المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى و كيف أطالب بإسترداد شقة الحضانه



حسن فايد
12-17-2010, 03:45 AM
السلام عليكم
أنا زوج مصرى طلقت زوجتى منذ خمسة سنوات و قد مكنتها النيابة من شقتى التمليك التى لا أملك غيرها لأنها حاضنة لولد و بنت علما بأن الولد خلال أشهر معدوده سيكمل إن شاء الله 15 سنه و البنت باقى سنة و نصف لكى تكمل 12 سنه .

1 - أسأل متى أبدأ فى إجراءات المطالبة بشقتى عند بلوغ أبنتى سن الأثنى عشرة سنه أم أنتظر حتى تكمل الخمسة عشرة سنه و حسب معلوماتى أن مذكرة السيد النائب العام بشأن قواعد اصدار قرارات لمسكن الزوجية والحضانة / تنص على :-
....... وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
• يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.

2 - و على أيهما أحسب عمر أولادى بالميلادى أم الهجرى .

3 - و أسأل هل أتوجه للقسم محررا محضر أطالب فيه بتمكينى من شقتى أم أرفع دعوى بالمحكمه لإسترداد شقتى من مطلقتى المنتهيه مدة حضانتها .

4 - و أسأل هل يجب أن أرفع دعوى لضم أولادى لحضانتى قبل الشروع فى طلب الشقه ( مع العلم أن بنسبة كبيرة سيختاروا البقاء مع أمهم لسببين أولهما إنها فرقت بينى و بينهم و منعتهم عنى و منعتهم من الاتصال بى - و ثانيا لأننى مسافر للعمل بالخارج - فهل هذا يؤثر على وضعى فى طلب إسترداد شقتى منهم ) و بالرغم من أننى مسافر بالخارج لكننى سأقوم برفع دعوى ضم لأولادى و يفعل الله ما يريد .

5 - و أسأل هل أنا مطالب بدفع أجر مسكن للأولاد الذين إختاروا البقاء مع أمهم بعد إنتهاء مدة الحضانه .
و شكرا لكم و أعتزر لكثرة أسألتى بارك الله فيكم

Samir Aser
12-17-2010, 05:01 AM
تم تعديل نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والخاصة بسن الحضانة للصغير وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وهو الأتى نصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة .
المادة الأولى
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005




مادة 18- مكرر ثالثاً من ق 25 لسنة 29

على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة . استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .
وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها .

حسن فايد
12-17-2010, 11:24 AM
شكرا لك أخى الكريمسؤالى هلى هذا التعديل فى نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والخاصة بسن الحضانة للصغير وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2005 يقابله تعديل فى القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات وقتية فيها
و محدد فيها أن (حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه)

2 - و لم تجب عن سؤالى هل أتوجه للقسم محررا محضر أطالب فيه بتمكينى من شقتى أم أرفع دعوى بالمحكمه لإسترداد شقتى من مطلقتى المنتهيه مدة حضانتها .

3 - و على أيهما أحسب عمر أولادى بالميلادى أم الهجرى.

4 - و أسأل هل يجب أن أرفع دعوى لضم أولادى لحضانتى قبل الشروع فى طلب الشقه ( مع العلم أن بنسبة كبيرة سيختاروا البقاء مع أمهم لسببين أولهما إنها فرقت بينى و بينهم و منعتهم عنى و منعتهم من الاتصال بى - و ثانيا لأننى مسافر للعمل بالخارج - فهل هذا يؤثر على وضعى فى طلب إسترداد شقتى منهم ) و بالرغم من أننى مسافر بالخارج لكننى سأقوم برفع دعوى ضم لأولادى و يفعل الله ما يريد .

5 - و أسأل هل أنا مطالب بدفع أجر مسكن للأولاد الذين إختاروا البقاء مع أمهم بعد إنتهاء مدة الحضانه .
شكرا لكم

Samir Aser
12-17-2010, 11:32 AM
شكرا لك أخى الكريمسؤالى هلى هذا التعديل فى نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والخاصة بسن الحضانة للصغير وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2005 يقابله تعديل فى القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات وقتية فيها و محدد غيها أن (حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه)و لم تجب عن سؤالى هل أتوجه للقسم محررا محضر أطالب فيه بتمكينى من شقتى أم أرفع دعوى بالمحكمه لإسترداد شقتى من مطلقتى المنتهيه مدة حضانتها ..2 - و على أيهما أحسب عمر أولادى بالميلادى أم الهجرى.4 - و أسأل هل يجب أن أرفع دعوى لضم أولادى لحضانتى قبل الشروع فى طلب الشقه ( مع العلم أن بنسبة كبيرة سيختاروا البقاء مع أمهم لسببين أولهما إنها فرقت بينى و بينهم و منعتهم عنى و منعتهم من الاتصال بى - و ثانيا لأننى مسافر للعمل بالخارج - فهل هذا يؤثر على وضعى فى طلب إسترداد شقتى منهم ) و بالرغم من أننى مسافر بالخارج لكننى سأقوم برفع دعوى ضم لأولادى و يفعل الله ما يريد . 5 - و أسأل هل أنا مطالب بدفع أجر مسكن للأولاد الذين إختاروا البقاء مع أمهم بعد إنتهاء مدة الحضانه . شكرا لكم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النص واضح وصريح : ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
فلن تستطيع ضم أولادك الآن .

وبالنسبة لإسترداد شقتك المملوكه لك ؛ يمكنك تهيئة مسكن مستقل مناسب للحضانة ؛ وتتخذ الإجراءات القضائية بطلب انتقال الحاضنة إليه أو تقدير أجر مسكن مستقل مناسب للمحضونين وحاضنتهم مطلقتك .

حسن فايد
12-17-2010, 11:47 AM
لقد وفرت السكن البديل و إعترضت على إستلامه بحجة انه غير لائق و رفضت بدل الكن أيضا كل هذا للتنكيل بى و اغتصاب شقتى منى
فليس أمامى الا النتظار الى ان تنتهى مدة الحضانه
و ماذا عن بقية أسألتى
شكرا لك

Samir Aser
12-17-2010, 11:49 AM
حدد أسئلتك .......

حسن فايد
12-17-2010, 11:53 AM
1 - و لم تجب عن سؤالى هل أتوجه للقسم محررا محضر أطالب فيه بتمكينى من شقتى أم أرفع دعوى بالمحكمه لإسترداد شقتى من مطلقتى المنتهيه مدة حضانتها .

2 - و على أيهما أحسب عمر أولادى بالميلادى أم الهجرى.

