتستحق للمؤجرين ولايلتزم بها، المستاجرين لتلك الاماكن الا اعتبارا من هذا التاريخ .
( المواد 7 ،8 ، 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 9536 لسنة 64 ق جلسة 7 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 134 )


الموجز:
الإيجار الصادر من غير المالك أومن له حق التعامل فى منفعته صحيح بين طرفيه .عدم نفاذه فى حق مالكه أمن له الحق فى الانتفاع به الا بالاجازة .تخلف ذلك . أثره . اعتبار المستأجر غاصبا للعين المؤجرة .
القاعدة:
المقرر- أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشىء المؤجر وليس له الحق فى التعامل فى منتفع وان وقع صحيحا بين طرفيه ألا انه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الانتفاع به ألا بإجازة هذا الاخير له فان لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة .
( المواد 138 ، 139 ، 558 ، 805 مدنى )
( الطعن رقم 3935 لسنة 60 ق جلسة 4/ 1 / 1996 س 47 ج 1 ص89 )

اميل حكيم
03-05-2010, 10:22 PM
انا مقيم مع زوجتي في منزل والدها المتوفي ونقيم في هذا المنزل منذ 22 حتي توفاها الله في 11/12/2009
هل يحق لصاحب العقار بطردي من المنزل في حين وجود اخت ارملة في امريكا وايضا اخ في امريكا ودائما يحضروا كل سنة
ارجو من سيادتكم الافادة ولكم جزيل الشكر

منى فتحى
02-16-2012, 04:37 PM
انا مقيم مع زوجتي في منزل والدها المتوفي ونقيم في هذا المنزل منذ 22 حتي توفاها الله في 11/12/2009
هل يحق لصاحب العقار بطردي من المنزل في حين وجود اخت ارملة في امريكا وايضا اخ في امريكا ودائما يحضروا كل سنة
ارجو من سيادتكم الافادة ولكم جزيل الشكر

يحق لها الامتداد كما ذكر الاستاذ فى احكام النقض

diesel61073
06-21-2014, 12:05 PM
قام والدى بأستئجار شقة بتاريخ 1/9/1957 وتوفى بتاريخ 31/1/1973 وكان عمرى عند وفاتة 13 سنة واقيم فى الشقة مع امى وتزوجت وانجبت اولادى فيها وتوفت والدتى فى 1/7/2011 وبعدها قام وريث مالك العقار برفع دعوى اخلاء بحجة اننى لم اكن اقيم مع والدتى المتوفية واستعان بشهود من اولاد عمة من ورثة مالك العقار وغير مقيمين بالعقار وحكمت له محكمة اول درجة بالاخلاء واستأنفت الحكم ولكن محكمة الاسئناف ايدت حكم الاخلاء بناء على شهادة اولاد عم وورثة مالك العقار ورفضت طلبى باستدعاء شهود من ساكنى العقار ثم طعنت على الحكم بالطعن بالنقض ولم يتحدد الى الان جلسة وقام وريث مالك العقار بالتلاعب مع محضرين التنفيذ باساليب غير قانونية يريد التفيذ وكسر باب الشقة فقمت بعمل استشكال لوقف التنفيذ وحاليا امام محكمة الامور المستعجلة فماذا افعل حتى اوقف التنفيذ لحين النظر فى الطعن بالنقض ارجو الرد فأنا مهدد بالطرد والتشريد انا واولادى القصر وزوجتى فى الشارع وليس لى مأوى غير هذة الشقة فماذا افعل جزاكم الله خير