3 - و أسأل هل يجب أن أرفع دعوى لضم أولادى لحضانتى قبل الشروع فى طلب الشقه ( مع العلم أن بنسبة كبيرة سيختاروا البقاء مع أمهم لسببين أولهما إنها فرقت بينى و بينهم و منعتهم عنى و منعتهم من الاتصال بى - و ثانيا لأننى مسافر للعمل بالخارج - فهل هذا يؤثر على وضعى فى طلب إسترداد شقتى منهم ) و بالرغم من أننى مسافر بالخارج لكننى سأقوم برفع دعوى ضم لأولادى و يفعل الله ما يريد .

4- و أسأل هل أنا مطالب بدفع أجر مسكن للأولاد الذين إختاروا البقاء مع أمهم بعد إنتهاء مدة الحضانه .

Samir Aser
12-17-2010, 12:12 PM
- و لم تجب عن سؤالى هل أتوجه للقسم محررا محضر أطالب فيه بتمكينى من شقتى أم أرفع دعوى بالمحكمه لإسترداد شقتى من مطلقتى المنتهيه مدة حضانتها .

مدة الحضانة لم تنتهى بعد ..... ولماتنتهى مدة الحضانة لك أن ترفع دعوى استرداد مسكن الزوجية . ويمكنك رفع دعوى الآن بالشروط المطروحة سابقاً .... توفير مسكن مستقل مناسب مؤجر وتطلب معاينته أو التخيير فى البدل .


- و على أيهما أحسب عمر أولادى بالميلادى أم الهجرى.

بالميلادى


- و أسأل هل يجب أن أرفع دعوى لضم أولادى لحضانتى قبل الشروع فى طلب الشقه ( مع العلم أن بنسبة كبيرة سيختاروا البقاء مع أمهم لسببين أولهما إنها فرقت بينى و بينهم و منعتهم عنى و منعتهم من الاتصال بى - و ثانيا لأننى مسافر للعمل بالخارج - فهل هذا يؤثر على وضعى فى طلب إسترداد شقتى منهم ) و بالرغم من أننى مسافر بالخارج لكننى سأقوم برفع دعوى ضم لأولادى و يفعل الله ما يريد .


عندما تنتهى فترة الحضانة لك طلب ضم الأولاد قضائيا ويتم التخيير أمام القاضى ولن يكون لمطلقتك الحق فى مسكن حضانة طبعا والحق سينتقل إلى أولادك وهى بالتبعية لهم ..... ولن يؤثر وجودك فى الخارح فى طلب استرداد الشقة المملوكة لك .


- و أسأل هل أنا مطالب بدفع أجر مسكن للأولاد الذين إختاروا البقاء مع أمهم بعد إنتهاء مدة الحضانه .

طبعا لوجوب نفقتهم عليك


ونتهيأ لصلاة الجمعة

حسن فايد
12-17-2010, 06:29 PM
عندما تنتهى فترة الحضانة لك طلب ضم الأولاد قضائيا ويتم التخيير أمام القاضى ولن يكون لمطلقتك الحق فى مسكن حضانة طبعا والحق سينتقل إلى أولادك وهى بالتبعية لهم .....


شكرا لك إهتمامك و ردك على أسألتى و لكن أسأل ما معتى : و الحق سينتقل الى أولادك و هى بالتبعيه لهم

هل معنى ذلك أنهم يتمنكوا من الشقه و هى معهم بالتبعيه

وشكرا لك مرة أخرى

Samir Aser
12-17-2010, 06:46 PM
معتى : و الحق سينتقل الى أولادك و هى بالتبعيه لهم

هل معنى ذلك أنهم يتمنكوا من الشقه و هى معهم بالتبعيه

معنى ذلك أن لهم حق فى كافة النفقات الواجبة ومنها أجر المسكن ؛ ولها أن تُقيم معهم - مُجرد إقامة لا أكثر لرعاية شؤنهم - طالما اختاروا البقاء معها وليس لها أية حقوق تجاهك

ولك استرداد الشقة ملكك فى أى وقت ومن الآن بمُجرد تهيئة مسكن مستقل مناسب لأولادك أو اعطائهم بدل نقدى

يعنى يا أخى الكريم لو أحببت مثلا بيع شقتك فلن يحول دون ذلك حائل ... فاستردادك لها حق لك فى أى وقت بشروطه السابق الإشارة إليها

تعبتنى

حسن فايد
12-17-2010, 07:19 PM
يعنى حرجع تانى لنفس المشكله و أوفر سكن بديل و يرفضوه بحجة انه غير لائق و يبقى الحال على ما هو عليه مع انهم اختارو البقاء مع امهم حسبى الله و نعم الوكيل
و سوف يرفضوا اجر المسكن تنفيذا لتوجهات أمهم المملؤه حقد و كراهيه

حسن فايد
12-17-2010, 07:38 PM
هذا السؤال طرح فى منتدى على باحث قانونى و رد بالتالى : البنت إذا ارادت البقاء مع أمها حتى الزواج هل هذا يعطيها الحق فى أن تكون حاضنة ؟
اما بخصوص تلك النقطة فلا تشغل بالك ابدا فالقانون اعطي الحق للبنت صحيح ان تتمسك بالبقاء مع الام ولكن هذا لا يكسب الام اى احقية فى منزل الزوجية ليكون مسكن حضانة لكون انتهاء السن تنتهى معه حالة الاستمرار فى العين وعلى البنت ان تقيم مع الام فى اى مكان تنتقل اليه.
فما رأيك فى ذلك الكلام انا أعترف انا تعبتك لكن الاراء كثيره منها المحبط و منها المبشر فما هو القانون بالضبط و ماذا يقول

Samir Aser
12-18-2010, 03:34 AM
هذا السؤال طرح فى منتدى على باحث قانونى و رد بالتالى : البنت إذا ارادت البقاء مع أمها حتى الزواج هل هذا يعطيها الحق فى أن تكون حاضنة ؟
اما بخصوص تلك النقطة فلا تشغل بالك ابدا فالقانون اعطي الحق للبنت صحيح ان تتمسك بالبقاء مع الام ولكن هذا لا يكسب الام اى احقية فى منزل الزوجية ليكون مسكن حضانة لكون انتهاء السن تنتهى معه حالة الاستمرار فى العين وعلى البنت ان تقيم مع الام فى اى مكان تنتقل اليه.
فما رأيك فى ذلك الكلام انا أعترف انا تعبتك لكن الاراء كثيره منها المحبط و منها المبشر فما هو القانون بالضبط و ماذا يقول

بسم الله الرحمن الرحيم

بلاش ندور فى دائرة مُغلقة

وضّحت لك كافة المسائل ؛ وأنت فى حاجة لمُحامى جيد على أرض الواقع



مادة ١٨ - مكرر ثانياً
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي
نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة
بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته
على أبيه .
ن وتستحق فقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .

وقد سبقت الإشارة لكيفية استردادك لمسكن الزوجية سواء وهم مقيمين فيه وحق حضانة الأم سارى أو سواء بانتهاء الحضانة .

ايمن عاطف
12-18-2010, 08:13 AM
مذكرة السيد النائب العام بشأن قواعد اصدار قرارات لمسكن الزوجية والحضانة



مذكرة في شأن

القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها

عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة أو بحضانة الصغير، وإصدار قرارات وقتية فيها



أولا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية

• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.

• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه:

" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".

وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.

• وضماناً لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي: -

(1) الحيازة محل الحماية:

• المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.

• معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.

• معني أن تكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.

• يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.

• يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.

• لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.

• إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية.

(2) سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف:

• يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة، وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات، وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأي لزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف.

( المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات )

• تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )

• يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار.

• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعه الحيازة صالحه لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع واسانيده التي يركن إليها في ذلك.

• كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي علي جريمة من جرائم الحيازة من عدمه، ومدي توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها.

(3) إصدار القرار:

• يُصدر المحامي العام المختص – وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.

• ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.

• ولا تعد الموافقة علي الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع علي النحو السالف بيانه.

• يجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار، وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع.

• يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.

• يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية:

(1) إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.

(2) إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.

(3) إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن.

• وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.

(4) إعلان القرار وتنفيذه:

• بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه، علي أن يراعي تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.

( المادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات )

• يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.

• يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان، فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فإن ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه.

• الميعاد المحدد قانوناً لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كان لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة علي سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها.

• إذا عرض علي النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي:

• إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري بشأنها القرار الصادر في المنازعة السابقة.

• أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لا تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد.

(5) التظلم من القرار والفصل فيه:

• يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.

• ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.

• ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.

• ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.

ثانيا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة

إذا كان الطلاق بائنا ومع المطلقة صغار في حضانتها يراعي عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي:

• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:

" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.

ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.

فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.

وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".

• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.

• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.

• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.

• يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.

• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.

• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.

• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.

• قرار النيابة الصادر استناداً للمادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات أساسه حماية وضع اليد القانوني حفاظاً علي الأمن، أما قرار النيابة الصادر في مسائل الأحوال الشخصية استناداً للمادة ( 18 مكررا ثالثاً ) هو نتيجة مركز قانوني اسبغه المشرع علي المطلقة الحاضنة، إذ لم يكن لها حيازة قانونية بالمفهوم الوارد بالمادة ( 44 مكررا ) مرافعات، ذلك أن حق الزوجة في الإقامة بمسكن الزوجية مستمد من حق زوجها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له مصدرها الزوجية التي تجمع بينهما.

وبالتالي فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبة حيازة قانونية جديرة بالحماية، ولكن علي أساس أنه تحق لها مركز قانوني علي العين يتمثل في أنها كانت تقيم في مسكن الزوجية حتى وقت بدء النزاع بين الطرفين وحضانتها لصغار في سن حضانة النساء.

• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:

" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".

• يقوم المحامون العامون لنيابات شئون الأسرة الكلية بإصدار قرارات وقتيه مسببه فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة.

• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.

• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).

• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بدلا من المسكن لان مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن نطاق القرار الوقتي الذي تصدره النيابة العامة في هذا الشأن.

ثالثا: المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته

• نصت المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه:

" يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ".

• اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي: -

( 1 ) يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن، وعلي أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 في شأن حضانة الصغير.

( 2 ) يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بان يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.

ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع.

( 3 ) يُرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى لمحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك، ويصدر المحامي العام للنيابة الكلية – علي وجه السرعة – قراره في هذا الشأن مسببا، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فترسلها إلى المحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها.

ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها.

(4) يكون قرار المحامي العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.

(5) يُنشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته، ويشمل القيد به – بحسب الأحوال – البيانات التالية:

مسلسل – تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب – تاريخ بدء التحقيق تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية – تاريخ صدور القرار – منطوق القرار – إجراءات تنفيذه.

• اصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ومن يناط به ذلك، وفي ضوء ما تضمنه هذا القرار يراعي في شأن تنفيذ القرارات الوقتية التي تصدرها النيابة العامة بتسليم الصغير ما يلي:

• يجري تنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليامر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.

• يراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.

( المادة 3 من القرار )

صدر في 18 / 9 / 2004


" النائب العام "

المستشـار / ماهر عبد الواحد

Samir Aser
12-18-2010, 11:39 AM
تنويه : الأمر خرج عن نطاق المنازعة الوقتية أمام النيابة

ايمن عاطف
12-18-2010, 01:32 PM
الغرض من التعليمات ان سن الحضانة يحتسب بالهجرى وليس الميلادى

يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.

Samir Aser
12-18-2010, 02:04 PM
الغرض من التعليمات ان سن الحضانة يحتسب بالهجرى وليس الميلادى

يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم

لا أعتقد فى صحة ذلك قانوناً .... ولا يُعتد بتعليمات النيابة فى هذا الصدد بوجه عام .... إلا إذا كان هناك نص قانونى حاسم فى المسألة .... لأن المنطق يقول أن فى ذلك عنت كبير ؛ حيث جرت الوثائق الرسمية على تسجيل التقويم الميلادى وليس الهجرى

وحقيقى لا أتذكر النص القانونى أو السند بالنسبة لسن الحضانة .... وجارى البحث لأننى متأكد من وجود نص بالتقويم الميلادى وليس الهجرى

هذا من جانب

ومن جانب آخر
فالمعمول به فى القانون المدنى مثلاً وهو الشريعة العامة ... التقويم الميلادى

مادة 3 مدنى
-----
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى مالم ينص القانون على غير ذلك.


قانون المرافعات

مادة (15 ) :
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسبب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم .
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .


وعلى هذا المنوال فى كافة القوانين

وبالنسبة للمواعيد فى قوانين الأحوال الشخصية ... فقد اطرد العمل بالتقويم الميلادى

فمثلاً

بعض المواعيد في قوانين الأحوال الشخصية

في القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية
والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م


سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

المادة 2

تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

ميعاد قبول دعاوى الزواج - الشروط

المادة 17

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية ، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة


وكذلك الحال بالنسبة للمفقود مثلاً ..... الخ

.

ايمن عاطف
12-18-2010, 03:13 PM
تحسب هذه السن على اساس التقويم الهجرى لانه الاصل في التقويم الشرعى مالم يرد نص على خلافه.

أبو على
12-18-2010, 04:43 PM
المادة الأولى
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة

عفوا لتدخلى و لكنى واقع فى نفس المشكلة و لكن مع وجود متغيرات أخرى

هل ممكن أن تشرح لى سعادتك هذه المادة
هل إذا أختار الأولاد البقاء مع امهم ( و هذا متوقع بسبب السم الذى يتجرعوه من امهم )هل معنى ذلك ان يستمروا فى شغل سكن الزوجية أم بعد هذه السن الأب ليس مسئول عن توفير سكن لهم و إذا أراد الأولاد الأستمرار فى السكن فيكون ذلك مع أبيهم وليس مع مطلقته
و ذلك كما هو معروف ارتفاع سن الزواج هذه الأيام و قد لا تتزوج البنت إلا فى سن متاخرة قد يصل الى 30 عام فهل تبقى المطلقة فى الشقةو هى مطلقة بحجة الحضانة و حضانة أيه ده و البنت قد يكون عمرها أكثر من 30 عام

ايمن عاطف
12-18-2010, 05:31 PM
عفوا لتدخلى و لكنى واقع فى نفس المشكلة و لكن مع وجود متغيرات أخرى

هل ممكن أن تشرح لى سعادتك هذه المادة
هل إذا أختار الأولاد البقاء مع امهم ( و هذا متوقع بسبب السم الذى يتجرعوه من امهم )هل معنى ذلك ان يستمروا فى شغل سكن الزوجية أم بعد هذه السن الأب ليس مسئول عن توفير سكن لهم و إذا أراد الأولاد الأستمرار فى السكن فيكون ذلك مع أبيهم وليس مع مطلقته
و ذلك كما هو معروف ارتفاع سن الزواج هذه الأيام و قد لا تتزوج البنت إلا فى سن متاخرة قد يصل الى 30 عام فهل تبقى المطلقة فى الشقةو هى مطلقة بحجة الحضانة و حضانة أيه ده و البنت قد يكون عمرها أكثر من 30 عام

سبق التوضيح ان المقصود بسن الحضانة الخاص بالمسكن هو سن 15 عام وبعد ذلك يتم تدبير للبنت مقابل سكن او يمكن لها ان تقيم مع الوالد في حاله رغبتها ولا تحتفظ البنت بمسكن الوالد وفق المستقر في احكام النقض في هذا الخصوص
سكن الزوجية
=================================
الطعن رقم 2023 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 929
بتاريخ 28-10-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية
فقرة رقم : 1
إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة .... " و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، إنصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه
تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله " ......." و إذ لم يعرض الحكم - على النحو المتقدم - لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 599
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية
فقرة رقم : 1
المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير إلتزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة .


=================================
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية
فقرة رقم : 1
المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد - و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .

Samir Aser
12-18-2010, 06:19 PM
تحسب هذه السن على اساس التقويم الهجرى لانه الاصل في التقويم الشرعى مالم يرد نص على خلافه.

هذا الكلام لا أساس له من الصحة فى مصر

من الممكن أن يكون فى بلدان أخرى

يبدو أنك لم تطلع على شهادة ميلاد مصرية .... لا القديمة ولا الحديثة بالكمبيوتر يوجد بها ثبوت لتاريخ بالتقويم الهجرى ..... ولا تكليف بمستحيل

وما جاء بتعليمات النيابة المنسوخة التى أوردتها .... أعتقد أنه قد وقع خطأ فى النسخ


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن عاطف
يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.

فالعكس هو الصحيح

وحقيقى سؤال أطرحه لسعادتك .... كيف يمكنك اثبات التاريخ بالتقويم الهجرى ؟ بأى وثيقة تستطيع اثبات ذلك ؟

وليد الديب المحامي
12-18-2010, 09:50 PM
أنضم إلى ما ذهب إليه الأستاذ أيمن عاطف


بخصوص سن الحضانة الذي يتم حسابه بالتقويم الهجري وهو المعمول به في مصر


وهذا استئناء من صريح النص الخاص بحساب المواعيد القانونية بالتقويم الميلادي وفق ما جاء بنص المادة 3 من القانون المدني

Samir Aser
12-18-2010, 09:59 PM
أنضم إلى ما ذهب إليه الأستاذ أيمن عاطف


بخصوص سن الحضانة الذي يتم حسابه بالتقويم الهجري وهو المعمول به في مصر


وهذا استئناء من صريح النص الخاص بحساب المواعيد القانونية بالتقويم الميلادي وفق ما جاء بنص المادة 3 من القانون المدني


بسم الله الرحمن الرحيم

هذا الكلام لم أسمع به من قبل ... قد يكون ذلك فقهياً ... ولكن عمليا لايتم حساب سن الحضانة بالتقويم الهجرى

والفيصل نص قاطع فى هذه المسألة

فبأى وثيقة مُتاحه تستطيع بها اثبات سن الحضانة بالتقويم الهجرى ؟

ثُم إن المعمول به هو تقديم شهادات ميلاد الأطفال لمحكمة الأسرة لإثبات سنهم ..... وهى الوثيقة الوحيدة المُتاحة ... ولم يجر العمل فى مصر سواء فى شهادات الميلاد العادية أو بعد تطويرها لتكون نسخة كمبيوترية أن يثبت فيها سوى الميلاد بالتقويم الميلادى

Samir Aser
12-18-2010, 10:01 PM
بخصوص سن الحضانة الذي يتم حسابه بالتقويم الهجري وهو المعمول به في مصر

وهذا استئناء من صريح النص الخاص بحساب المواعيد القانونية بالتقويم الميلادي وفق ما جاء بنص المادة 3 من القانون المدني

نرجو إيراد النص الذاهب لهذا المذهب

وللأسف الشديد لا أذكر موضع النص فى الأحوال الشخصية الذاهب لإعتماد التقويم الميلادى فى مصر فى كافة مسائل الأحوال الشخصية

Samir Aser
12-18-2010, 10:06 PM
هذا نموذج للشهادة القديمة وجارى البحث عن نموذج للشهادة الكمبيوترية


http://2.bp.blogspot.com/_12-MxQ_2Jas/TIGoUe0OGDI/AAAAAAAACgU/8CjE3PaoDx8/s1600/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF.jpg

Samir Aser
12-18-2010, 10:11 PM
وهذا نموذج لشهادة قيد ميلاد جديثة

http://i.imagehost.org/0936/untitled_4.jpg

Samir Aser
12-18-2010, 10:15 PM
كبرنا الشهاده شويه ..... وهى شهادة لمولود فى الخارج

http://img826.imageshack.us/img826/5818/42064367.jpg

Samir Aser
12-18-2010, 10:26 PM
http://www.misrelgdida.com/up/uploads/yehia33.jpg

ايمن عاطف
12-19-2010, 07:52 AM
من السهل تحويل التاريخ الميلادى الى هجرى
كامليا شحاته زاخر ميلادى 1985/7/22م = 1405/11/4هجرى
عماد رؤوف هندى حليم جرجس ميلادى 1993/4/28 = 1413/6/11هجرى
كنت اتوقع ان تثرى الموضوع بتقديم الدليل القانوني وفق احكام النقض والقوانين الشرعية المنظمة ولم اكن اتصور تشكك في صحة تعليمات النائب العام المصرى المستمدة من القانون والمنشورة في اكثر من موقع دون تحريف من قبلي او خطأ في النقل عسي ان تجد مبتغاك وتقبل تحياتي

Samir Aser
12-19-2010, 12:31 PM
من السهل تحويل التاريخ الميلادى الى هجرى
كامليا شحاته زاخر ميلادى 1985/7/22م = 1405/11/4هجرى
عماد رؤوف هندى حليم جرجس ميلادى 1993/4/28 = 1413/6/11هجرى
كنت اتوقع ان تثرى الموضوع بتقديم الدليل القانوني وفق احكام النقض والقوانين الشرعية المنظمة ولم اكن اتصور تشكك في صحة تعليمات النائب العام المصرى المستمدة من القانون والمنشورة في اكثر من موقع دون تحريف من قبلي او خطأ في النقل عسي ان تجد مبتغاك وتقبل تحياتي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملاً لايتم ذلك على الإطلاق ..... ولم يحدث طوال عملى فى مهنة المُحاماة سوى الإستناد إلى شهادات الميلاد لإثبات سن الحضانة ( وأتحدث من واقع خبرتى العملية وليست النظرية فحسب ) ... ولم يتفرغ أى واحد منا مُحام أو وكيل للنائب العام أو قاض للقيام بعملية تحويل للسن من ميلادى لهجرى ... ولا يعرف الغالبية أسس التحويل ؛ ولم يسبق - لحد علمى - أن تقدم أحد أمام هيئة قضائية ليجادل بأن السن وفقا للتقويم الهجرى كذا ؛ وأظهر كل واحد مهاراته الرياضية فى آلية التحويل ..... ثُم أنه من المعروف أن السنة الميلادية ( شمسية ) تزيد على السنة الهجرية ( قمرية ) بمقدار الفرق بين دورة الشمس ودورة القمر .....


ولم تأت بدورك بدليل قانوني وفق احكام النقض والقوانين الشرعية المنظمة يؤيد ماتذهب إليه... وطرحت من جهتى عدة نصوص من قوانين الأحوال الشخصية اعتمدت على التقويم الميلادى .....

وبالنسبة لتعليمات النائب العام فهى مشوبة بالخطأ .....والخطأ وارد حتى فى أحكام المحكمة العلية محكمة النقض ... وجل من لايسهو ...

ولم أقل بأنكم قُمتم بأى تحريف أو خطأ فى النقل ..... فالتعليمات بنصها منشورة فى أكثر من موقع بالشبكة العنكبوتية

ودى

Samir Aser
12-19-2010, 12:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه هى طرق التحويل العقلية ؛ ( هناك برامج يمكنها القيام بذلك على الكمبيوتر ؛ وقد يوجد مثل ذلك للموبيل ) .... وأقترح - إن صح أن التقويم الهجرى هو المعمول به - أن يتم إعطاء دورات بها لتنمية مهارات المحامين ووكلاء النائب العام والقُضاة ؛ أو وضع برنامج على الموبيل للقيام بذلك ... تسهيلاً على القضاة والمتقاضين

التحويل بين التقويم الهجري و التقويم الميلادي ، هو حاجة ملحة و مطلب ضروري لكثير من الأشخاص ، خاصة إذا اردنا سرد بعض الوقائع أو التفصيلات .

كثرت البرامج و مواقع الشبكة المتخصصة في هذا المجال ، لكن يظل هناك الكثير من المبرمجين و أصحاب الحلول اليدوية يسألون عن الطريقة .

و هذه الطريقة قد قمت بتوفيرها .

فكرة الطريقة تعتمد علي الاتي :
اولا يجب ان تحدد تاريخ معلوم لديك بالهجري والميلادي كمرجع ولنفترض انه تاريخ اليوم
ثانيا تحويل كل التواريخ الى ايام
ثالثا ايجاد الفرق بين التاريخين بالايام
رابعا اعادة احتساب السنة والشهر المراد .

لنبدأ بالتحويل و لنختار تاريخ 24/4/1980 لننظر ماذا يقابله بالتاريخ الهجري :
لنتخذ من تاريخ اليوم كمرجع وهو
2/01/2004 ميلادي يقابل 10 /11/1424 هـ

نحسب عدد ايام تاريخ المرجع الميلادي ويمكن عمل ذلك بالمعادلة التالية

عدد ايام التاريخ الميلادي = (ايام السنة الميلادية العادية 365 ) * ( السنة 2004) + ( عدد السنوات الكبيسة خلال الفترة حتى هذا التاريخ 2004 تقسيم 4 ) +( عدد الايام للكسر هو هنا 2 لانه تاريخ هذا اليوم في الشهر رقم واحد في السنة )

= 365*2004 + 501 + 2 = 731963 يوما


الان نحول التاريخ الهجري للمرجع وهو 10/11/1424
= ( عدد ايام السنه الهجرية العادية 354 ) * ( السنة 1424 ) + ( عدد السنوات الكبيسة في الفترة 1424 تقسيم 4 ) + ( الكسر وهو اليوم 10 في الشهر 11 أي 306 يوم وسوف اشرح هذا لاحقا )

= 1424*354+356+306= 504758 يوما

ملاحظة : لحساب الكسر الذي يمثل اليوم العاشر من الشهر الحادي عشر وباعتبار المتوسط للشهر الهجري 29.5 نقول 10*29.5= 295 يوما + 11 يوماً من الشهر الحادي عشر ليكون المجموع النهائي : 306 يوماً .


الان نحسب الايام للتاريخ الميلادي المراد حسابه وهو 24/ 4/1980

عدد الايام = 1980* 365 + ( عدد السنوات الكبيسة 1980 تقسيم 4 ويساوي 495) + ( 31 +28+31+24) = 723311 يوما .

ملاحظة : حساب الكسر 24 شهر ابريل تقول ان فيه شهرين من 31 يوما وشهر 28 يوما و 24 يوما من شهر ابريل

الفرق بين التاريخ الميلادي للمرجع والتاريخ الميلادي للتاريخ المطلوب هو = 731962- 723311 = 8651 يوما


الان نحسب التاريخ الهجري المطلوب :
التاريخ الهجري المطلوب بالايام = التاريخ الهجري المرجع- الفرق =504758-8651= 496107 يوما

السنة = ( تاريخ الهجري للمرجع بالايام – عدد سنوات الكبيسة ) تقسيم 354
=(496107-356) تقسيم 354 = 1400 ( ناخذ الرقم الصحيح فقط )

الشهر :
=عدد الايام للتاريخ المطلوب – (( 1400* 354 + عدد السنوات الكبيسة حتى هذه السنة وهي 350 (1400 تقسيم 4)))

= 496107- 495950= 157 يوما

الشهر = 157 تقسيم 30 = 5 ( أي خمسة اشهر كاملة ) اهمل الكسر
اليوم =157 - ( 5 أشهر * 29.5 المتوسط)
= 157-147.5 اهمل الكسر = 9 ( أي تسع ايام في الشهر الجديد بعد شهر 5

اذا التاريخ هو 9/6/1400 هـ

وهو التاريخ المطلوب استخراجه .


ملاحظات عامة :
1.السنة الكبيسة هي التي تقبل القسمة على 4 من غير باق وتكون اطول من السنة العادية بيوم واحد .
2.عدد ايام السنة العادية للعام الهجري 354 وللعام الميلادي 365 أي بفارق 11 يوما في السنة.
3.الأشهر الفردية الاولى من السنة الميلادية (1 الى 7) عدد ايامها 31 يوما والاشهر الزوجية للجزء الاول من السنة الميلادية 30 يوما ماعدا شهر فبراير فانه 28 يوما في السنوات العادية و 29 يوما في السنة الكبيسة .
4.الاشهر الزوجية للنصف الثاني من السنة الميلادية (8-12) يكون عدد ايامها 31 يوما والفردية 30 يوما .
5.متوسط الشهر العربي 29.5 يوم ( 12*29.5= 354 يوما ) .


أعجوبة

حسن فايد
12-19-2010, 01:40 PM
السلام عليكم و رحمة الله

الأساتذة / أيمن عاطف & وليد الديب
ألاحظ أنكم إعترضتم فقط على جزئية سن الحضانة على أنه يتم حسابه بالتقويم الهجري
و لم تقولوا رأيكم فى باقى الموضوع أو الأسأله هل معنى ذلك أنكم توافقوه الرأى .. ؟

فكما تلاحظون أن رأى الأستاذ : سمير هو كالإتى (عندما تنتهى فترة الحضانة لك طلب ضم الأولاد قضائيا ويتم التخيير أمام القاضى ولن يكون لمطلقتك الحق فى مسكن حضانة طبعا والحق سينتقل إلى أولادك وهى بالتبعية لهم)

و تفسيره لهذه النقطه هى (معنى ذلك أن لهم حق فى كافة النفقات الواجبة ومنها أجر المسكن ؛ ولها أن تُقيم معهم - مُجرد إقامة لا أكثر لرعاية شؤنهم - طالما اختاروا البقاء معها وليس لها أية حقوق تجاهك ولك استرداد الشقة ملكك فى أى وقت ومن الآن بمُجرد تهيئة مسكن مستقل مناسب لأولادك أو اعطائهم بدل نقدى )

فأنا أريد أن أعرف رأيكم بخصوص هذه النقطه بالذات .

أما أنا فنتيجه للبحث و السؤال توصلت لنتيجه واحده و هى (إننى لست ملزم بتوفير مسكن طالما اختار الاولاد الابقاء على الاستمرار مع الام ولكنى ملزم فقط بنفقتهم المقررة) فما رأيكم بهذا الكلام ؟.

و أنا أقول هذا الكلام لنتفق على رأى واحد مطابق لما هو واقع بالفعل فى أحكام مثل هذه القضايا و لكى يطمئن الكثير ممن لديهم نفس المشكله .


شكرا لكم و انا فى إنتظار رأيكم

ايمن عاطف
12-19-2010, 01:54 PM
ما تفضلت بتدوينه في اخر مشاركة سديد في مجمله وغير مطلوب منك غير نفقة سكن للابناء وباقي النفقات المقررة وفق القانون في هذا الصدد ولو تم احتساب سن الحضانة بالهجرى تنتهي الحضانة مبكرا (165) يوم عن التاريخ الميلادى وفق التعليمات الصادرة من المستشار النائب العام في هذا الخصوص

ابو محمد
12-21-2010, 12:15 PM
الأستاذ / حسن فايد
لك مني كل التقدير والاحترام وربنا يكون في عونك ويصبرك ولي تعليق بسيط
الموضوع مش محتاج كل هذا النقاش سواء بالهجري أو الميلادي الفرق كله حوالي 5 شهور وإلى يصبر 15 سنة يقدر يصبر 15 سنة و5 شهور ثم فيه نقطة مهمة
على حد قولك أن الأم منعت عنك الأولاد وهل تعتقد ياسيدي الفاضل أن بعد هذه المدة حتى ولو رجع لك اولادك أن تشعر معهم بعاطفة وأن يبادلوك مشاعر الأبوة والحنان الذي تحتاجه منهم ويحتاجونه منك
أنا لا أقول ذلك حتى أثبط من عزيمتك ولكن الواقع المرير للقانون المصري حاليا يطلب منا أن ندفن أولادنا في قلوبنا وهم أحياء
لي ولد عمره 3 سنوات وبنت سنة واحدة ولم أرى وجهها حتى الآن والولد لم أره من شهر 7 عام 2009 والأم بسبب طمعها هدمت الأسرة وأخذت الجمل بما حمل وفوقهم الأولاد وعليها الآن حكم نهائي ب 6 شهور ولا أعرف اين هم وطبعا موضوع تنفيذ الأحكام من المستحيلات في مصر إن تعرف تنفذه وأخبرت من طرفهم إن عمري ماهاشوفهم مهما حصل إيه رأيك هل المنطق أنتظر لسن 15 سنة على أمل أضم الولاد أعتقد من الحماقة ذلك وهاتنتظر مين لا تعرفهم ولا يعرفوك أرجوا آلا أكون قد أثقلت على كاهلك بمشاكل الغير ولكن حبيت أصبرك بما أقدر عليه وعلى العموم امض قدما بما أنت فيه وربنا يصبر كل أب على مابتلاه القانون المصري

أبو على
12-21-2010, 06:02 PM
الأخ أبو محمد تحياتى
من المعروف أن القوانين الوضعية جاءت لمصلحة المرأة و ضد الرجل و البركة فى الكراس اللى فى مجس الشعب بتوع موافقون و إلا ما تفسير إذا كانت هناك شىء فى صالح المراة يكون له نص صريح و إذا كان هناك شىء لصالح الرجل يقول لك إذا راى القاضى أو للقاضى إذا رأى ..... و تترك معلقة كل قاضى يحكم على كيفه مثل المادة التى تقول أن حضانة الولد أو البنت تنتهى عند 15 عام و للقاضى أن يمد السن حتى يبلغ الولد سن الرشد و للبنت حتى تتزوج أى حضانة هذه التى للبنت حتى تتزوج يعنى تخرج البنت من الحضانة على بيت العريس!!!!! يا للعجب على قوانينا و مجلسنا الموقر .
و خذ عندك شىء اخر إذا تزوجت الأم تنتقل الحضانة لأمها و طبعا ستبقى ايضا فى شقة الزوج و ذلك بحجة أن الشقة للأولاد و كل كام يوم تأتها أمها يوم لكى يظهر أنها مقيمة معهم يعنى سيكون الزوج بيصرف على مطلقته و زوجها و كله بالقانون الوضعى الفاسد .

ابو محمد
12-22-2010, 08:24 AM
عندي لك مدخل مهم بس مش عارف اكمل فيه
وياريت السادة المحامين يساعدونا في هذا الموضوع
أنا قرات خبر من حوالي 6 شهور تقريبا في جريدة المصري واحتفظت بالنص بتاعه يمكن ينفع في يوم من الأيام وهذا هو الخبر

((أصدرت محكمة أسرة المنتزه برئاسة المستشار السيد النجار وعضوية المستشارين محمد العفيفى وحاتم صالح حكماً بقبول الدفعين بعدم دستورية القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بسن حضانة الصغير، حيث تم تعديل هذه المادة سنة 2004، وصارت سن الحضانة للصغير أو الصغيرة 15 سنة.

كان شريف جادالله، المحامى، قد دفع بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى الأحوال الشخصية رقم 400 لسنة 2010 استنادا لعدم دستورية القانون 10 لسنه 2004 بإنشاء محاكم الأسرة لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كون القانون من القوانين المكملة للدستور الواجب عرضها على مجلس الشورى.

وقدم جاد الله للمحكمة صورة من سابقة تشريعية للحكومة، حيث عرضت قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر سنة 2008 على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور، ونُشر فى الجريدة الرسمية ما يفيد العرض على مجلس الشورى وهذا ما لم يحدث فى حالة قانون إنشاء محاكم الأسرة.

وقبول المحكمة للدفع بعدم الدستورية يعطى سابقة قانونية قد تؤدى إلى شل حركة العمل أمام محاكم الأسرة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدث إذا ماقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون المطعون عليه.

وفجرت المحكمة مفاجأة عندما قبلت الدفع بعدم دستورية المادة 20 الخاصة بسن حضانة الصغير، حيث تم تعديل هذه المادة سنة 2004 وجُعِلت سن الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة يبقاها الصغير أو الصغيرة مع الأم ثم بعد ذلك يتم تخييره إن كان يرغب فى البقاء مع أمه أو الانتقال إلى حضانة أبيه إلا أن جادالله دفع بعدم دستورية هذه المادة لمخالفتها المادة 40 من الدستور.

كانت السيده (أ.ع) أقامت الدعويين رقمى 400 و540 لسنة 2010 تطالب فيهما بحضانه صغارها وكذلك استرداد منقولاتها الزوجيه، فدفع محامى الزوج شريف جادالله بالدفعين السابقين طعنا على القانون والمادة وقبلت المحكمة الدفعين.))
إيه رأيك في الكلام ده وياريت ينفع الاباء بعد نصيحة وتوجيه السادة المحامين

ايمن عاطف
12-22-2010, 08:39 AM
قضية رقم 125 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا ""دستورية""

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الرابع من مايو سنة 2008، الموافق الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 1429ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 27 قضائية ""دستورية" "

المقامة من
السيد/ صلاح مصطفى حافظ

ضد
1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد وزير العدل

5- السيدة/ عزة محمد عبد السميع


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانونين رقمي 100 لسنة 1985 و 4 لسنة 2005.

أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – حسبما تبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 463 لسنة 2003 شرعي جزئي أشمون ضد المدعى عليها الخامسة؛ ابتغاء الحكم بضم ابنه إليه لبلوغه أقصى سن الحضانة وبجلسة 16/2/2004 حكمت المحكمة بإجابته إلى طلبه. فطعنت المدعى عليها على هذا الحكم بالاستئناف رقم 427 لسنة 2004 شرعي مستأنف شبين الكوم. وأثناء نظر الاستئناف ، صدر القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ورفع سن الحضانة إلى الخامسة عشر بالنسبة لكل من الصغير والصغيرة على السواء. دفع المدعى بعدم دستورية ذلك النص الجديد. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية أقام المدعى الدعوى الماثلة.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها، وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، ذلك بأن يكون الحكم الصادر في الدعوى الدستورية لازماً للفصل في الدعوى الموضوعية، وإلا كانت غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان النص المطعون عليه، قد أضحى واجب التطبيق على الدعوى الموضوعية، اعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، والذي مؤداه إعادة طرح الموضوع من جديد على المحكمة لتقول كلمتها فيه على ضوء النص المطعون فيه الذي أضحى واجب التطبيق اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في 7/3/2005 ومن ثم تصبح للمدعى مصلحة في الطعن بعدم الدستورية.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1921 معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 تنص على أن "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشره، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة." . ولما كانت الخصومة الموضوعية تدور حول حضانة صغير ذكر. فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر في هذا النص في مجال تطبيقه بالنسبة للصغير دون الصغيرة.

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم المادة الثانية من الدستور إذ بالغ في تدليل الصغير دون نظر إلى مصلحته وما يحتاجه تكوينه مسقطاً حق الآباء فى ممارسة سلطاتهم وولايتهم عليه. فضلاً عن مخالفة المادة التاسعة من الدستور لما يؤدى إليه من تفسخ الأسرة وانهيارها بجعل زمام الأمر فى يد المرأة والصغير، ومناقضاً كذلك لمبدأ المساواة حيث استبعد الرجال بصورة تحكمية لصالح النساء.

وحيث إن مؤدى نص المادة الثانية من الدستور – بعد تعديلها- أنه لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها فهذه الأحكام وحدها هي التي لا يجوز الاجتهاد فيها إذ تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً. ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان. وعلى خلاف هذا، تأتى الأحكام الظنية سواء في ثبوتها أم دلالتها أم فيهما معاً. فهذه الأحكام هي التي تنحصر فيها دائرة الاجتهاد، ولا تمتد إلى سواها، حيث تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها، وعلى أن يكون هذا الاجتهاد واقعاً في إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية بما لا يجاوزها، متوخياً تحقيق المقاصد العامة للشريعة بما يقوم عليه من صون الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ولئن جاز القول بأن الاجتهاد في الأحكام الظنية حق لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق ثابتاً لولى الأمر يستعين عليه في كل مسألة بخصوصها، وبما يناسبها بأهل النظر فى الشئون العامة. وأية قاعدة قانونية تصدر في هذا الإطار لا تحمل في ذاتها ما يعصمها من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكماً شرعياً قطعياً، وتكون في مضمونها أرفق بالعباد، وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم.

وحيث إن الحضانة – في أصل شرعها- هي ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته، والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته، والأصل فيها هو مصلحة الصغير. وحين يقرر ولى الأمر حدود هذه المصلحة معرفاً بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية- القطعية في ثبوتها ودلالتها- لا تقيم لسن الحضانة تخوماً لا يجوز تجاوزها، ومن ثم تعين أن يتحدد مداها بما يكون لازماً للقيام على مصلحة الصغير ودفع المضرة عنه، بإعتبار أن مدار الحضانة على نفع المحضون، وأن رعايته مقدمة على أية مصلحة لغيره. وقد دل الفقهاء باختلافهم فى زمن الحضانة، على أن مصلحة الصغير هى مدار أحكامها، وأنها من المسائل الاجتهادية التى تتباين الآراء حولها. ومؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون سن الحضانة محدداً بقاعدة جامدة صارمة لا تأخذ فى اعتبارها تغير الزمان والمكان، بل يتسم بقدر من المرونة التى تسعها فى أحكامها الفرعية المستجيبة دوماً للتطور، وهى مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بآراء بذاتها لا يريم عنها. أو أن يقعد بإجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد جاوزتها. وإذا كان لولى الأمر الاجتهاد فى الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التى يقوم برهانها من الأدلة الشرعية، فإن مانحاه النص التشريعى المطعون فيه من تعديل فى تحديد السن التى تنتهى بها حضانة الصغير، ورفعه إلى خمس عشره سنة، دون تمييز بين ذكر أو أنثى، وإعطاء الصغير – عند بلوغه هذه السن- حق الاختيار لايعدو أن يكون تقريراً لأحكام عملية فى دائرة الاجتهاد، أملتها التغيرات التى طرأت على المجتمع والأسرة، بألايصادم الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة ومبادئها الكلية- وهو فى ذلك لم يصدر عن نظرة تحكمية بل غايته رفع الحرج وفق أسس موضوعية قدر معها أن مصلحة المحضون تقتضى عدم ترويعه بانتزاعه من حاضنته، بما يخل بأمنه وإطمئنانه ويهدد استقراره؛ اتساقاً مع المستجدات الاجتماعية والثقافية وبما لا يخرج عن دائرة الإجتهاد- وإن كان له أن يخرج- أخذاً فى الاعتبار أن الصغير فى هذه السن، قد أضحى أكثر تمييزاً وقدرة على تقدير الأصلح له، لما كان ذلك، وكان المقرر أن وجود الصغير فى يد حاضنته سواء قبل بلوغ السن الإلزامية للحضانة أو بعد بلوغها – حين يختار الصغير البقاء معها- لا يغل يد والده عنه، ولا يحد من ولايته الشرعية عليه. وكان النص المطعون عليه- سواء فيما يتعلق بتحديد سن الحضانة أم فى وجوب تخيير الصغير عندما يبلغ الخامسة عشرة من عمره- قد صدر مستلهماً مقاصد الشريعة الكلية، غير مناقض لمقوماتها الأساسية، واقعاً فى نطاق توجهاتها العامة التى تحض على الاجتهاد فى غير أحكامها القطعية فى ثبوتها ودلالتها. إذ كان ذلك فإن قالة مخالفة هذا النص للمادة الثانية من الدستور لا يكون لها محل.

وحيث إن الحق فى تكوين الأسرة لا ينفصل بالضرورة عن الحق فى صونها، بما يكفل تنشئة اطفالها وتقويمهم وتحمل مسئولياتهم صحياً وتعليماً وتربوياً. وكان دستور جمهورية مصر العربية قد نص فى المواد 9و 10و 11و12 على أن الأسرة أساس المجتمع، وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية - وما تتمثل فيه من قيم وتقاليد- هو ما ينبغى الحفاظ عليه، وتوكيده وتنميته فى العلائق داخل مجتمعها، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتها ضرورة تقدمها. لما كان ذلك وكان المقرر أن كل قاعدة قانونية لا تحمل ما يعصمها من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة، تكفل فى مضمونها المصالح الحقيقية التى يتعين أن تشرع الأحكام لتحقيقها، وكان الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقرر أنه أنسب لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، محققاً لما يهدف إليه من التنظيم الذى يشرع له. فإذا كان قد قدر أنه بما أورده فى النص المطعون عليه يهدف من رفع سن الحضانة، وإعطاء الصغير الحق فى الاختيار عند بلوغ هذه السن، إلى تحقيق المصالح المشروعه للمحضون. وبما يتلاءم مع ما طرأ على المجتمع من تغير وتطور فى ظروفه وثقافته، دون أن يضيق على الناس أو يرهقهم، فإنه -وقد التزم الضوابط الدستورية فى هذا الشأن- لا يكون قد خالف المادة التاسعة من الدستور أو غيرها من النصوص المنظمه للحق فى تكوين الأسرة وصيانتها.

وحيث إنه إذا كان الأصل فى كل تنظيم تشريعى، أن يكون منطوياً على تقسيم أو تمييز من خلال الأعباء التى يلقيها على البعض أو عن طريق المزايا أو الحقوق التى يكفلها لفئة دون غيرها. إلا أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه عن أهدافها ، ليكون اتصال الأغراض التى توخى تحقيقها بالوسائل التى لجأ إليها منطقياً، وليس واهنا أو واهماً أو منتحلاً، بما يخل بالأسس التى يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً. متى كان ذلك وكان النص المطعون عليه- على ما سلف البيان- قد جاء محققاً لما رآه المشرع أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد حمايتها – فى ضوء مقاصد الشريعة- ومدارها مصلحة المحضون، وليس الحاضن أو الحاضنة، فإنه لا يكون قد تبنى تمييزاً تحكمياً لأحد الطرفين دون الآخر، كما أن الاختلاف بين النصوص المتعاقبة التى تنظم موضوعاً واحداً لا يعد إخلالاً بمبدأ المساواه إنما هو تعبير عن تغيير الدافع عبر مراحل زمنية مختلفة. إذ كان ذلك وكان بقاء الصغير فى حضانة الأم لا يمنع من ممارسة الأب حقه فى الولاية الشرعية، ولا يحد منها. فإن النص بذلك لا يكون قد خالف المادة 40 من الدستور.

وحيث إن النص المطعون عليه لم يخالف حكما آخر من أحكام الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى. وبمصادرة الكفالة. وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.